در کتاب حاضر "پیوندهای ناموزونی که بر حق دفاع و نهاد وکالت" در سال‌های اخیر ایجاد شده با "رویکرد تحلیلی" به رشته تحریر در آمده است. در فصل اول ابعاد حقوقی دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد واکاوی و نقد و بررسی قرار گرفته و در نهایت دلایل مغایرت آیین‌نامه و دستورالعمل ریاست قوه قضاییه با مقررات داخلی و بین‌المللی بیان شده است. پیوند ناموزونی که در این فصل بیشتر مورد تأکید قرار گرفته مفاد تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1394 می‌باشد که با کمال تأسف در آیین‌نامه و دستورالعمل ریاست قوه قضاییه در مورد دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی عیناً تکرار شده است.

فصل دوم به بررسی جایگاه حقوقی مرکز مشاوران قوه قضاییه به‌عنوان نهاد موازی کانون وکلا اختصاص دارد. در این فصل صرفاً ابعاد حقوقی مرکز امور مشاوران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و بیان مسائل دیگر در مورد این نهاد از حوصله این نوشتار خارج است.

در فصل سوم با عنوان شورای رقابت و نهاد کانون وکلا، ضمن بیان ساختار این شورا و حدود صلاحیت آن، ورود شورای رقابت به حرفه وکالت دادگستری مورد نقد و تحلیل قرار گرفته است.

فصل چهارم به بررسی و تحلیل بند سوم مصوبه هیئت مقررات‌زدایی اختصاص دارد. تأکید نگارنده در این فصل بر این موضوع مهم استوار است که وکالت نوعی خدمت عمومی تلقی می‌گردد و پیوند آن با فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌وکار ناموزون و نا متجانس است.

در فصل پنجم محور بحث در مورد مؤسسات حقوقی است. بی‌گمان مؤسسات حقوقی غیرمجاز با دخالت مستقیم و غیرمستقیم در امر دفاع و دادرسی، مسئولیت اجتماعی وکیل را به مخاطره انداخته و "پیوند ناموزونی" با حق دفاع و حرفه وکالت محسوب می‌شوند. در این فصل مصوبه هیئت مقررات زدایی، دادنامه هیئت تخصصی و رأی پیشین هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مؤسسات حقوقی مورد نقد و تحلیل قرار گرفته و رأی اخیر هیئت عمومی مورد ستایش واقع شده است.

در فصل ششم وضعیت حقوقی آیین‌نامه مورخه 27/3/1388 ریاست قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفته و دلایل بی‌اعتباری دادنامه دیوان عدالت اداری که به این آیین‌نامه استناد نموده بیان شده است.

در فصل هفتم ضمن بیان پیشینه و مبانی تحلیلی حق دسترسی آزاد به اطلاعات در مؤسسات عمومی، دلایل عدم تسری این شیوه‌نامه، در مورد کانون‌های وکلای دادگستری تبیین شده است.

در فصل هشتم رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اخذ عوارض از دفاتر وکلای دادگستری مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

در این کتاب تلاش شده است تا با نگاه تحلیلی در راستای پاسخ‌گویی به ذهن خلّاق و نواندیش وکلای دادگستری و جامعه حقوقی در زمینه "پیوندهای ناموزون بر حق دفاع و وکالت دادگستری" گام کوچکی برداشته شود. لذا محور و بنیان طرح موضوعات در این نوشتار با توجه به کمبود منابع و تنگناهای پژوهشی استفاده از نیروی اندیشه در حد بضاعت علمی بوده است. به همین دلیل از تمامی حقوقدانان و وکلای دادگستری استدعا دارم نگاهم را به کاستی‌های این کتاب جلب نمایند تا در پیراستن و اصلاح بهتر آن بکوشم.

در قسمت پایانی، مجموعه کامل مقررات حاکم بر نهاد وکالت گردآوری شده است. نکته قابل تأمل، توجه به قوانین ناسخ و منسوخ و بیان تمامی آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در زمینه آیین‌نامه 1334 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری می‌باشد.