نظام اداری صحیح یا شایسته مفهومی عام و گسترده است که مشتمل بر ساختارها، روابط، سیاست‌ها، فرآیندها و آیین‌های اداری است. از این رو، صحیح و شایسته‌بودن نظام اداری مستلزم ابتنای آن بر اصول اساسی حاکم بر حقوق عمومی است. در بعد ساختاری، نظام اداری شایسته باید بر اساس توزیع متناسب قدرت اداری در راستای عدم‌تمرکز و تراکم اداری، انعطاف‌پذیری به منظور انطباق با نیازهای اجتماعی و کوچک بودن ساختار اداری در جهت حذف تشکیلات زائد و غیرضروری سازماندهی شود. در بعد عملکردی، نظام اداری شایسته باید مبتنی بر حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی، نظارت‌پذیری، مسئولیت‌پذیری، کارایی و کارآمدی باشد.

اصلاح نظام اداری در راستای دولت شایسته در بردارنده تلاشی نظام­مند و یکپارچه است به نحوی که از طریق آن می‌توان تغییرات مؤثری در نظام اداری عمومی پدید آورد و توان آن را برای رسیدن به پیشرفت ملی ارتقاء داد. نقش نظام اداری صحیح در ساختارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و تأثیر آن در تحقق اهداف نظام‌های کلان جامعه به اندازه‌ای تعیین‌کننده است که بدون داشتن نظام اداری صحیح، شفاف، کارآمد و اثربخش نمی‌توان به اهداف و آرمان مورد نظر دست یافت. به ویژه، این امر می‌تواند در سطح وسیعی و به شیوه مستقیم و یا غیرمستقیم بر پدیده فساد اداری و چگونگی مقابله با آن تاثیرگذار باشد.

نظام اداری هر کشور مجموعه ای نهادها، فرایندها و اصولی است که ضمن ایجاد هماهنگی بین بخش‌های مختلف، بستر مناسب برای تأمین خدمات همگانی و حسن جریان امور عمومی را فراهم می‌کند، که بدون هیچ تردیدی یکی از مهمترین بخش‌های نظام حکومتی هر کشور است. نظام اداری متشکل از اجزایی همچون منابع انسانی، سازماندهی و تشکیلات، نظام‌ها و روش‌ها و رویه‌ها، قوانین و امکانات و منابع است که دارای یک رابطه متقابل و ارگانیک هستند و جامعه را برای تحقق اهداف و آرمان‌های خود راهبری می‌نماید. لذا عملکرد صحیح این نظام یکی از پیش شرط های بنیادین توسعه کشور محسوب می گردد.

هر چند که برای نظام اداری صحیح می‌توان الگوی خاصی را از پیش تعیین نمود، اما باید توجه داشت که تاریخ و نظام عملی گذشته و همچنین شرایط و اوضاع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور از جمله عواملی به شمار می‌رود که تدوین و یا اصلاح نظام اداری با عنایت به آنها باید صورت گیرد. از طرف دیگر، نیل به یک نظام مطلوب، با توجه به عوامل مهمی چون هدایت، جذب، بهبود و تنظیم نیروی انسانی و اصلاح ساختار اداری، مستلزم سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌های زمان‌بندی‌شده‌ای است که با تأنی و تدریج زمان امکان‌پذیر خواهد بود.