در میان موضوعات مختلف و پیچیده فلسفی حقوق، عینیت و ذهنیت، نقش و جایگاه انکارناپذیری دارند. این مسأله در حوزه فلسفه حقوق کیفری به ویژه در مقوله «احراز» از اهمیت والایی برخوردار است.

به طور کلی در خصوص مباحث این کتاب، کارکرد دو دسته معیار کلی عینی و ذهنی در سطوح چهارگانه تقنین، تفسیر، جرم و دفاع مورد بررسی قرار می‌گیرد. در واقع در تمام سطوح فوق، پرسش اساسی این خواهد بود که، هر کدام از عناصر حقوقی فوق، از حیث اجرا، شکل‌گیری و احراز از کدام یک از معیارهای عینی و ذهنی تبعیت می‌کنند. آیا قانون‌گذاری همواره مقوله‌ای عینی، قطعی و با بافت بسته می‌باشد؟ آیا تفسیر قوانین کیفری به طور کامل تابع عناصر عینی و بیرونی یعنی الفاظ و عبارات به کار رفته توسط مقنن است یا اینکه دیدگاه و خواست مقنن و مفسر نیز در آن نقش دارد؟ همچنین این پرسش مطرح می‌شود آیا تحقق جرم از حیث عناصر سه‌گانه قانونی، مادی و معنوی از معیاری واحد خواه‌عینی خواه ذهنی پیروی می‌نماید؟ به عنوان مثال آیا کشنده بودن وسیله ارتکاب قتل، تابع معیار عینی است یا معیارهای دیگری نیز در آن نقش دارند؟ آیا مقوله‌هایی نظیر علم و قصد را صرفاً بر اساس معیار ذهنی احراز می‌نماییم یا اینکه قراین و نشانه‌های بیرونی نیز در احراز این مقوله‌ها مؤثر هستند؟

یکی از پرسش‌های اساسی که در این نوشتار به تفصیل در مورد آن بحث خواهیم کرد، نقش تعدیل‌کننده معیار نوعی است که به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های معیار عینی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. به ویژه در این واکاوی علمی، مفهوم «انسان معقول و متعارف» که در چارچوب مفاهیم جزئی قانون‌گذار معقول، مفسر معقول، مرتکب معقول و مدعی دفاع معقول بررسی می‌شود، نقش اساسی خواهد داشت. در این بررسی، این پرسش مطرح می‌شود که در احراز خطا به عنوان عنصر معنوی جرائم غیر عمدی، نقش رفتار انسان معقول و متعارف چیست. به عنوان مثال در جرم تصادف منجر به فوت یا جرح، رفتار راننده و یا در عمل جراحی، رفتار پزشک با رفتار انسان معقول و متعارفی در شرایط مرتکب مورد بررسی و مقایسه قرار می‌گیرد و در این مقایسه، کارکرد معیار نوعی (انسان نوعی معقول و متعارف) مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

کتاب حاضر برگرفته شده از رساله دکترای مؤلف تحت عنوان «کاربرد معیارهای عینی و ذهنی در حقوق کیفری» است که برای اخذ مدرک دکترای تخصصی رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه تهران با راهنمایی جناب آقای دکتر حسین آقایی‌نیا و مشاوره جناب آقای دکتر شیری و دکتر فیروز محمودی جانکی در سال 1390 ارائه گردید. با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تغییرات زیادی که در بخش عمومی از جمله دفاعیات کیفری صورت گرفت، مباحث این نوشتار مبتنی بر تغییرات فوق، مورد بازنگری کامل قرار گرفت.