۱. آیا امکان تخطی از مقررات حاکم بر عقود بانکی وجود دارد؟

۲. آیا هیچ یک از مقررات پولی و بانکی کشور و دستورات و بخشنامه‌های بانک مرکزی اجازه داده‌اند، قرارداد مشارکت مدنی جهت تسویه قراردادهای سابق منعقد شود؟

۳. وضعیت حقوقی قراردادهای مزبور که سرمایه آن تسلیم طرف قرارداد نمی‌شود چگونه است؟

در بسیاری از پرونده‌های تسهیلاتی ملاحظه می‌شود بانک‌ها در خصوص تسهیلات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول با پذیرش استمهال (طلب مهلت)، مبادرت به صدور مصوبه امهال می‌نمایند ولی به جای تنظیم توافقنامه امهال نسبت به تنظیم عقود دیگری تحت عنوان، مشارکت مدنی، مشارکت مدنی استمهالی، مشارکت مدنی احیاء و امثالهم اقدام می‌نمایند.

این مقوله بر آن است به اعتبار مفهوم مخالف مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۳ و ۱۲۸۸ از قانون مدنی و ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین قوانین و مقررات پولی و بانکی، این دسته از قراردادهای مشارکت مدنی که سرمایه آن به طرف قرارداد تحویل نمی‌گردد بلکه رأساً توسط بانک، جهت تسویه قراردادهای سابق برداشت می‌شود را مورد بررسی قرار دهد. در همین راستا به برخی آراء صادره از محاکم محترم حقوقی و دیوان عالی کشور که صحت و اعتبار این نوع قراردادها را محل ایراد قرار داده و در نهایت بر بطلان این گونه از قراردادهای مشارکت مدنی حکم داده‌اند اشاره شده است.