وقتی کمیسیون حقوق بین‌الملل در سال 1948 متولد شد تا در راستای بند سوم ماده یک منشور سازمان ملل متحد، تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل را تشویق کند یکی از 14 عنوانی که برای تدوین از سوی کمیسیون انتخاب شد مسئولیت دولت‌ها بود. در آن زمان، عجیب نبود که بررسی حقوق مسئولیت، منحصر به دولت‌ها بود هر چند دیدگاه‌هایی وجود داشت که جامعه ملل دارای شخصیت بین‌المللی است. ولی در واقع، دروازه نظام حقوقی بین‌المللی تا صدور نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در سال 1949 طی قضیه جبران خسارات وارد شده به خدمات سازمان ملل متحد، به روی سازمان‌های بین‌الدولی باز نشد و متعاقب آن، سایر اشخاص حقوقی و حقیقی به این نظام حقوقی راه پیدا کردند. هرش لاترپاخت با اینکه یکی از نخستین و مشهورترین حامیان شناسایی افراد بعنوان تابع حقوق بین‌الملل بود، در سال 1947 به رشته تحریر درآورد که: «بعنوان یک قاعده، تابعان حقوق و تکالیف نشأت گرفته از حقوق ملل، فقط و منحصراً دولت‌ها هستند.» بر اساس همین دیدگاه غالب، مسئولیت دولت‌ها، کل حوزه مسئولیت بین‌المللی را بخود اختصاص می‌داد.

در طلیعه قرن بیست و یکم، تصویر جدیدی پدیدار شد. به رغم اینکه نظام حقوقی بین‌المللی اصولاً تحت کنترل دولت‌ها بود، طیف وسیعی از بازیگران بطور مستقیم، نه تنها روابط بین دولت‌ها را به نظم کشیدند، روابط بین دولت‌ها و افراد، روابط بین سازمان‌های بین الدولی و افراد، روابط بین دولت‌ها و شرکت‌ها و روابط بین سازمانهای بین الدولی و سازمان‌های غیردولتی را نیز قاعده مند کردند. وقتی کمیسیون حقوق بین‌الملل در سال 2001 به تهیه متن پیش‌نویس مواد مسئولیت دولت‌ها نزدیک می‌شد، کار بر موضوع حمایت دیپلماتیک را نیز شروع کرده بود که ناظر بر استناد به مسئولیت در رابطه با زیان‌های وارده به اتباع بود و یک سال بعد، کار بر موضوع مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی را آغاز کرد. البته طرح‌های دیگری نیز در کمیسیون حقوق بین‌الملل وجود دارد که به جنبه‌های دیگری از مسئولیت بین‌المللی می‌پردازند که از جمله می‌توان طرح‌های مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از صدمات فرامرزی را نام برد. وقتی صحبت از مسئولیت بین‌المللی می‌کنیم، از همه این روابط حرف می‌زنیم.

این مجموعه، تنها به نقد پیش‌نویس مواد مسئولیت دولت‌ها مورخ سال 2001 نمی‌پردازد بلکه پیش‌نویس مواد مربوط به حمایت دیپلماتیک مورخ سال 2006 و پیش‌نویس مواد مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی که قرائت نخست آن در سال 2009 تصویب شد را هم مورد بررسی قرار داده و به مسایل مختلفی که ممکن است در رابطه با مسئولیت بین‌المللی در نظام حقوقی بین‌المللی مطرح شود، می‌پردازد. انتشار این کتاب، وجهی از خاتمه یک پروژه طولانی دو زبانه است که در سال 2001 بعد از تصویب پیش‌نویس مواد راجع به مسئولیت دولت‌ها آغاز گردید که به موازات آن، نسخه فرانسوی این کتاب نیز منتشر شده است