اصول فقه يا اصول استنباط در فقه اسلامي به مجموعه قواعدي اطلاق مي‌شود که به کمک آن مي‌توان حکم جزئي و فرعي شرعي را از منابع فقه (قرآن، سنت، اجماع و عقل) استخراج نمود. اصول فقه دانشي است که از لحاظ سير پيدايش، مؤخر بر دانش فقه است، کما اينکه علم فقه نيز بعد از علم حديث به وجود آمد. براي فهم فقه و توانايي استنباط در فقه اسلامي فراگيري دانش اصول فقه ضروري است. اصول فقه در بدو تکوين به صورت يک سري قواعد کلي براي فهم آيات قرآن و احاديث واصله از سوي امامان معصوم (ع) بخصوص امام باقر (ع) و اما صادق (ع) سلام بود و توسط شاگران آنها توسعه پيدا کرد. علم اصول در آغاز موجوديتي جداي از علم فقه نداشت و البته قبل از اينکه موجوديتي مستقل پيدا کند، فقهاء در فرايند استنباط احکام شرعي، همواره از قواعد نانوشتۀ آن استفاده مي‌کردند. اما اهميت علم اصول به اندازه‌اي بود که کم کم فقهاي اسلامي به فکر تدوين قواعد و احکام آن برآمدند. فقهاي عامه به دليل عدم مراجعه به ائمه (ع) و احاديث آنان، زودتر از فقهاي شيعه به ضرورت تدوين اين علم پي بردند و از اواخر قرن دوم هجري به تأليف کتاب‌هاي اصولي پرداختند. در ميان آنان شافعي اولين کسي بود که در علم اصول کتاب نوشت. اما اصول فقه به عنوان يکي از شاخه‌هاي علوم اسلامي در ميان فقهاي شيعه به اوائل قرن چهارم هجري و پايان غيبت صغري برمي‌گردد. در ميان شيعه اولين کسي که به طور جامع در علم اصول دست به تأليف زد، «سيد مرتضي علم‌الهدي» بود. معروف‌ترين کتاب وي «الذريعه» است. پس از ايشان «شيخ طوسي» با نوشتن کتاب «العدّه في اصول‌الفقه»، اصول فقه شيعه را متحول نمود و تأثير زيادي بر توسعۀ اين دانش بر جاي گذاشت. «ادريس حلي»، «محقق حلي»، «علامه حلّي»، «فخر المحقّقين»، «فاضل مقداد»، «شهيد ثاني»، «شيخ حسن (صاحب معالم)» و «شيخ بهايي» از جمله فقهاي بزرگي بودند که در عصر خويش بر علم اصول و تربيت شاگردان اين علم اهتمام جدي ورزيدند. اما «شيخ انصاري» را بايد از فقهاي بزرگ متأخري دانست که در بيان و تفسير و توسعه علم اصول سهم بسزايي داشت. شيخ انصاري در ساختار و تقسيم بندي مباحث اصول بر اساس ذوق و سليقۀ عالي خود تحول ايجاد نمود. شيخ انصاري که برجسته‌ترين شاگرد شيد محمد حسن نجفي معروف به صاحب جواهر است، با نگارش دو اثر ارزشمند يکي در فقه با عنوان «مکاسب» و ديگري در اصول با عنوان «فرائد‌الاصول» (رسائل) جايگاه رفيعي در ميان فقهاي اسلامي بدست آورد. اهميت اين تأليفات از اينجا روشن است که در عرف علماي حوزه فهم اين دو اثر از نشانه‌هاي داشتن توانايي اجتهاد در فقه اسلامي محسوب مي‌شود.

حال پس از ذکر پيشينۀ مختصر علم اصول فقه، اين سؤال مطرح مي‌شود که نسبت علم اصول فقه با علم حقوق در چيست؟ پاسخ به اين سؤال نيازمند به طرح اين مقدمه است که اساساً قانون مدني به عنوان مادر تمامي قوانين برگرفته از فقه اسلامي و قانون مدني فرانسه است. با وجود اين سهم قواعد و احکام فقهي در قانون مدني بسيار بيشتر از قانون مدني فرانسه است. با توجه به اينکه احکام فقهي به دانش علم اصول تکيه دارد و احکام فقهي بر اساس اصول فقه استنباط گرديده است، بنابراين فهم احکام فقه امکان‌پذير نيست مگر اينکه بر علم اصول فقه تسلطي باشد. حال با توجه به اينکه بسياري از احکام فقهي در قالب مواد به قانون مدني راه يافته است، بديهي است که حقوقدان براي شناخت بهتر اين احکام لازم است هم با فقه و هم با اصول فقه آشنايي داشته باشد. به همين دليل از بدو تأسيس رشتۀ حقوق، فراگيري فقه و اصول فقه از دروس پراهميتي بوده است که بخش مهمي از برنامه آموزشي دانشجويان حقوق را پر نموده است.