تکامل بازارهای تجاری یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های موجود در عرصۀ بازرگانی بین‌الملل محسوب می‌شود. تکاملی که بدون ارتقاء عملکرد شرکت‌ها و بنگاه‌های موجود در آن بازار میسر نخواهد بود. بدون تردید شرکت‌های تجاری را باید اصلی‌ترین نقش آفرینان میادین بازرگانی دانست. سهم ملموس آنان در عرصۀ کسب و کارهای بازرگانی و نحوۀ عملکرد آن‌ها در سطوح مختلف اقتصادی، آثار غیرقابل انکاری را از خود بر پیکرۀ بازارهای تجاری بر جای خواهد گذاشت. به همین علت شاخص مطلوبیت را در هر بازاری، باید در کیفیت عملکرد شرکت‌های آن جستجو نمود. به عبارت دیگر چنانچه غالب واحدهای تجاری شاغل در بازار، چهره‌ای ناکارآمد داشته باشند؛ آن بازار محیطی نامطلوب خواهد داشت. در مقابل در صورتی که بیشتر آن‌ها عملکردی قابل قبول را از خود ارائه نمایند، آن بازار را باید بستری مطلوب قلمداد نمود. در نتیجه بازاری به چنین مراتبی از تکامل نائل خواهد شد که شرکت‌های فعال در آن، سطحی قابل قبول از پیشرفت را تحصیل نموده باشند.

امروزه توسعه و مصادیق مختلف آن را باید ابزاری متداول جهت حصول این مقصود قلمداد نمود. تدابیری که نتیجۀ آن بهبود عملکرد بنگاه‌ها و افزایش دامنۀ اقتدار آن‌ها در سطوح مختلف اقتصادی است. توسعه ابعاد مختلفی دارد. با این وجود زوایای قراردادی آن، شایع‌ترین مصادیق آن محسوب می‌شوند. تعاملاتی که از اقتضائات کلی قراردادهای تجاری برخوردار هستند. امتیازات مربوط به اصل آزادی اراده، امکان استفاده از حداکثر ظرفیت‌های تجاری را به شرکت‌های متقاضی توسعه اعطاء خواهد نمود. نتیجه‌ای که می‌تواند به تکامل بازارهای تجاری منجر شود. با این وجود در فقدان بسترهایی مناسب، به کارگیری آن به تنهایی نتیجۀ مورد نظر را در‌پی نخواهد داشت. جریان مذکور در صورتی به ابزاری مفید تبدیل خواهد شد که بسترهای ضروری آن مهیا باشد. آنچه که از آن تحت عنوان عامل حیات میادین بازرگانی و با نام عنصر پویایی تعاملات تجاری یاد می‌شود، همان جریان عادلانۀ رقابت در سطوح مختلف اقتصادی است که وجود آن جهت حصول نتیجۀ مذکور ضروری خواهد بود. از این رو گام دیگر در جهت تکامل بازارها را باید در ضرورت رقابت‌پذیری میادین تجاری خلاصه نمود.

زوال رقابت خطری است که حصول آن، همواره میادین تجاری را تهدید می‌کند. در این میان توسعه ممکن است در کالبد انحصاری نامتعارف ظاهر شود و با ظهور خود جریان عادی رقابت را تهدید نماید. از این رو باید بر این باور بود که حفظ انسجام بازارهای تجاری و تامین امنیت آن، مستلزم اعمال پاره‌ای از تدابیر جهت حراست از جریان مطلوب رقابت خواهد بود. تدابیری که از آن تحت عنوان حقوق رقابت یاد می‌شود. قواعدی که رسالت اصلی آن را باید در حفظ منافع اجتماعی خلاصه نمود. مجموعه‌ای از قواعدی محدودکننده که با کنترل لایه‌های مختلف اقتصادی از طریق تعدیل دامنۀ آزادی‌های اعضاء، در پی تامین انسجام میادین تجاری خواهد بود.

ملاحظه می‌شود، تکامل میادین تجاری مستلزم ارتقاء کمی و کیفی شرکت‌ها است. تکاملی که مهمترین ابزار آن را باید توسعه و تدابیر قراردادی آن دانست. با این وجود دغدغۀ فوق، در فقدان جریان عادلانۀ رقابت حاصل نخواهد شد. به عبارت دیگر توسعۀ شرکت‌های تجاری در صورتی مفید خواهد بود که در بستر مقررات کنترلی حقوق رقابت میسر شود. در نتیجه برای حصول مطلوبیت مورد نظر، ضروری است که اعمال هر یک از آن‌ها (تدابیر قراردادی توسعه و حقوق رقابت) با توجه به اقتضائات دیگری صورت گیرد. با این وجود این همراهی همواره امکان‌پذیر نخواهد بود.

مصادیق خارجی توسعه اقتضائاتی از جنس قراردادهای خصوصی دارند. اصل حاکمیت اراده و آزادی ارادۀ اشخاص اطراف آن، نتیجه‌ای است که از آن‌ها حاصل خواهد شد. حال آنکه حقوق رقابت وضعیتی دیگر دارد. ماهیت عمومی مقررات کنترل کنندۀ حقوق رقابت با اعمال محدودیت‌هایی تجاری، درصدد تعدیل دامنۀ آزادی‌های اراده خواهد بود. محدودیت‌هایی که در جهت تامین منافع عمومی صورت می‌گیرد. از این رو مصادیق خارجی توسعه و مقررات کنترلی حقوق رقابت، اقتضائاتی متفاوت با یکدیگر دارند. اقتضائاتی که وجود آن‌ها، جمع میان حاکمیت ارادۀ شرکت‌های اطراف توسعه و الزامات محدود کنندۀ حقوق رقابت را دشوار خواهد نمود. در چنین شرایطی ناگزیر به انتخاب میان آن‌ها خواهیم بود. بدون تردید در مقام انتخاب، ناگزیریم که ماهیت عمومی مقررات رقابت را انتخاب نماییم.