حقوق كيفري يکي از رشته‌هاي حقوق است که تمايز عمده‌ی آن با سایر رشته‌های حقوقی، استفاده از ابزار مجازات و تنبيه است؛ در تقابل با اقدامات و اعمالی که مال، جان، آزادي، آبرو و موقعيت اشخاص را مورد تهديد و تعرض قرار مي‌دهد. حقوق كيفري توسط نويسندگان و مؤلفان حقوقی به صورت‌هاي گوناگون تعريف شده است.

مرحوم دکتر عبدالحسين علي آبادي، آن را حاوي قواعد و قوانيني مي‌داند که اجراي مجازات را در کشور تنظيم و تنسيق مي‌کند.

دکتر ناصر کاتوزيان نيز حقوق كيفري را مجموعه قواعدي مي‌داند که بر نحوه مجازات اشخاص از طرف دولت حکومت مي‌کند.

برخي از حقوق دانان، حقوق کيفري را به صورت زير تعريف نموده‌اند:

«حقوق جزا آن رشته از حقوق عمومي است که با تعريف افعال يا ترک افعالي که موجب اختلال نظم عمومي است و جرم ناميده مي‌شود و با تعيين واکنش‌هاي قانون براي هر يک از اين افعال سعي مي‌نمايد که از وقوع جرايم جلوگيري نمايد و در صورت تحقق جرم، ميزان مسؤوليت مرتکب و نحوه تعقيب و انطباق اين واکنش‌ها را با توجّه به شخصيت واقعي هر يک از مرتکبين مشخص نموده و بالاخره وسايل اصلاح و تربيت آنان را فراهم نمايد».

يکي ديگر از نويسندگان حقوق کيفري با در نظر گرفتن مسؤوليت جزايي بزهکار و ذکر مصاديق بارز سياست‌هاي کيفري مفيدي چون اجراي اقدامات تأميني، تعليق مجازات، آزادي مشروط و مسايل مربوط به عفو و تخفيف مجازات، حقوق کيفري را چنين تعريف مي‌نمايد:" حقوق جزايي يا حقوق کيفري عبارت از مجموعه قواعدي است که بر عکس العمل دولت در مقابل اعمال ضد اجتماعي حاکم باشد تا از طريق تهديد به مجازات و اجراي آن و يا اقدامات تأميني يا تربيتي از اعمال مزبور پيشگيري و عدالت نسبي و نظم و امنيت برقرار نمايد"

به عقيده يکي ديگر از حقوق دانان، حقوق کيفري در معني وسيع کلمه «رشته اي از حقوق عمومي است که موضوع آن بررسي افعال و يا ترک فعلي است که دولت به اعتبار اخلالي که در نظم جامعه پديد مي‌آورد جرم شناخته است.» در واقع اين تعريف، موضوع حقوق کيفري را مطالعه رفتارهاي مخل نظم جامعه يا به عبارتي مطالعه جرایم مي‌داند.

برخي از نويسندگان حقوق کيفري هر تعريفي از حقوق جزا را که جامع تمامي مباحث مرتبط با جرم، واکنش جامعه و اصول محاکمات جزايي نباشد؛ ناقص مي‌دانند. آنها با در نظر گرفتن اين موارد در تعريف حقوق جزا مي‌نويسند:«حقوق جزا علمي است که متکفل بحث از جرم، مجرم و نقش وي در پديده مجرمانه و اصول محاکمات جزايي مي‌باشد».

به هر حال با در نظر گرفتن تعاريف ارائه شده و نيز مباحث مربوط به حقوق کيفري مي‌توان گفت که حقوق کيفري جرايم را از خطاهاي مدني مانند شبه جرم و نقض قرارداد، متمايز مي‌سازد و رفتار افراد و گروه‌هاي جامعه را در ارتباط با هنجارهاي اجتماعي تحت قاعده و قانون در مي‌آورد.