0

جرایم علیه اموال و مالکیت

روی جلد
پشت جلد

  • امتیاز
  • نام کتاب جرایم علیه اموال و مالکیت
  • قیمت 770,000 ریال
  • شابک
    1. 978-622-212-120-4
  • تعداد صفحات 592
  • نوبت چاپ 58
  • سال انتشار 1399
  • شماره جلد / نوبت ویرایش 4 / 7

📌مديريت بنياد حقوقی ميزان (جناب آقای دكتر عباس شيری) در مقدمه كتاب حاضر، راجع به مولف محترم، موضوع كتاب و اهم نكاتی لازم به ذكر در اين باره فرمودند كه :
📌دست به قلم بردن و نگاشتن درباره جرايم عليه اموال كه از مهمترين مباحث حقوق كيفري اختصاصي است مستلزم در اختيار داشتن لوازم و طي مراحلي است :
📌نخست: آن كه به واسطه ارتباط نزديك اين جرايم با مباحث حقوق مدني، آن چنان كه مولف محترم خود در پیشگفتار كتاب به آن اشاره نموده اند، احاطه نويسنده بر موضوعات حقوق مدني يک ضرورت است،
📌دوم :  آن كه براي وارد شدن در حيطه حقوق جزاي اختصاصي ايران ضمن تسلط بر مفاهيم حقوق عرفي، اشنايي با مباني فقه اسلامي نيز اجتناب ناپذير است و اين هر دو مورد در مورد نويسنده حاضر وجود دارد.
📌نكته ديگر اين است كه در نگارش موضوعات حقوق جزاي اختصاصي، اشاره به موضوعات حقوق جزاي عمومي در حد ضرورت است و مولف محترم به اين مهم نيز در طرح مسايلي مانند شروع به جرم، تكرار وتعدد جرم، مرور زمان، شركت و معاونت در جرم و نظاير انها به خوبی پرداخته اند،
📌به علاوه برجستگی قابل توجه از آن جهت است كه نگارنده ارجمند بيش از هرچيز به ارايه مطالب بديع و تازه با ديدگاهي تطبيقي همت گماشته و سعي كرده اند
و تا از تكرار مكررات پرهيز كنند و تنها به ذكر برداشت هايي از مواد قانوني كه هر حقوقدان مبتدي ميتواند با مراجعه به كتب قانون به سادگی بدان امر مبادرت كند بسنده ننمايد.
📌بنابراين به جرات ميتوان گفت كه بخش قابل توجهي از مطالب مطروحه در اين كتاب براي مثال تقسيم عنصر مادي به سه جزء براي اولين بار در نظام حقوقي ما مورد بحث قرار گرفته اند،
📌ویژگی ديگر اين اثر، انسجام و طبقه
مطالب مورد بحث است كه يقينا موجب تسهيل كار خواننده ميكردد.
📌متاسفانه در برخي از كتب حقوقي منتشر شده، به ویژه در سال هاي اخير، سطحي نگري از يك سو و اشفتگي و در هم ریختگی مطالب از سوي ديگر به چشم ميخورد.
📌نويسنده محترم در پیشگفتار كتاب حاضر بيان داشتند كه ويژگی مشترك جرايم عليه اموال يا جرايم مالي ان است كه همه انها مشتمل بر نقض حقوق مالكانه اشخاص ميباشد،
📌امروزه مفهوم مالكيت شخصي يكي از پايه هاي بنيادين بسياري از جوامع را تشكيل ميدهد و لازمه حقوق و ازادي هاي مدني اشخاص شمرده ميشود .
📌بنابراين همان طوري كه افراد جامعه از ازادي هاي فردي برخوردارند و بايد بتوانند مثلا در مورد نوع شغل يا محل اقامت خود ازادانه تصميم بگيرند، حقوق و منافع ملي انان نيز بايد مورد حمايت قانونگذاران قرار گرفته و از تعرض مجرمين مصون بمانند.
📌 ميتوان كفت جرايم مالي علاوه بر متزلزل كردن پايه هاي اقتصادي نظام اجتماعي موجب ميشوند كه منابع عظيمي صرف جلوگیری از جرم و نيز تعقيب و دستگيري مجرمين عليه اموال شود.
📌خسارت واقعي جرايم مالي نهايتا به جامعه يا بخشي از ان وارد ميشود و هر نظام حقوقي بايد مشخص كند كه در قبال صدماتي كه به منافع ملي اشخاص وارد ميشود، تاچه حد از ضمانت اجراهاي حقوق جزا و تا چه حد موضوع را به حقوق مدني واگذار مي كند.

نظری ثبت نشده

دیدگاه شما