حقوق ادارى كه شاخه‌‌اى از حقوق عمومى داخلى است، يكى از جوان‌ترين رشته‌هاى علم حقوق به شمار مى‌آيد. از لحاظ تاريخى، پيدايش حقوق ادارى و توسعه آن را بايد در حوادث پس از انقلاب فرانسه (1789) و نيز دگرگونى‌هاى اجتماعى و اقتصادى جوامع معاصر و گسترش دخالت‌هاى دستگاه دولت در عرصه‌هاى عمومى جستجو كرد.

نيازهاى اجتماعى مردم كه با توسعه علم و صنعت رو به تزايد گذارده، دولت را موظف به برآوردن آن نيازها كرده است. مسؤوليت دولت كه در گذشته محدود به حفظ و حمايت از مالكيت فردى اشخاص خصوصى و الزام به رعايت تعهدات آنها بود، گسترش يافته و مسؤوليت‌هاى جديدى بر عهده دولت گذارده است.

همچنين، نظريات سياسى و عقايد اجتماعى و اقتصادى نيمه دوم قرن نوزدهم خصوصاً افكار دولت گرايانى چون هگل و ماركس در تشويق دولت به مداخله در امور عمومى بسيار مؤثر بوده است.

بديهى است دولت به منظور تأمين رفاه اجتماعى در امور عمرانى، بهداشتى، آموزشى و ديگر امور همگانى مداخله كند. اين امور كه امروز از تكاليف اصلى وا ساسى دولت به شمار مى‌آيند، در برخى موارد باعث تضييع حقوق اشخاص خصوصى مى‌گردند. به عنوان مثال، لازمه ايجاد موسسات آموزشى، فرهنگى و احداث جاده و غيره، وجود اختيارات كافى دولت براى تملك زمين است. دولت ناچار است به منظور ايجاد موسسات مذكور در موارد متعددى از مالكين زمين‌ها سلب مالكيت كرده، آنها را وادار به فروش ارضى خود كند. در اين صورت شاهد تعارض منافع اشخاص خصوصى و تكاليف دولت خواهيم بود. دولت كه نماينده قدرت عمومى است با استناد به «اختيارات قدرت حاكمه» مى‌تواند حقوق و آزادى‌هاى فردى را به نفع منافع عمومى محدود سازد.

البته شناسايى اختيارات وسيع براى دولت نبايد مستمسك و دست‌آويزى براى اين نهاد و مأمورانش قرار گيرد تا به طور افسار گسيخته در حقوق افراد مداخله كرده، آزادى‌هاى آنها را بدون مجوز قانونى محدود كنند.

در واقع، دخالت‌هاى بيش از پيش دولت در عرصه‌هاى عمومى و تحقق بخشيدن به طرح‌هاى بزرگ اقتصادى و صنعتى در عمل بدون خطا نيست و چه بسا، در مواردى اشخاص خصوصى از ناحيه اعمال سازمان‌هاى ادارى زيان ببينند. بنابر اين، دستگاه ادارى دولت بايد تابع مقررات و قواعد حقوقى دقيقى باشد تا از يك سو اعمال خود را با آن مجموعه مقررات حقوقى تطبيق دهد و از سوى ديگر در صورت تعارض با منافع اشخاص خصوصى، حدود قانونى دولت و اشخاص خصوصى مشخص شود. تعيين حقوق و تكاليف «دولت» و «افراد» و فصل خصومت بين آنها بايد از سوى مراجع قانونى صورت گيرد. رسيدگى قضايى موجب مى‌شود كه حدود اختيارات دولت مشخص و معلوم شده، حقوق افراد نيز در نظر گرفته شود. حقوق و تكاليف دولت و افراد و به عبارت ديگر قواعد حاكم بر روابط بين سازمان‌هاى دولتى و مردم توسط قواعد و مقررات حقوق ادارى تعيين مى‌گردد.