- امتیاز
- نام کتاب حقوق بین‌الملل خصوصی (2)
- قیمت 1,700,000 ریال
-
شابک
- 978-964-511-014-9
- تعداد صفحات 560
- نوبت چاپ 12
- سال انتشار 1401
- شماره جلد / نوبت ویرایش 2 / 0
فهرست تحليلي مطالب
كتاب چهارم
تعارض قوانين
234. موضوع اين كتاب 23
بخش نخست
مباني و اصول كلي راه حل تعارض قوانين 27
235. مقدمه 29
فصل اوّل
نقش تاريخي مكتب‌هاي حقوقي مختلف در تكوين
و تكامل نظريه‌ي تعارض قوانين 31
236. خطوط كلي تحول نظريه‌ي تعارض قوانين 31
الف ـ نقش مكتب ايتاليا در پايه‌ريزي قاعده‌هاي ربط 32
237. ارزش تاريخي يافته‌هاي مكتب ايتاليا در پديد آمدن قاعده‌هاي تعارض قوانين 32
238. تمايز ميان مسائل ماهوي و آيين دادرسي براي تعيين قانون قابل اجرا 34
239. جهت ربط در قراردادها و در جرايم 35
240. قوانين راجع به اموال و قوانين راجع به اشخاص 36
241. نتيجه 38
ب ـ تعميق اين نظريه در مكتب فرانسه در قرن شانزدهم: طرح مستقيم مساله‌ي توصيف از سوي اين مكتب، حل اين مساله بر پايه‌ي سرزمين گرايي 39
242. توصيف رابطه‌ي مالي زن و شوهر به عنوان رابطه‌ي قراردادي از سوي دومولن 39
243. طبقه‌بندي قوانين: تقسيم قوانين به قوانين عيني يا درون مرزي و قوانين شخصي يا
برون مرزي از سوي درژانتره 40
ج ـ توجيه اجراي قانون كشور بيگانه بر پايه‌ي نظريه نزاكت بين المللي در مكتب هلند 42
244. بكار بستن راه‌حل‌هاي پيشين براي حل تعارض بين‌المللي قوانين در مكتب هلند؛ استناد
به نظريه‌ي نزاكت بين‌المللي براي اجراي قانون بيگانه از سوي آن مكتب 42
245. انتقاد نسبت به نظريه‌ي نزاكت بين‌المللي 43
د ـ گرايش به‌اصل شخصي بودن قوانين در مكتب مانچيني؛ نظريه‌ي شخصيت‌قوانين 45
246. تابعيت به مثابه پايه‌ي حقوق بين‌الملل در نظريه‌ي مانچيني 45
247. تأثير نظريه‌ي مانچيني در نظريه‌هاي علمي حقوقي و قانونگذاري‌هاي دهه‌هاي پاياني
قرن نوزدهم 47
248. انتقاد نسبت به نظريه‌ي مانچيني درباره‌ي اصل شخصي بودن قوانين 48
249. بازتاب محدود انديشه‌هاي مانچيني در نظرات پيه حقوق‌دانان فرانسوي در زمينه‌ي
شخصي بودن قوانين 50
250. انتقاد از نظرات پيه 51
ه ـ تحليل‌هاي بي‌سابقه‌ي ساوينيي درباره‌ي تعارض قوانين 53
251. تعيين جايگاه رابطه‌ي حقوقي به عنوان جهت ربط در مكتب ساوينيي؛ تعيين جايگاه
رابطه‌هاي حقوقي برحسب طبيعت آنها 53
252. نوآوري ساوينيي در طرح انواع جهات ربط و توجيه آنها 54
253. بازتاب نظرات ساوينيي در نظريه‌هاي علمي حقوقي پس از وي 56
254. انتقاد از نظرات ساوينيي 57
و ـ مكتب تحققي حقوق بين‌الملل خصوصي در پايان قرن نوزدهم 59
255. گسترش خاص گرايي در آستانه‌ي قرن بيستم؛ مطالعات بارتن در خصوص
تعارض توصيف‌ها و تعارض جهات ربط (احاله) 59
256. آخرين نظرات حقوق‌دان‌هاي فرانسه درباره‌ي نظريه‌ي تعراض قوانين 61
257. سرنوشت نظريه‌ي تعارض قوانين در نظام‌هاي حقوقي انگلستان و آمريكا؛ مباني
نظري سازش ميان اصل سرزميني بودن قوانين و اجراي قانون بيگانه در اين نظام‌ها 62
257. 1. پذيرش اصل نزاكت براي قابل اجرا شناختن قانون بيگانه در حقوق آمريكا 63
257. 2. نظريه‌ي مبتني بر حقوق مكتسب 64
257. 3. نظريه‌ي حقوق محلي 65
257. 4. نظريه‌ي آمريكايي مبتني بر نفع دولت در تعيين قانون قابل اجرا 67
فصل دوم
قلمرو شيوه‌ي تعارض قوانين 71
258. مباحث اين فصل 71
مبحث اوّل ـ قوانين مشمول قاعده‌هاي تعارض قوانين 72
259. قلمرو قانون در مكان 72
260. حقوق كيفري بين‌المللي 73
261. ضرورت توسل به شيوه‌ي تعارض قوانين در مواردي از رسيدگي به قضاياي كيفري 75
262. درجه‌ي اعتبار قاعده‌هاي حقوق عمومي بيگانه در دادگاه‌هاي كشور 76
263. امكان نفوذ شيوه‌ي تعارض قوانين در تعراض صلاحيّت‌ها در مواردي 77
264. دو سويه بودن قاعده‌هاي تعارض قوانين؛ انتقاد از نظريه‌ي يك سويه بودن آنها 78
265. قوانين بيرون از دايره‌ي نفوذ قاعده‌هاي تعارض قوانين؛ 1 ـ قوانين نظم 81
265. 2. قاعده‌هاي ذاتي 83
مبحث دوم ـ صور بين‌المللي و داخلي تعارض قوانين 84
266. تفاوت تعارض بين‌المللي و تعارض داخلي قوانين 84
267. سرزمين‌هايي كه در مورد آنها امكان حدوث تعارض بين‌المللي قوانين ديده مي‌شود؛
اثر شناسايي دولت بيگانه در صلاحيّت قانونگذاري آن دولت 85
268. ارزش قضايي قوانين دولت‌هاي به رسميت شناخته نشده 86
269. قوانين قابل اجرا در مورد سرزمين‌هاي الحاقي 88
270. تعارض داخلي قوانين؛ انواع آن 89
271. تعارض ميان قوانين ناحيه‌هاي مختلف در يك كشور 91
272. تعارض قوانين د ر كشورهاي فدراتيو 92
273. تعارض قوانين شخصي 95
مبحث سوم ـ رهنمودي عام براي حل تعارض بين‌المللي قوانين 97
274. دشواري‌هاي راه حل تعارض بين‌المللي قوانين 97
275. تعارض قوانين و نظم بين‌المللي 99
276. جايگاه عيني رابطه‌هاي حقوق خصوصي 100
277. تعيين جايگاه رابطه‌ي حقوقي بر اساس موضوع آن 102
278. جايگاه اعمال و وقايع حقوقي 102
279. جايگاه رابطه‌هاي حقوقي غير مالي 103
فصل سوم
مسائل ناشي از ارتباط ميان نظام‌هاي حقوقي مختلف
به هنگام اعمال قاعده‌ي تعارض قوانين 105
280. انواع اين مسائل 105
مبحث نخست ـ مسأله‌ي توصيف‌ها 106
281. چگونگي اين مسأله 106
282. نمونه‌هايي از چگونگي طرح مسأله‌ي توصيف 107
283. موضوع و هدف توصيف 108
284. قانون صالح توصيف در اين مرحله، توصيف بر پايه‌ي قانون دادگاه 109
285. امكان تأثير قانون بيگانه در توصيف قضيه در اين مرحله 111
286. دايره‌ي تأثير توصيف؛ قابل تعميم نبودن توصيف يك جنبه‌ي قضيه برجنبه‌ي ديگر آن 113
287. درجه‌ي انطباق انواع مفاهيم منعكس در قاعده‌هاي تعراض قوانين با آنچه درباره‌ي آنها
در حقوق داخلي مصطلح‌اند 113
288. توصيف براساس قانون سبب؛ توصيف ثانوي 115
مبحث دوم ـ احاله 116
289. طرح مسأله 116
290. قضيه‌ي فورگو 117
291. عكس‌العمل مخالفت‌آميز نظريه‌ي علمي حقوقي در خصوص احاله 119
292. پديد آمدن تحول در نظريه‌ي علمي حقوقي در باب احاله 120
293. نظر لربور پيژونيز درباره‌ي احاله 121
294. نظر ني بوايه در اين باره 123
295. نظر باتيفول در اين باره 124
296. احاله در حقوق ايران ـ احاله‌ي درجه‌ي اول 125
297. كشورهايي كه احاله را پذيرفته و كشورهايي كه از پذيرفتن آن سرباز زده‌اند 127
298. احاله‌ي درجه‌ي دوم 129
299. نظريه‌ي انگليسي احاله يا احاله‌ي مضاعف 132
300. احاله در ايالات متحده‌ي آمريكا 134
301. توصيف و تفسير قاعده‌ي تعارض قوانين بيگانه حاكي از احاله 134
302. انواع قضاياي قابل احاله 136
مبحث سوم ـ تعارض متحرك و تعارض قوانين در زمان 136
303. طرح موضوع 136
1. تعارض قوانين در زمان در حقوق بين‌الملل خصوصي؛ حقوق انتقالي بين‌المللي 137
304. همانندي‌هاي تعارض قوانين در زمان در حقوق بين‌الملل خصوصي و حقوق داخلي 137
305. تعارض قوانين در زمان در حقوق داخلي 138
306. تعارض در زمان ميان قاعده‌هاي تعارض قوانين؛ حقوق انتقالي در اين قاعده‌ها 140
307. نظريه‌هاي علمي حقوقي درباره راه‌حل تعارض در زمان در مورد قاعده‌هاي
تعارض قوانين 141
308. راه‌حل اين نوع تعارض برپايه‌ي قاعده‌هاي حاكم بر حقوق انتقالي در حقوق داخلي 143
2. تعارض متحرك 144
309. جهات همانندي و ناهمانندي ميان تعارض متحرك و تعارض قوانين در زمان 144
310. اختلاف در نظريه‌ي علمي حقوقي در مورد راه‌حل تعارض متحرك 145
311. نظريه‌ي مبتني بر احترام بين‌المللي حق مكتسب 145
312. نظريه‌ي مبتني بر ضرورت حفظ ثبات نهادها در روابط بين‌المللي 147
313. حل تعارض متحرك بر پايه‌ي حقوق انتقالي داخلي (اجراي فوري قانون در زمان) 148
314. راه‌حل تعارض متحرك در حقوق ايران 149
فصل چهارم
چگونگي عمل به شيوه‌ي تعارض قوانين 151
315. موضوع اين فصل 151
مبحث نخست ـ مباني نظري استناد به قانون بيگانه در رأي 152
316. نظريه‌ي انگليسي ـ آمريكايي مبتني بر حقوق مكتسب 152
317. نظريه‌ي مكتب ايتاليا مبتني بر پذيرش قانون بيگانه در نظام حقوقي ملي 154
318. نظريه مبتني بر نمايندگي قانونگذاري بيگانه 155
319. تلقي قانون بيگانه به عنوان مسأله‌اي موضوعي 156
مبحث دوم ـ تكليف دادگاه در احراز و اجراي قانون بيگانه 157
320. دشوراي‌هاي دستيابي به قانون بيگانه 157
321. چگونگي امري يا اختياري بودن قاعده‌هاي تعارض قوانين 158
322. اختيار دادگاه در تعيين قانون بيگانه به عنوان قانون صالح 160
323. تكليف دادگاه‌هاي ايران در اين باره 161
324. لزوم ياري جستن از اصحاب دعوي در تعيين چگونگي قانون صالح بيگانه 162
325. روش كشورهاي گوناگون در اين باره 163
326. قلمرو اجراي قانون بيگانه در زمان 166
327. صلاحيّت دادگاه‌ها در رسيدگي به دعوي تعارض ميان قانون صالح خارجي و قانون
اساسي حاكم بر آن 166
مبحث سوم ـ نقش ديوان كشرو به‌عنوان مرجع رسيدگي حكمي در مورد احكام مستند به‌قانون بيگانه 168
328. ويژگي صلاحيّت ديوان كشور 168
329. حدود صالحيت ديوان كشور در رسيدگي به آراء مستند به قانون بيگانه 169
330. رويّه در اين باره در برخي كشورهاي ديگر 170
فصل پنجم
موانع اعمال قاعده‌ي تعارض قوانين يا
اجراي قانون صالح بيگانه 173
331. انواع اين موانع 173
مبحث نخست ـ موانع اعمال قاعده‌هاي عام تعارض قوانين 174
332. فقدان عامل ربط پيش‌بيني شده در قاعده‌ي تعارض قوانين در مورد قضيه 174
333. فقدان حكم يا مشخص نبودن آن در قانون كشوري كه قضيه به آن مربوط است 175
334. تأثير فوريت امر در اجراي قانون محل دادگاه 177
مبحث دوم ـ موانع اجراي قانون صالح بيگانه 178
1. مانع نظم عمومي 178
335. نظم عمومي در حقوق داخلي و در حقوق‌بين‌المللي خصوصي 178
الف ـ نظم عمومي در حقوق داخلي 179
336. تعريف نظم عمومي در حقوق داخلي 179
337. قاعده‌هاي امري و نظم عمومي 181
338. نسبي و متغير بودن مفهوم نظم عمومي 183
ب ـ نظم عمومي در حقوق بين‌الملل خصوصي 184
339. سابقه‌ي تاريخي 184
340. نظم‌عمومي و قوانين سرزميني 186
341. نظم‌عمومي به مثابه استثناء برقاعده‌ي تعارض قوانين 187
342. ويژگي نظم‌عمومي در حقوق بين‌الملل خصوصي ايران 189
343. نظم‌عمومي در حقوق بين‌الملل خصوصي ايران 191
344. تعريف نظم‌عمومي در حقوق بين‌الملل خصوصي 192
345. جهات برخورد قانون خارجي با نظم عمومي 193
346. درجه‌ي تأثير مباني حقوقي و فرهنگي مشترك در كاهش موارد برخورد قانون بيگانه
با نظم عمومي 195
347. تكليف دادگاه پس از مردود شناخته‌شدن اجراي قانون‌صالح بيگانه براثر مانع‌نظم‌عمومي 196
348. چگونگي تأثير عامل نظم عمومي بر آثار حقوق كسب شده در خارج 197
349. زمان و مكان در نظم عمومي 200
2. تقلب نسبت به قانون 201
350. تقلب نسبت به قانون در حقوق بين‌الملل خصوصي و تفاوت آن با اين مفهوم
در حقوق داخلي 201
351. انگيزه‌ي نفوذ نظريه‌ي تقلب نسبت به قانون در حقوق بين‌الملل خصوصي؛
قضيه‌ي خانم بوفرمون 202
352. عناصر تقلب نسبت به قانون در حقوق بين‌الملل خصوصي 203
353. قاعده‌هايي كه درباره‌ي آنها امكان تقلب نسبت به قانون ديده مي‌شود 203
354. عنصر قصد 204
355. قانون مورد تقلب؛ تقلب نسبت به قانون دادگاه و تقلب نسبت به قانون بيگانه 205
356. تكليف حكم پس از احراز تقلب نسبت به قانون؛ ضمانت اجراي آن 207
356. مكرر. تقلب نسبت به قانون و نظم عمومي 208
بخش دوم
قاعده‌هاي تعارض قوانين در حقوق مثبت ايران 209
357. منبع قاعده‌هاي تعارض قوانين ايران 211
فصل اوّل
قاعده‌هاي ايراني تعارض قوانين مبتني بر عامل تابعيت 213
358. انواع موضوع‌هاي پيرو قوانين شخصي در حقوق بين‌الملل خصوصي ايران 213
359. انگيزه‌ي ترجيح قانون ملي بر قانون اقامتگاه در دو ماده‌ي 6 و 7 قانون مدني 214
360. دشواري‌هاي ناشي از برگزيدن عامل تابعيت به عنوان جهت ربط 216
360. 1. راه‌حل در مورد بي‌تابعيت بودن شخص 217
360. 2. راه‌حل در مورد پناهندگان 218
360. 3. چگونگي انطباق قاعده با وضعيت اتباع كشورهاي مركب از ايالت‌هاي خودمختار 218
361. شرط عهد نامه در ماده‌ي 7 قانون مدني 219
362. شرط مخالف نبودن مقررات قاعده‌هاي تعارض قوانين با عهود بين‌المللي دولت ايران،
يا قوانين مخصوص 221
الف ـ احوال شخصي 222
363. مقدمه 222
مبحث اوّل ـ كليات 222
364. متفاوت و متغير بودن دامنه‌ي احوال شخصي 222
365. عدم‌شمول‌قاعده‌ي تعارض‌قوانين راجع به‌احوال شخصي‌نسبت به‌تابعيت و اقامتگاه 223
366. احوال شخصي اشخاص حقوقي ـ قوانين شخصي اشخاص حقوقي 224
مبحث دوم ـ مختصات شخص 226
367. موضوع اين مبحث 226
368. حقوق شخصيت 226
369. نام 228
370. سجل احوال؛ دوگونگي قاعده‌هاي تعارض قوانين راجع به آن؛ تكليف سجل احوال
شخص در خارج از كشور متبوع او 229
371. ارزش سجل احوال به عنوان دليل 231
372. غايب مفقودالاثر 232
مبحث سوم ـ خانواده 233
373. موضوع اين مبحث 233
نخست: ازدواج 233
374. ضرورت تمايز ميان شرايط ماهوي و شرايط شكلي ازدواج 233
375. جهات تمايز ميان شرايط ماهوي و شرايط شكلي ازدواج 235
1. شرايط ماهوي ازدواج 236
376. قاعده درباره‌ي شرايط ماهوي ازدواج 236
377. قانون صالح در مورد شرايط ماهوي ازدواج دارندگان تابعيت‌هاي متفاوت 237
378. اثر نظم عمومي در ازدواج دارندگان تابعيت‌هاي متفاوت 239
379. توصيف ازدواج 240
2. شرايط شكلي ازدواج 242
380. دو قاعده‌ي موازي درباره‌ي شرايط شكلي ازدواج 242
381. قاعده‌ي محل وقوع عقد (محل تنظيم سند) يا محل برگزاري تشريفات ازدواج 243
382. اجراي تشريفات ازدواج توسط مأموران كنسولي 245
383. ازدواج اتباع ايران در خارجه 247
384. ازدواج اتباع بيگانه در ايران 248
3. ضمانت اجراي شرايط قانوني ازدواج 250
385. قانون صالح در مورد تخلف از شرايط قانوني ازدواج؛ بطلان نكاح 250
دوم: آثار ازدواج؛ رابطه‌هاي شخصي و مالي زوجين 251
386. دوگونگي طبع اين رابطه‌ها 251
387. رابطه‌هاي شخصي ميان زن و شوهر: مسأله‌ي نفقه‌ي زن 252
388. رابطه‌هاي مالي ميان زن و شوهر 253
389. قانون صالح درباره‌ي روابط شخصي و مالي همسران داراي تابعيت‌هاي متفاوت 254
390. اثر تغيير تابعيت در آثار ازدواج‌هاي واقع شده در زمان تابعيت پيشين 255
سوم: انحلال نكاح 256
391. صور انحلال نكاح 256
1. فسخ نكاح 257
392. جهات مؤثر در فسخ نكاح 257
393. قانون صالح درباره‌ي فسخ نكاح 257
2. طلاق 259
394. گوناگوني قاعده در مورد طلاق 259
395. قاعده درباره‌ي شرايط ماهوي طلاق 259
396. قاعده در مورد طلاق ميان همسران داراي تابعيت‌هاي متفاوت 260
397. قاعده درباره‌ي شكل طلاق 264
398. تشريفات اداري و قضايي طلاق 265
399. طلاق ايرانيان در خارج 266
400. طلاق اتباع بيگانه در ايران 267
401. طلاق و نظم عمومي 267
چهارم: قرابت و نسب 269
402. دايره‌ي شمول اين دو اصطلاح 269
1. قانون صالح در مورد اثبات نسب 270
403. قاعده‌ي تعارض قوانين در مورد اثبات نسب 270
404. قاعده در صورت يكسان نبودن تابعيت دو طرف 270
405. قانون صالح در مورد چگونگي نسب فرزندان زن و مرد محكوم به بطلان نكاح 272
2. آثار نسب 273
406. چگونگي اين آثار 273
407. قاعده در مورد روابط ميان پدر و مادر و اولاد آنها ـ حضانت 273
408. نفقه‌ي اقارب 274
ب ـ اهليت 276
409. مقدمه 276
1. مسائل و قاعده‌هاي اهليت 276
410. قاعده‌هاي راجع به اهليت در حقوق بين‌الملل خصوصي ايران 276
411. اهليت تمتع مقدمه‌اي لازم براي اهليت استيفاء 277
412. صلاحيّت قانون كشور متبوع شخص براي تعيين اهليت او 277
413. اهليت بيگانگان درباره‌ي اعمال حقوقي آنان در ايران؛ ماده‌ي 962 قانون مدني 278
414. شمول قانون حاكم بر قرارداد نسبت به اهليت در شماري از كشورها 281
415. اهليت در مورد نقل و انتقال اموال غيرمنقول 282
416. قانون صالح درباره‌ي اهليت اشخاص حقوقي؛ 1) اهليت تمتع 283
417. 2) قانون صالح درباره‌ي اهليت استيفاء اشخاص حقوقي 285
2 ـ عدم اهليت و حجر 286
418. عدم اهليت تمتع و عدم اهليت استيفاء 286
419. عدم اهليت خاص 287
420. عدم اهليت طبيعي 288
421. عدم اهليت تصرف 290
422. اثر تغيير تابعيت در اهليت 291
3. حمايت محجوران 292
423. مقدمه 292
424. صلاحيّت قانون شخصي درباره‌ي ولايت قانوني و نصب قيم 292
425. روابط ميان ولي يا قيم با محجور 294
426. قاعده در مورد اموال محجور: قابل اجرا بودن قانون شخصي محجور به جاي قانون
محل مال در برخي زمينه‌ها 295
427. اعمال قانون دادگاه در مورد محجوران بيگانه ـ صلاحيّت دادگاه درباره‌ي آنان 296
ج ـ ارث و وصيت 298
428. جهات ارتباط اين دو مفهوم با يكديگر 298
مبحث اول ـ ارث 299
429. مقدمه 299
430. قلمرو قاعده‌ي حاكي از صلاحيّت قانون كشور متبوع شخص درباره‌ي حقوق ارثي 300
431. شرايط وراثت؛ زمان تحقق ارث 303
432. ماترك متوفاي بيگانه‌ي بدون وارث 305
433. مستثنيات قاعده؛ قانون محل مال در مورد حقوق عيني ورثه نسبت به اموال
منقول و غيرمنقول 307
مبحث دوم ـ وصيت 308
434. مقدمه 308
435. انگيزه‌ي گسترش قاعده‌ي تعارض قوانين راجع به حقوق ارثي نسبت به وصيت تمليكي
در ماده‌ي 967 قانون مدني 309
436. قاعده در مورد اعتبار وصيت 310
437. قاعده در مورد شكل وصيت 311
438. اثر تغيير تابعيت موصي در وصيت 313
فصل دوم
تعارض قوانين در مورد اموال 315
439. مقدمه 315
440. طبقه بندي اموال و توصيف مال در حقوق بين‌الملل خصوصي 317
441. چگونگي طبقه‌بندي اموال در قانون مدني 318
442. قاعده‌ي محل مال در مورد حقوق عيني 319
443. دشواري‌هاي تعيين محل‌مال در مورد حقوق‌عيني راجع به‌اموال منقول‌واموال غيرمادي 321
اول: اموال مادي 322
مبحث اوّل ـ چگونگي قاعده‌ي محل مال در حقوق ايران 322
الف ـ منبع قاعده 322
444. مقدمه 322
445. چگونگي قاعده‌ي محل مال در ماده‌ي 8 قانون مدني 322
446. چگونگي اين قاعده در ماده‌ي 966 قانون مدني 323
447. قاعده راجع به حق مكتسب در ماده‌ي 966 325
ب ـ چگونگي تعيين محل انواع مال 326
448. اموال غير منقول 326
449. اموال منقول 327
450. وسايل نقليه‌ي هوايي و دريايي داراي تابعيت؛ هواپيماها، ناوها و كشتي‌ها 328
451. وسايل نقليه‌ي زميني؛ اتوبوس‌ها؛ كاميون‌ها و قطارهاي راه‌آهن 330
452. محل كالاي در حال حمل با وسائل نقليه‌ي بين‌المللي 331
453. چگونگي قاعده جانشين در مورد اموال واقع در مناطق بيرون از حاكميت‌دولت‌ها 334
مبحث دوم ـ قلمرو قاعده‌ي محل مال 335
454. مقدمه 335
الف ـ حقوق عيني اصلي 335
455. حق مالكيت 335
456. حق انتفاع 336
457. وقف 337
458. حق ارتفاق 339
ب ـ حقوق عيني تبعي 340
459. حق رهن 340
460. حق عيني ناشي از توقيف مال بر اثر رأي قضايي 342
مبحث سوم ـ صور تحصيل حقوق عيني 343
461. مقدمه 343
الف. تحصيل ارادي يا قهري حق مالكيت 344
462. قاعده درباره‌ي تحصيل حق مالكيت 344
463. سهم قانون سبب و قانون محل مال در تحصيل حق مالكيت نسبت به آن 345
ب. تملك اموال از سوي دولت 346
464. انتقال قانوني حق ماكليت در مواردي به دولت؛ ملي سازي و ديگر صور تملك
مال از سوي دولت 346
465. درجه‌ي آزادي دولت در ملي سازي اموال؛ ضرورت مراعات حقوق بين‌الملل عمومي
در اين‌باره 349
466. دعاوي ناشي از ملي سازي اموال 350
467. ملي سازي اشخاص حقوقي 352
468. اثر ملي شدن شخص حقوقي در حقوق ديني او 353
دوم: اموال غير مادي 355
469. مقدمه 355
مبحث اوّل ـ حقوق عيني در اموال غير مادي 356
الف ـ مالكيت‌هاي معنوي 356
470. انواع مالكيت‌هاي معنوي 356
471. مالكيت‌هاي ادبي و هنري 357
472. مالكيت صنعتي 362
473. قانون ثبت علائم و اختراعات. 1) اختراعات 363
474. 2) علائم تجاري 364
475. كنوانسيون پاريس براي حمايت مالكيت صنعتي 365
ب ـ اموال كلي 368
476. چگونگي اين اموال 368
477. حق كسب يا پيشه يا تجارت 368
مبحث دوم ـ حقوق ديني 369
478. مقدمه 369
الف ـ وثيقه‌ي عام بستانكاران 370
479. چگونگي اين وثيقه و آثار آن 370
480. قاعده در مورد دعاوي بستانكاران در مورد معاملات بدهكار به قصد اضرار آنان 371
ب ـ اسناد قابل معامله 372
481. مقدمه 372
482. دو ماده‌ي 305و306 قانون تجارت حاكي از قاعده‌هاي تعارض‌قوانين در زمينه‌ي برات 373
483. اسناد با نام 375
484. معاملات اوراق بهادار در بورس 377
485. اسناد به حواله كرد 378
486. اسناد در وجه حامل 380
فصل سوم
تعهدهاي خارج از قرارداد؛ واقعه‌هاي حقوقي 383
مبحث اوّل ـ كليات 383
487. موضوع اين فصل 383
488. منبع تعهدهاي بدون قرارداد 384
489. گوناگوني منشاء تعهدهاي بدون قرارداد 386
490. نبود قاعده‌ي قانوني تعارض قوانين در زمينه‌ي تعهدهاي بدون قرارداد؛ ضرورت انشاء
آن از سوي دادگاه‌ها 387
491. عنصرهاي مشترك مؤثر در تعيين قانون صالح در مورد تعهدهاي بدون قرارداد 388
مبحث دوم ـ چگونگي تعيين قانون صالح درباره‌ي تعهدهاي بدون قرارداد 389
492. قاعده‌ي اصلي تعارض قوانين در مورد اين گونه تعهدها 389
الف ـ تعهدهاي ناشي از جرم و شبه جرم 390
493. قاعده‌ي محل جرم در مورد اين گونه تعهدها 390
494. قاعده‌ي محل دادگاه 391
495. رخدادهاي بيرون از قلمرو حاكيمت دولت‌ها 392
496. قانون مناسب 393
497. قاعده در مورد رخدادهاي مركب؛ قاعده‌ي محل خسارت 395
ب ـ تعهدهاي ناشي از شبه عقد 396
498. ويژگي‌هاي مشترك اين نوع تعهدها 396
499. قاعده‌ي محل واقعه براي تعيين قانون صالح درباره‌ي اين گونه تعهدها 397
مبحث سوم ـ قلمرو قاعده‌ي محل واقعه در تعهدهاي بدون قرارداد 398
500. درجه‌ي گستردگي اين قاعده در مورد مسؤوليت مدني ناشي از جرم و شبه جرم 398
501. قلمرو قاعده‌ي محل واقعه درباره‌ي تعهدهاي ناشي از شبه عقد 400
502. قلمرو قاعده‌ي محل واقعه در كنوانسيون‌هاي لاهه 402
مبحث چهارم ـ كنوانسيون‌هاي لاهه در زمينه‌ي مسؤوليت‌هاي مدني 403
503. كنوانسيون‌هاي لاهه در دو زمينه‌ي مسؤوليت‌هاي ناشي از حوادث رانندگي و نيز ناشي
از عمل توليد 403
504. كنوانسيون راجع به مسووليت مدني ناشي از حوادث رانندگي 403
505. كنوانسيون راجع به مسؤوليت مدني ناشي از عمل توليد 404
فصل چهارم
اعمال حقوقي؛ قراردادها و تعهدهاي ناشي از آنها 407
506. مقدمه 407
مبحث اول ـ چگونگي تعيين قانون قابل اجرا درباره‌ي قراردادها 409
الف ـ قاعده‌هاي تعارض قوانين درباره‌ي قراردادها 409
507. انواع قاعده‌هاي تعارض قوانين درباره‌ي تعهدهاي ناشي از عقود در قانون مدني 409
508. قاعده‌ي محل عقد در قانون مدني 410
509. دشواري‌هاي تعيين محل عقد؛ قراردادهاي از راه دور 411
510. قاعده‌ي محل اجرا 414
511. بازتاب قاعده‌ي آزادي اراده در ماده 968 قانون مدني 415
512. ريشه‌هاي قاعده‌ي آزادي اراده 417
513. حدود آزادي طرفين در تعيين قانون قابل اجرا 419
514. رويه‌هاي قضايي در زمينه‌ي دايره‌شمول اصل آزادي اراده در تعيين‌قانون قراردادي 420
515. انتقاد از قاعده‌ي آزادي اراده در تعيين قانون حاكم بر قراردادها 421
516. قانون صالح درباره‌ي شكل قراردادها؛ قاعده‌ي محل تنظيم سند 423
517. وجوه تمايز ميان شكل و ماهيت در قراردادها 424
ب ـ جايگاه رابطه‌ي قراردادي 426
518. انگيزه‌ي تعيين جايگاه رابطه‌ي قراردادي 426
519. درجه‌ي تأثير اراده مشترك طرفين در تعيين جايگاه رابطه‌ي قراردادي 427
520. ويژگي‌هاي اين شيوه 429
521. قراردادهايي كه درباره آنها تعيين قانون قابل اجرا امكان‌پذير است؛ قراردادهاي
بين‌المللي؛ تقلب نسبت به قانون 431
522. قوانين محدود سازنده‌ي آزادي طرفين در تعيين قانون قراردادي؛ قوانين نظم 432
523. قراردادهاي دولتي و سازمان‌هاي بين‌المللي تابع حقوق بين‌الملل خصوصي 433
مبحث دوم ـ عامل‌هاي مؤثر در تعيين جايگاه رابطه‌ي قراردادي 436
524. مقدمه 436
525. جهات تأثير عامل محل عقد در تعيين جايگاه قرارداد 436
526. ارزش عامل محل اجراي قراداد در تعيين جايگاه رابطه‌ي قراردادي 437
527. عامل‌هاي مؤثر ديگر در تعيين جايگاه قرارداد 440
528. اثر تابعيت يا اقامتگاه در تعيين جايگاه قرارداد 440
529. تأثير موضوع قرارداد در تعيين جايگاه آن؛ قراردادهاي مربوط به اموال غير منقول
و حقوق‌عيني 441
530. قراردادهاي مرتبط با يكديگر 442
531. اثر تعيين مرجع قضايي يا داوري از سوي طرفين در برگزيدن قانون صالح 443
532. اثر عامل‌هاي بيرون از قرارداد در تعيين قانون صالح 444
مبحث سوم ـ قلمرو قاعده‌ي محل عقد 445
533. موضوع اين مبحث 445
الف ـ شرايط صحت قرارداد؛ تشكيل قرارداد 447
534. قصد و رضا 447
535. عيوب رضا 448
536. مشروعيت جهت معامله 449
537. قاعده در مورد بطلان قرارداد 450
ب ـ آثار قرارداد 451
538. نسبي بودن آثار قراردادها؛ قرارداد به نفع شخص ثالث؛ نمايندگي 451
539. اثر الزام‌آور بودن قراردادها 453
540. تفسير قراردادها 454
541. فسخ قرارداد 455
542. ضمانت اجراي تعهدهاي قراردادي 456
ج ـ اجراي تعهدها؛ سقوط آنها 458
543. اجراي تعهدهاي قراردادي و خارج از قرارداد 458
544. تعهد مشترك دارندگان مسؤوليت تضامني: تعهدهاي غيرقابل تجزيه: ضمان عقدي 458
545. تبديل تعهد؛ انتقال طلب؛ ايفاء دين به جاي مديون 459
546. اعمال اجرايي 461
547. پول مورد تعهد؛ پول قابل پرداخت 462
548. قاعده در مورد تهاتر 463
549. مرور زمان مسقط تعهد 464
كتاب پنجم
تعارض صلاحيت‌ها 465
550. مقدمه 468
فصل نخست
كلـيـات 469
551. خطوط كلي تعارض صلاحيّت‌ها منعكس در كليات جلد دوم قانون مدني 469
552. قاعده‌هايي پيش بيني شده در ماده 971 قانون مدني 468
553. ماده‌ي 972 قانون مدني؛ بستگي اجراي حكم دادگاه خارجي در ايران به صدور
دستور اجراي آن طبق قانون ايران 471
554. پيوستگي تعارض صلاحيّت‌ها و تعارض قوانين به يكديگر 473
555. منابع قاعده‌هاي تعارض صلاحيّت‌ها 474
فصل دوم
صلاحيّت بين‌المللي دادگاه‌هاي ايران 477
مبحث اوّل: برخي يادآوري‌ها و قاعده‌هاي كلي درباره‌ي اين‌نوع صلاحيّت 477
556. احياء صلاحيّت بين‌المللي نظام قضايي ايران بر اثر الغاء قضاوت كنسولي در نخستين
دهه‌ي سده‌ي كنوني 477
557. صلاحيّت قضايي و صلاحيّت قانونگذاري 479
558. رهنمود براي تعيين صلاحيّت بين‌المللي دادگاه‌هاي داخلي 481
559. نوع صلاحيّت بين‌المللي دادگاه‌هاي ايران 482
560. صلاحيّت ذاتي و صلاحيّت نسبي 483
561. ويژگي‌هاي صلاحيّت بين المللي دادگاه‌ها نسبت به صلاحيّت‌هاي داخلي آنها 484
562. برخي نظرهاي مطرح‌شده از سوي صاحب‌نظران حقوق‌بين‌المللي خصوصي دراين‌باره 486
563. اثر شرط قراردادي دادگاه صالح در دعاوي بين‌المللي 488
مبحث دوم: چگونگي تعيين صلاحيّت بين‌المللي دادگاه‌هاي ايران 490
564. به كاربردن قاعده‌هاي صلاحيّت نسبي دادگاه‌ها براي تعيين صلاحيّت بين‌المللي‌آنها 490
565. ضرورت تطبيق قاعده‌هاي صلاحيّت نسبي با مقتضيات دعوي بين‌المللي 493
566. قاعده‌هاي حاكم بر ايراد نسبت به صلاحيّت بين‌المللي دادگاه 495
567. طرح يك دعوي در دو كشور؛ قاعده‌ي منعكس در ماده‌ي 971 قانون مدني در اين باره 496
مبحث سوم: طرح مصونيت‌هاي سياسي در دادگاه‌ها 499
568. منبع قاعده‌هاي حاكم بر اين مصونيت‌ها و اثر منفي آنها در صلاحيّت‌دادگاه‌ها 499
569. (1) مصونيت قضايي مأموران سياسي 500
570. (2) مصونيت قضايي مأموران كنسولي 502
571. (3) مصونيت قضايي شخص اوّل كشور خارجي 502
572. (4) مصونيت‌هاي دولت‌ها 503
573. (4 ـ الف) مصونيت قضايي دولت 504
574. وصف دولت مدعي بهره‌مند بودن از مصونيت قضايي در دعوي 505
575. دعاوي كه در آنها دولت خارجي مي‌تواند مدعي مصونيت قضايي گردد 505
از ديد حقوق تطبيقي 506
576. (4 ـ ب) مصونيت اجرايي دولت خارجي 507
577. ماهيت تصميم قضايي درباره‌ي مصونيت 510
فصل سوم
آيين دادرسي دادگاه‌هاي داخلي در دعاوي بين‌المللي 511
مبحث اوّل: ويژگي‌هاي اين آيين دادرسي 511
578. قانون محل دادگاه 511
579. ضرورت منطبق و هماهنگ ساختن قاعده‌هاي آيين دادرسي مدني با مقتضيات رسيدگي
به دعاوي بين‌المللي 512
مبحث دوم: دادخواست 514
580. قلمرو اعمال قانون محل دادگاه درباره‌ي دادخواست و شرايط آن 514
581. مرور زمان و سقوط حق شكايت از احكام بر اثر انقضاي مهلت قانوني 515
مبحث سوم: دادرسي 517
582. ابلاغ دادخواست 517
583. نيابت قضايي 519
مبحث چهارم: دليل 524
584. ارزش دليل و پيچيدگي و دشواري رسيدگي به آن در دعاوي بين‌المللي 524
585. قاعده درباره‌ي موضوع دليل و بار دليل؛ قاعده‌ي راجع به ماهيت 526
586. قاعده درباره‌ي نوع و چگونگي دليل 528
587. قاعده درباره‌ي نيروي اثباتي دليل 529
588. آيين رسيدگي به دليل 530
مبحث پنجم: حكم و آثار آن 531
589. قانون قابل اعمال در مراحل پاياني دادرسي 531
590. قانون قابل اجرا درباره‌ي اجراي حكم صدور يافته از سوي دادگاه‌هاي ايران
در كشورهاي‌ديگر 532
فصل چهارم
آثار بين‌المللي احكام قضايي 533
مبحث اوّل: كليات 533
591. ضرورت قابل اجرا شناخته شدن احكام دادگاه‌هاي بيگانه در هر كشور 533
592. روشهاي جاري در اين باره در حقوق فرانسه و انگلستان 534
593. نوع حكم خارجي قابل اجراء؛ چگونگي صلاحيّت دادگاه خارجي دهنده‌ي حكم 536
594. اجراي آراء داوري خارجي و بين‌المللي 537
595. اجراي اسناد لازم‌الاجراي بيگانه در ايران 540
596. شناخت و اجراي‌تصميمات و احكام غيرترافعي دادگاه‌هاي بيگانه در ايران؛ امورحسبي 542
مبحث دوم: شرايط اجراي احكام خارجي در ايران 544
597. ماده‌ي 169 قانون اجراي احكام مدني 544
598. شرط رفتار متقابل 545
599. مانع نظم عمومي 546
600. تقلب نسبت به قانون 547
601. شرط مخالف نبودن اجراي حكم خارجي با عهدنامه‌هاي بين‌المللي يا قوانين مخصوص ايران 548
602. قطعي و لازم الاجرا بودن حكم؛ صدور دستور اجراي آن در محل صدور حكم 549
603. مسبوق نبودن حكم دادگاه خارجي به حكم دادگاه ايراني در موضوع همان حكم 549
604. اختصاص نداشن رسيدگي به دعوي موضوع حكم خارجي به دادگاه‌هاي ايران؛ راجع
نبودن حكم به حقوق عيني مربوط به اموال غير منقول واقع در ايران 550
605. اثر معاهدات دولت ايران با دولت‌هاي ديگر در شرايط و ترتيبات
اجراي احكام‌خارجي 551
مبحث سوم: مرجع رسيدگي به درخواست اجراي احكام خارجي و ترتيب رسيدگي‌به‌آن 552
606. دادگاه صالح براي موافقت با اجراي اين گونه احكام در ايران 552
607. ترتيب درخواست اجراي حكم خارجي در ايران 552
608. چگونگي رسيدگي درباره‌ي درخواست اجراي حكم خارجي 553
609. قرار قبول يا رد درخواست اجراي حكم بيگانه در ايران 554
مبحث چهارم: آثار دستور اجراي حكم دادگاه خارجي در ايران 555
610. قابل اجرا شدن حكم يا سند خارجي در ايران بر اثر صدور دستوراجراي اين يا آن 555
611. شناخت اعتبار قضيه‌ي محكوم بها درباره‌ي احكام دادگاه‌هاي بيگانه 556
فهرست منابع 558
نظری ثبت نشده
