1. امروزه اقتصاد و مؤلفه‌های مربوط به آن، عنصر ضروری برای بقاء بشریت و لازمۀ ادامۀ زیستن در هر جامعه است؛ زیرا، یکی از بنیان‌های حاکمیت را بنا می‌نهد و پایه‌های آن را قوام می‌بخشد، آثار و منافع آن را برای شهروندان به ارمغان می‌آورد. در این میان، پاره‌ای اشخاص برای کسب منافع مادی از جمله کسب ثروت‌ و قدرت اقتصادی ـ در معنای وسیع کلمه ـ نظام اقتصادی و در نهایت نظام سیاسی را با ارتکاب اَعمال مجرمانه به خطر می‌اندازد.

2.‌ بزهکاری اقتصادی پدیده‌ای فراگیر است که جوامع بشری و نظام‌های سیاسی با آن مواجه بوده، پدیده‌ای که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم جنبه‌های کیفیِ زندگی شهروندان را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. رویارویی با این پدیده همواره دغدغۀ کارگزاران و متولیّان سیاست‌گذاران جنایی کشورها بوده است؛ زیرا، افزایش مظاهرِ بزهکاری‌ اقتصادی امنیت نظام سیاسی و بقاء آن را نیز به مخاطره می‌اندازد. بدین‌سان، همۀ دولت‌ها بر آن هستند تا از گذر بزه‌انگاری و پاسخ‌گذاری در حوزه اقتصاد و پاسخ‌دهیِ سنجیده به مرتکبان جرایم اقتصادی، از تزلزل اقتدار و فروپاشیِ نظام سیاسی خود ممانعت به عمل آورند. از این‌رو، ضرورت بررسیِ ماهیّت و گونه‌هایِ مختلف بزهکاری اقتصادی از جمله مظاهرِ فساد اداری ـ مالی و اتخاذ راهبردهایِ سنجیده در حوزۀ بزه‌انگاری و پاسخ‌گذاریِ کُنشی و واکنشی احساس می‌شود.

3. به همین جهت، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسیِ دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، به برگزاریِ همایش یک‌روزۀ «سیاست جنایی در برابر بزهکاری اقتصادی» (اردیبهشت 1395) در چارچوب برنامۀ خود در برگزاریِ دوره‌ایِ نشست‌های علمی، مبادرت نمود. اثر پیشِ رو، یعنی مجموعه مقالات برگزیدۀ این همایش در واقع، برآیندِ مطالب و مباحثِ مطرح شده در نشست یک روزۀ 19/2/1395 است که حال به پژوهشگران، کارگزاران و متولیّان سیاست جنایی تقدیم می‌شود.

این مجموعه مشتمل بر بیست‌ویک مقاله است که توسط سی‌وشش استاد و پژوهشگرِ حوزۀ علوم جنایی اقتصادی به طلیعۀ قلم آراسته شده و حال در قالب موضوعاتی مانند سیاست جنایی در قبال جرایم اقتصادی، جرم‌شناسیِ جرایم اقتصادی، آیین دادرسیِ جرایم اقتصادی، جامعه‌شناسی کیفری و کیفرشناسیِ جرایم اقتصادی و حقوق کیفری اقتصادی دسته‌بندی شده‌اند که امید است برای دست‌اندرکارانِ سیاست‌گذاریِ جناییِ تقنینی، قضایی و اجرایی، از دو جنبۀ نظری و عملی، مفید واقع شود.