در دهه پاياني سده بيستم تحول مهمي در حقوق بين‌الملل رخ داد. تأسيس محاكم كيفري بين‌المللي همانند دادگاه يوگسلاوي سابق و دادگاه رواندا، انديشة سياسي تأسيس يك مرجع كيفري بين‌المللي هميشگي را كه به اجراي عدالت درباره جنايتكاران بين‌المللي بپردازد و از نقض حقوق بشردوستانه پيشگيري كند، جدي‌تر ساخت. حقوق بين‌الملل به‌رغم تناظر بر روابط ميان كشورها، امروزه به‌طرز شگرفي توسعه پيدا كرده كه حتي بر رفتار افراد داراي حاكميت است. قواعد حقوق بين‌الملل در اين عرصه تحت عنوان «حقوق بين‌الملل كيفري» مورد شناسايي و سنجش قرار دارد. به‌ديگر عبارت، حقوق بين‌الملل كيفري به موارد ممنوعيت رفتار ارتكابي افراد مرتبط است كه نقض آن‌ها تابع كيفر خواهد بود. بر اين اساس در صورتي كه اقدامات افراد مغاير با قواعد مسلم معاهدات بين‌المللي و نيز عرف مورد پذيرش در حقوق بين‌الملل باشد، آن‌ها داراي مسئوليت كيفري خواهند بود.

در گذشته هرگاه قواعد موجود از سوي افراد نقض مي‌شدند، جامعه بين‌المللي به تناسب شرايط ارتكابي، با موارد نقض مقابله مي‌كرد كه در اين رابطه مي‌توان به تأسيس و شرايط صلاحيت قضايي موجود در محاكم كيفري بين‌المللي هم‌چون محاكم نورنبرگ، توكيو، رواندا، يوگسلاوي سابق و حتي ديوان كيفري بين‌المللي اشاره كرد. لازم به‌ذكر است در اين بين نسل سوم از محاكم كيفري بين‌المللي هم‌چون شعب فوق‌العاده سنگال، دادگاه ویژه تيمور شرقي، دادگاه خمرهای سرخ(یا شعب ویژه دادگاه‌های کامبوج برای رسیدگی به جرایم خمرهای سرخ)، دادگاه ویژه سيرالئون، لبنان و ديوان آفريقايي دادگستري در عصر جديد جهت تعقيب و رسيدگي به جرايم خاص ارتكابي در قلمرو سرزميني كشورهاي تحت صلاحيت محاكم بروز و ظهور پيدا نموده‌اند. با وجود این، توسعه و تکامل بنیادین نظام حقوق بین الملل کیفری با ایجاد و استقرار نسل نوین محاکم مختلط شتابی مضاعف گرفت؛ به نحوی که امروزه، تأسیس و تجمیع محاکم اعم از ملی، فراملی، شبه‌فراملی، نیمه‌فراملی و مختلط(بین‌المللی‌شده یا تلفیقی) فرصت‌ها و چالش‌های سیاسی و حقوقی متعددی، تعامل و ارتباط حقوق داخلی و بین‌المللی و در نهایت اجرای احکام کیفری در راستای منافع با اصول و قواعد حقوق بشر بین‌المللی را به همراه خود ارمغان آورده است

با اين اوصاف، در حقوق بين‌الملل كيفري، علي‌رغم كيله تغييرات و تحولات شگرفي كه طي سال‌هاي اخير(به‌ويژه بازنگري اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي سال 2010 در كامپالا پايتخت كشور اوگاندا) به‌وقوع پيوسته است، ابتناي بر معاهدات و معاهده‌محور بودن بخش قابل توجهي از نهادها و مراجع بين‌المللي از اصول غيرقابل تغيير محسوب شده و در صورتي دولت‌ها را ملزم به رعايت تكاليف جنايي مي‌دانند كه ابتدا آن دولت قواعد مزبور را در سطح مقررات داخلي خود آن را مورد تصويب و يا الحاق قرار دهد.

بي‌ترديد تحولات شكلي در محتوي قواعد حقوق بين‌الملل كيفري خود به‌عنوان تحول در نظام دادرسي كيفري بين‌المللي تلقي مي‌شود. دادرسي كيفري بين‌المللي همواره به‌مثابه الگو و معياري قابل اتكا مدنظر بوده است و بر اين باور و ديدگاه است كه بر پايه مبناي اين قواعد دادرسي عادلانه مجري خواهد بود؛ اما تأسيس محاكم بين‌المللي و عملياتي شدن اين قواعد به‌رغم احراز مزيت‌ها، موجبات ايجاد كاستي‌ها را فراهم خواهد كرد. در اين راستا محاكم كيفري بين‌المللي با تفسير، اصلاح و يا حتي تكميل اين قواعد امكان توسعه قواعد حقوق بين‌الملل كيفري را از حيث شكلي فراهم مي‌نمايد. از اينرو، ديوان كيفري بين‌المللي به‌عنوان تنها مرجع دائمي در اجراي نظام دادرسي كيفري بين‌المللي اين امكان را خواهد داشت تا ضمن بهره‌گيري از تجارب و تفاسير محاكم كيفري بين‌المللي، موجبات تحقق دادرسي عادلانه را فراهم نمايد.