حقوق ادله‌ی انگلستان به قواعد بسیاری از حوزه‌های قانونی در سرتاسر جهان شکل بخشیده است و موضوعیِ الزامی برای هرکسی است که تمایل دارد که وکیل شاغلی گردد. حقوق یادشده به یک اندازه برای کسانی که علاقه‌ی دانشگاهی به این موضوع دارند و در مورد افرادی که مایل هستند تا مهارت‌های تحلیل و استدلالِ حقوقی‌شان را بهبود ببخشند، راهگشا است. حقوق ادله به‌طور گسترده‌ای در طول دوره‌های کارشناسی حقوق در سراسر بریتانیا تدریس می‌شود و زیربنای درست ماهیتِ دفاع در دادگاه را تشکیل می‌دهد؛ به دلیل آن‌که این‌ها قواعدی هستند که بر ادله‌ای که ممکن است نزد دادگاه طرح شوند، حاکم می‌باشند. حقوق ادله، عرصه‌ی پُرکششی از مطالعه است، چراکه به بسط ادامه می‌دهد و به‌طور ذاتی با تغییرهای معاصر در نظام عدالت کیفریپیوند می‌یابد، و شاید حتی مقیاس‌های تغییر نگرش‌های جامعه هم‌چون قوانین مدوّنِ اخیرتر، از قبیل قانون عدالت کیفری 2003، روشن شوند.

این کتاب شامل عرصه‌های اصلیِ حقوق ادله می‌شود که در طول دوره‌های کارشناسی حقوق، کارشناسی ارشد حقوق، دوره‌های آموزش حرفه‌ای وکلای مدافع و دوره‌های مختلف دیگر تدریس می‌شوند، و برای هرکسی که تمایل به خوب فهمیدنِ این موضوع دارد، بدون این‌که به‌وسیله‌ی زبانِ مخصوصِ حقوقی یا قواعد پیچیده و تخصصی گیج شود، لازم است. به‌منظور این کوشش، کتاب حاضر دربرگیرنده‌ی ترسیمه‌ها، جدول‌ها، پرسش‌های مربوط به آزمون فوری، خلاصه‌ها و مطالعه‌ی بیشترِ مفیدی است که به شما کمک خواهد کرد، آزمون‌گرانتان را تحت تأثیر قرار بدهید.

سرآغازی بر ادله به شیوه‌ی واضح و مختصری نوشته شده است تا مقدمه‌ی ساده‌ای بر موضوعی منظور کند که مشتمل بر مجموعه قواعدِ ظریفی از کامن‌لا و قانون مدوّن، و قواعد آیین دادرسی و آیین‌نامه‌های اجراییِملازمِ مربوط است. افزون بر قوانین، درباره‌ی خطرهای وابسته به پذیرش گونه‌های مختلف ادله و چگونگی آن‌هایی که تعدیل می‌شوند، و تأثیری که رد ادله بر قوت مبتنی بر دلیل پرونده دارد، یاد خواهید گرفت. نویسنده‌ی مشهور، مارک توئِین (1910ـ1835) یک موقعی اظهارنظر کرد که «اگر حقیقت را بگویید، لازم نیست هیچ‌چیزی به خاطر آورید»؛ همان‌طور که فرا خواهید گرفت، این همواره در خصوص شاهدان، به‌ویژه شاهدان عینی، به نظر صادق نمی‌آید، به دلیل خطاپذیری‌ها در قابلیت‌های عصب‌شناختیِ انسان‌ها ـ بر این اساس، این کتاب هم‌چنین دربرگیرنده‌ی آن است که چگونه دادگاه با انواع معینی از ادله با احتیاط برخورد می‌کند.

سرآغازی بر ادله در سپتامبر 2013 روزآمد است و شامل بحث‌هایی درباره‌ی مقرره‌های ق.ع.ک. [قانون عدالت کیفری] 2003 از حیث شنیده‌ها و ادله‌ی بدنامی می‌شود، به پرونده‌های جدیدِ مهم اشاره می‌کند، ازجمله پرونده‌ی حکومت علیه هون (کریستوفر) و پرایس (وَسیلیکی) 2013 جایی که پاسخ‌های قاضی محاکمه به پرسش‌های طرح‌شده توسط اعضای هیأت‌منصفه در پرونده‌ی مذکور، دوباره به مجادله در خصوص محاکمه به‌وسیله‌ی هیأت‌منصفه و توانایی اعضای هیأت‌منصفه در شناخت نقش خود، فرآیند محاکمه و گرفتن نتایجِ مقتضی بر مبنای دلیلی که نزد آن‌ها مطرح می‌شود، جان تازه‌ای بخشیده است.