تصویب قانون نمونه در پارلمان کشورهای مختلف موجب اعتماد بازرگانان بین‌المللی به جهت برقراری روابط تجاری با آن کشور و حل و فصل اختلافات احتمالی خود از طریق داوری طبق قانون مذکور می‌باشد. «قانون نمونه داوری بازرگانی بین‌المللی آنسیترال» در سال 2006 مورد بازنگری قرار گرفت و اصلاحاتی بر اساس نیازهای روز تجارت بین‌الملل در آن اعمال شد که به تبع آن، بسیاری از کشورهای پیشرو در امر تجارت نیز اقدام به اصلاح قوانین داوری تجاری بین‌المللی خود نموده‌اند که از میان آن‌ها می‌توان به استرالیا اشاره کرد.

استرالیا به دلیل موقعیت جغرافیایی خود به یکی از پیشرفته‌ترین کشورها در امر بازرگانی بین‌المللی تبدیل شده است و اقتصاد آن حول محور تجارت حرکت می‌کند. این کشور متأثر از اصلاحات قانون نمونه، قانون داوری خود را مورد بازبینی قرار داده و با تأکید بر حفظ چهارچوب و اصول قانون نمونۀ آنسیترال، اقدام به اصلاح قانون داوری تجاری خود کرده است که با توجه به ساختار حکومتی ایالتی آن، هریک از ایالت‌ها نیز به طور مجزا اقدام به تصویب قانون داوری نموده‌اند. بدین ترتیب، در 14 مارس 2013 قانون داوری تجاری ایالت کوئینزلند به شماره 8/2013 به تصویب می‌رسد و در نتیجۀ آن، قانون داوری تجاری 1990 لغو می‌گردد. قانون تمامی ایالات به طور کلی یکسان است و در جزئیات با یکدیگر تفاوت‌های ناچیزی دارند. قانون مذکور بر اساس «قانون نمونۀ داوری تجاری بین‌المللی آنسیترال» اصلاحی 2006 تدوین گردیده که این موضوع در مقدمۀ این قانون نیز مورد اشاره و تاکید واقع شده است.

شیوۀ نگارش قانون مذکور که مبتنی بر یک متدلوژی علمی و منطبق بر آخرین آموزه‌های حقوق تجارت بین‌الملل و نیازهای روز بازرگانان می‌باشد، قانون داوری تجاری این کشور را به یکی از قوی‌ترین قوانین داوری تجارت فعلی تبدیل نموده است؛ فلذا شیوۀ نگارش این قانون می‌تواند بعنوان یک کلاس آموزشی به منظور تدوین قانون برای مراکز تحقیقی و پژوهشی ایران مدنظر قرارگیرد.

لازم به ذکر است که مترجمان در ترجمۀ این قانون، علاوه بر ملاحظه و بررسی قانون داوری تجاری 2013 به «قانون نمونۀ داوری تجاری بین‌المللی آنسیترال» نیز مراجعات مکرر داشته‌اند و نکات و ارجاعاتی نیز از آن قانون بیان شده است تا ضمن ترجمۀ دقیق‌تر متن قانون، توضیحاتی نیز با رویکرد تطبیقی برای علاقمندان به پژوهش و تحقیق در حوزۀ داوری تجاری ابراز گردد.