رواج سرقت، کلاهبرداری، چک پرداخت نشدنی و خیانت در امانت در مقایسه با جنایات و جرایم علیه مصالح عمومی کشور بیشتر بوده و دعاوی مربوط به این بخش بار سنگینی را بر نظام عدالت کیفری تحمیل کرده و می­ کند. وانگهی، مقرّرات مربوط به جرایم علیه اموال و مالکیّت یا به تعبیر دقیق­تر جرم­های مالی به دلیل رابطة تنگاتنگی که با قوانین مربوط به حقوق مدنی و حقوق تجارت دارند، در میان سایر شاخه­ های علوم جنایی اهمیت خاصّی داشته که تحلیل و پرداختن به آن­ها بدون مدد گرفتن از قواعد حقوق خصوصی امکان­ پذیر نخواهد بود. حقوق کیفری اختصاصی (1) در واقع، حلقة پیوند حقوق کیفری با حقوق خصوصی است و بدون آشنایی با مقرّرات مدنی در حوزة اموال و مالکیّت و قواعد اسناد تجاری نمی­توان تحلیل مناسب و جامعی از جرایم علیه اموال و مالکیّت ارائه کرد. افزون بر این، این شاخه از حقوق به دلیل ارتباط با بزهکاری یقه‌سفیدی، جرایم اقتصادی، جرایم مرتبط با کسب و کار و جرایم سازمان­یافته، بیش از دیگر گرایش­ها با مباحث جرم­ شناختی ارتباط داشته و در کانون توجّه جرم­ شناسان بوده است.

جرم­ انگاریِ رفتارهای علیه اموال و مالکیّت، از چشم­اندار فلسفة حقوق کیفری، بیشتر در پرتو «اصل ضرر به دیگری» توجیه می­ شوند. اصل ضرر، به عنوان یکی از اصول محدودکنندة آزادی، توجیه مناسبی برای جرم­ شناختن رفتارهای زیان­ بار فراهم می‌کند. طبق این اصل، کنش­های آدمیان مادامی که به دیگران ضرری نرسانند، نباید جرم­ انگاری شده و قابل مجازات باشند. دولت نمی­ تواند شهروندان را برخلاف میل و رضایت آن­ها به کاری وادار یا از کاری بازدارد و تنها زمانی چنین حقی دارد که احتمال برود افراد در کسب منافع خویش، حقوق و منافع دیگران را به صورت عمدی نقض و به نوعی به دیگران خسارت وارد نمایند. دولت تنها زمانی می­ تواند خلاف ارادة فرد در زندگی او دخالت کند که با این دخالت، ضرری (یا خطری) را که متوجة دیگری است، از میان برداشته و یا آن را کاهش دهد. جرایم علیه اموال و مالکیّت از این منظر در قلمرو مداخلات کیفری قرار می­ گیرند؛ هرچند که قبح اخلاقی این اَعمال در جرم‌انگاری آن­ها قابل انکار و بی­ تأثیر نبوده است.