حق بر تامین اجتماعی به عنوان یک حق انسانی، امروزه در نظام حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته شده و شاخه‌های مختلف آن در اسناد عام و خاص حقوق بشری مورد حمایت قرار گرفته است. یکی از مهمترین شاخه­های این حق که به موازات اسناد بین‌المللی در قوانین داخلی بسیاری از کشورها مورد شناسایی واقع شده، «حق برخورداری از مزایای بازنشستگی» می‌باشد.

از آنجایی که بهره‌مندی نظام‌مند از این حق، مستلزم ایجاد ساز کارهایی است، در نظام تامین اجتماعی بیشتر کشورها صندوق‌های بازنشستگی مهمترین ساز کار دستیابی به این حق محسوب می‌شوند. به همین جهت در عصر کنونی، شاهد فعالیت صندوق‌های بازنشستگی متعدد در نظام‌های تامین اجتماعی به‌منظور ارایه مزایای بازنشستگی هستیم؛ به طوری که برخورداری از مزایای بازنشستگی منوط به عضویت در یک صندوق بازنشستگی بوده و اعضای صندوق (اعم از کارگران، کارمندان دولت و صاحبان مشاغل آزاد)، به موجب قانون یا قرارداد باید در دوره اشتغال خود، مبلغی را به عنوان حق بیمه سهم شاغل به صندوق‌های بازنشستگی پرداخت نمایند تا در آینده، یعنی در زمان بازنشستگی از مزایای آن بهره‌مند گردند. پرداخت حق بیمه سهم شاغل، حق مکتسبی را برای آنان ایجاد می‌کند که احترام به آن در اسناد بین‌المللی ضروری دانسته شده است؛ زیرا اشخاص به تصور آنکه با عضویت در صندوق، بستر زندگی‌ای آسوده در آینده را برای خود فراهم می‌سازند؛ راضی شده‌اند از بخشی از حقوق ماهیانه خود (با عنوان حق بیمه یا کسورات) صرفنظر نموده و آن را به صندوق بسپارند؛ از این رو، خدشه‌دار شدن تصور آنچه در آینده به دست خواهند آورد و عدم حمایت قانونی دولت از این حق چه بسا موجب از دست دادن انگیزه شغلی و محو خلاقیت‌های آنان شود.

احترام کامل به این حق و به تبع آن، بهره‌مندی شایسته از مزایای بازنشستگی در گرو عملکرد مطلوب صندوق‌های بازنشستگی است. اگرچه بیشتر دولت‌ها ساختار نظام تامین اجتماعی خود را به گونه‌ای تنظیم می‌کنند تا کارامدی صندوق‌ها تضمین شود اما با توجه به ماهیت اقتصادی ـ اجتماعی این نهادها، محیط اقتصادی و اجتماعی بیرونی همواره بر آنها تاثیرگذار است؛ به‌طوری که در برخی موارد شرایط نامساعد نظام اقتصادی و تغییرات نظام اجتماعی، در بلند مدت ممکن است صندوق‌ها را با چالش‌هایی مواجه نماید.