تخفیف و تشدید مجازات از جمله مهم‌ترین ابزارهایی است که قانونگذار در راستای اجرای اصل فردی کردن واکنش‌های اجتماعی در اختیار قاضی کیفری قرار می‌دهد. تعیین مجازات متناسب در مورد مجرمین در صورتی ممکن خواهد بود که قاضی کیفری تمام شرایط و اوضاع و احوال جرم و مجرم را مورد توجه قرار دهد و از نهادهای تخفیف و تشدید مجازات نیز به نحو مطلوب استفاده نماید.

تخفیف و تشدید مجازات معمولاً از طرف دادگاه بدوی انجام می‌شود و این دادگاه باید در اعمال این نهادها، شرایط و ضوابط قانونی را مورد توجه قرار دهد. تخفیف و تبدیل مجازات بر اساس کیفیات مخففه و تشدید مجازات بر اساس کیفیات مشدده و از جمله تعدد و تکرار جرم صورت می‌گیرد.

با این حال در بسیاری از موارد، تخفیف و تشدید مجازات از طرف دادگاه‌های تجدیدنظر نیز صورت می‌گیرد. تخفیف و تشدید مجازات در مرحله‌ی تجدیدنظر نیز تابع ضوابط و شرایط خاصی است که برخی از آنها مشابه شرایط و ضوابطی است که باید از طرف دادگاه‌های بدوی رعایت شود و برخی دیگر اختصاص به مرحله‌ی تجدیدنظر دارد.

بعد از قطعیت حکم و در مرحله‌ی اجرای حکم نیز در برخی موارد امکان تخفیف، تبدیل و تشدید مجازات وجود دارد که اصول و ضوابط حاکم بر موضوع در این مرحله نیز گاه مشابه اصول و ضوابط مربوط به مراحل بدوی و تجدید نظر و گاه متفاوت با آن است.

از این رو نگارندگان با درک اهمیت مسأله و ضرورت پرداختن به آن، موضوع «تخفیف و تشدید مجازات در حقوق ایران» را در این کتاب مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهند داد. لازم به ذکر است که با توجه به اینکه موضوع مورد بحث دارای جنبه‌ی کاربردی است و در نوشته‌های موجود این موضوع کمتر مورد توجه قرار گرفته است، سعی نگارندگان بر این بوده که به جنبه‌ی کاربردی موضوع توجه ویژه مبذول گردد و مهم‌ترین ابهامات و چالش‌هایی که رویه قضایی در این خصوص با آن مواجه است مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد و بر همین اساس تعدد 66 نظریه‌ی مشورتی اداره‌ی کل حقوقی قوه‌ی قضاییه و 85 رأی از آراء وحدت رویه و آراء شعب دیوان دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در این کتاب مورد استناد قرار گرفته است.