فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                                               صفحه

 

پيشگفتار 21

مقدمه 23

بخش مقدماتي  -  كلـيات.. 29

فصل اول – نظام­هاي مختلف اداري.. 31

مبحث اول: وحدت نظام حقوق- نظام انگليس... 31

بند اول- بنيان تاريخي نظام انگليس... 32

بند دوم- محتوي حقوق قابل اجرا و تحول آن. 33

مبحث دوم: دوگانگي نظام حقوقي: نظام فرانسوي. 34

بند اول- بنيان­هاي تاريخي نظام اداري فرانسه 35

بند دوم- معني حقوق اداري. 36

بند سوم- خصوصيات حقوق اداري. 37

الف- استقلال حقوق اداري.. 37

ب- مشكل دسترسي.. 38

ج- نبود خصيصه عيني حقوق اداري.. 39

د- خصيصه بنيادي رويه­اي بودن. 40

1- اصول كلي حقوقي   40

2- ارزش حقوقي اصول كلي حقوقي   41

هـ - اداره از امتيازات خاص بهره­مند است و گاهي آزادي عملش
    محدود مي­شود. 41

1- اداره از امتيازات خاص بهره‌مند است. 41

2- گاهي اوقات آزادي عمل اداري محدود است. 42

3- افراد هنگاميكه نفع عمومي ايجاب­كند بطور­خاص­حمايت­می­شوند. 42

بند چهارم- مسأله تعريف حقوق اداري. 42

الف- وسايل بكار برده شده توسط اداره (نظريه قدرت عمومي) 42

1- اختلاف بين فعاليت قدرت عمومي و فعاليت تصدي   43

         · فرق بين مديريت عمومی - مديريت خصوصی. 44

2- برقراري دوباره خصيصه جديد قدرت عمومي   44

3- جدايي ماهيت و صلاحيت    46

ب- هدف اعمال اداره: مكتب خدمت عمومي.. 46

1- مكتب خدمت عمومي   47

2- انحطاط مكتب خدمت عمومي   48

    1-2) تفاسير قابل اعتراض مكتب خدمت عمومي   48

    2-2) تحول زندگي اداري   48

ج- ملاحظه نظريه خدمت عمومي و قدرت عمومي باهم. 49

فصل دوم - جايگاه حقوق اداري در نظام حقوقي ايران. 51

مبحث اول: حقوق اداري شعبه­اي از حقوق عمومي داخلي است.. 51

مبحث دوم: حقوق اداري مادون حقوق اساسي است.. 51

فصل سوم - منابع حقوق اداري.. 53

مبحث اول: منابع مادي: منابع شكلي. 53

مبحث دوم: تعيين منابع شكلي حقوق اداري. 54

بند اول- قانون اساسي. 55

بند دوم- قانون. 57

- تعريف قانون از لحاظ شکلي   57

- حوزه قانون  57

- قلمرو مربوط به قوانين   59

بند سوم- مقررات دولتي. 61

الف- دليل وضع مقررات توسط قوه مجريه. 62

ب- انواع مصوبات قوه مجريه. 63

1- تصويبنامه  63

2- آئين­نامه  63

    1-2) انواع آئين­نامه  64

يک- آئين­نامه‌ي اجرائي يا غيرمستقل   64

دو- آئين­نامه­ي مستقل   65

     دسته اول: آئين­نامه­هاي سازمان­دهنده خدمات عمومي. 66

     دسته دوم: آئين­نامه­هاي انتظامي   66

     دسته سوم: آئين­نامه­هاي ضرورت   66

    2-2) آئين­نامه جانشين قانون  66

ج- لوايح قانوني در زمان فترت... 67

بند چهارم- رويه­هاي قضايي اداري. 67

بند پنجم- معاهدات بين­المللي. 68

بخش اول – سازمان­های اداري.. 71

فصل اول - اصول عمومي سازمان­های اداري.. 74

مبحث اول: اساس اقتدار اداري. 74

مبحث دوم: نظريه جدايي قوا 75

بند اول- نظريه سه قوه 75

بند دوم- نظريه دو قوه 76

بند سوم- نتايج عملي جدايي قوه مقننه و قوه مجريه 76

       ·  محدوديت­های سيستم پارلمانی. 77

       ·  استثنائات اصل تفکيک قوا 78

بند چهارم- نتايج عملي پذيرش سه قوه 78

بند پنجم- نتايج جدايي قوه مقننه و قوه قضائيه 79

·  استثنائات اصل تفکيک قوا 79

·  تجاوز قوه قضائيه به قوه مقننه. 79

مبحث سوم: نظريه عمومي اشخاص حقوقي اداري. 80

بند اول- تعريف.. 80

بند دوم- فايده نظريه شخص حقوقي. 81

بند سوم - مباني و ماهيت حقوقي شخصيت حقوقي. 82

الف- نظام آلماني.. 82

ب- نظام سنتي خيالي fiction در اين نظام. 83

ج- نظام مالكيت جمعي.. 84

د- نظريه اعتباري بودن شخصيت حقوقي.. 85

بند چهارم- طبقه‌بندي اشخاص حقوقي به اشخاص حقوقي، حقوق
       عمومي و اشخاص حقوقي، حقوق خصوصي. 86

الف- فايده تشخيص..... 86

ب- تشخيص اشخاص حقوقي حقوق عمومي از اشخاص حقوقي حقوق
    خصوصي.. 88

بند پنجم- روابط بين اشخاص اداري. 89

الف- بين اشخاص اداري و اداره­شوندگان. 89

ب- بين اشخاص اداري و كارمندانشان. 89

ج- بين اشخاص اداري و بخش­هاي مختلفي كه او را تشكيل­مي­دهند. 90

د- بين اشخاص اداري (اشخاص اداري بين خودشان) 90

مبحث چهارم: چگونگي تقسيم اختيار بين اشخاص اداري. 90

بند اول: تمركز 90

الف- توجيحات تمركز. 91

1- امتيازات سياسي   91

2- امتيازات فني   91

ب- روش­هاي تمركز. 92

1- تراكم  92

2- عدم تراکم  92

ج- چگونگي تحقق تمرکز. 93

د- نمايندگي قدرت عمومي.. 94

هـ- سلسله مراتب... 97

بند دوم- عدم تمركز. 99

الف- انواع عدم تمركز. 100

1- نظريه عدم تمركز  100

2- شرايط عدم تمركز  100

    1-2) وجود امور محلي   100

    2-2) اعطاء شخصيت حقوقي   100

3- انواع عدم تمركز  101

    1-3) عدم تمركز جغرافيايي   101

    2-3) عدم تمركز فني   101

ب- نظارت اداري در قالب تمركز و عدم تمركز. 102

1- نظارت اداري در قالب تمركز  102

2- نظارت بر واحدهاي محلي غيرمتمركز و مؤسسات عمومي   103

    1-2- تعريف قيمومت    103

    2-2- مقامات قيمومتي   104

    3-2- راههاي قيمومت    104

       يک- قيمومت بر اشخاص     104

       دو- قيمومت روي اعمال  105

3- نظارت بر قانوني بودن اعمال مقامات محلي   106

ج- مداخله مراجع قضايي.. 108

د- امتيازات و معايب تمرکز. 110

هـ- امتيازات و معايب عدم تمرکز. 110

فصل دوم - سازمان اداري.. 112

مبحث اول: سازمان­های اداري مرکزي. 112

بند اول- مقامات تصميم­گيرنده 113

الف- رهبري و اختيارات اداري ايشان. 113

ب- رياست جمهور. 115

1- صلاحيت­هاي اداري رئيس جمهور. 116

     1-1) امضاء قوانين و عهدنامه­ها 116

     2-1) تعيين و پذيرش سفرا 117

     3-1) اعطاي نشان­هاي دولتي   117

     4-1) تعيين معاونان و نمايندگان ويژه 118

     5-1) در ارتباط با هيأت دولت و وزرا 119

     6-1) هيأت دولت    120

     7-1) صلاحيت­هاي هيأت دولت    121

          يک- تصويب لوايح و تقديم آنها به مجلس    121

          دو- وضع مقررات   121

          سه- صلح دعاوي يا ارجاع آنها به داوري   123

          چهار- حل اختلاف بين دستگاه­هاي دولتي   123

          پنج- تشريح نقطه نظرات دولت نسبت به طرح­هاي قانوني   124

2- سازمان­های تحت رياست رئيس جمهور  125

ج- وزيران  125

1- وظايف اداري وزيران. 126

     1-1) وضع مقررات   126

     2-1) اختيار تغيير و اصلاح سازمان داخلي وزارتخانه  126

     3-1) انتصاب مستخدمين وترفيع آنان  127

     4-1) اختيارات سلسله مراتبي وزير  127

2- انتقال اختيارات... 128

     1-2) کفالت    128

     2-2) تفويض اختيار  128

3- وزير نقش نماينده دولت را دارد. 129

4- مسئوليت وزيران. 130

5- مسئوليت رئيس جمهور در برابر مجلس نسبت به اقدامات هيأت  
     وزيران. 130

بند دوم- سازمان­ها و ادارات مشورتي خاص... 131

الف- جايگاه شوراها در ق. اساسي. ج.ا 132

ب- هدف از تشکيل شوراها 132

ج- جايگاه قانوني شوراها 133

مبحث دوم: نهادهاي محلي ادارات دولتي. 135

بند اول- تقسيمات كشوري در جمهوري اسلامي ايران. 136

الف- تقسيمات كشوري در قانون اساسي.. 136

ب- تقسيمات كشوري در قانون عادي.. 136

ج- عناصر تقسيمات كشوري.. 137

     ۱- روستا 137

     ۲- دهستان  138

     ۳- شهر  139

     4- بخش    140

     ۵- شهرستان  141

     ۶- استان  142

     ۷- نظام اداري   142

بند دوم- مقامات تصميم‌گيرنده محلي دولت.. 142

الف- وظايف و اختيارات وزارت كشور. 142

1- مباني قانوني وظايف وزارت كشور  143

2- مأموريت اصلي و اختيارات وزارت كشور  143

ب- بررسي وظايف استانداران, فرمانداران, بخشداران و دهداران. 145

1- نحوه عزل و نصب استانداران و فرمانداران و بخشداران  145

     1-1) نصب استانداران  145

     2-1) عزل استانداران  146

     3-1) سرپرست موقت استانداري   146

     4-1) فرمانداران  146

     5-1) بخشداران  147

2- استاندار و ماهيت اعمال وي   148

     1-2) ماهيت اعمال استاندار  148

     2-2) قدرت مصوبه‌اي استانداران  148

     3-2) راههاي شكايت از اعمال استاندار  149

3- وظايف امنيتي فرمانداران و استانداران  149

     1-3) شوراي تأمين استان  150

     2-3) شوراي تأمين شهرستان  151

4- وظايف سياسي و اداري استانداران و فرمانداران و بخشداران  152

     1-4) وظايف سياسي   152

          يک- مفهوم سياست عمومي كشور  153

          دو- ارتباط با مقامات عالي‌رتبه  154

          سه- استانداران به‌عنوان نماينده ويژه رئيس‌جمهور  154

          چهار- ايجاد ارتباط با كشورهاي ديگر توسط استانداران  154

          پنج- انجام مراسم تشريفات توسط استانداران و فرمانداران  155

     2-4) وظايف اداري استانداران و فرمانداران  155

          يک- هماهنگي در عزل و نصب مديران محل مأموريت    155

     دو- بازرسي- نظارت, اخذ گزارش و ارزشيابي از عملكرد مديران
          حوزه مأموريت    156

          سه- صدور و ابلاغ دستورالعمل   158

          چهار- شوراي اداري استان و شهرستان  158

          پنج- اعمال قيمومت اداري   159

     3-4) وظايف­استانداران­و­فرمانداران­و­بخشداران­درخصوص شهرداري‌ها
     و دهياري‌هاي كشور. 160

     4-4) ساير وظايف استانداران و فرمانداران  162

يک- استانداران. 162

دو- فرمانداران. 163

مبحث سوم: نهادهاي عمومي محلي (شوراها). 165

بند اول- شوراها در قانون اساسي. 166

بند دوم- شوراها در قوانين و  مقررات ديگر. 167

الف- تعداد اعضاء شوراها 169

1- تعداد اعضاء اصلي شوراها 169

2- تعداد اعضاي علي‌البدل  170

ب- انواع شوراها 170

1- شوراي اسلامي روستا 171

2- شوراي بخش    171

3- شوراي شهر و شهرك   172

4- شوراي اسلامي شهرستان  173

5- شوراي اسلامي استان  174

6- شوراي عالي اسلامي استانها 174

بند سوم- چگونگي انتخاب اعضاي شورا 175

الف- شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان. 176

۱- شرايط انتخا‌ب‌كنندگان  176

2- شرايط انتخاب‌شوندگان  176

ب- محرومان از انتخاب شدن. 177

۱- محرومان از انتخاب شدن به­دليل شغل و مقام  177

2- محرومان از انتخاب شدن به­دليل سوابق   177

ج-­ اعلام ­داوطلبي،­ بررسي ­صلاحيت­ و ­چگونگي­ رسيدگي­ به ­شكايت
     داوطلبان. 178

1- اعلام داوطلبي   178

2- بررسي صلاحيت داوطلبان  178

۳- رسيدگي به شكايات داوطلبان  179

بند چهارم- رسالت شوراها طبق قانون اساسي. 180

الف- مأموريت تصميم‌گيري در باره اداره امور كشور. 180

ب- نظارت بر اداره امور كشور. 181

ج- هدف مشاورت، همكاري و تصميم‌سازي در اداره كشور. 182

بند پنجم- وظايف و اختيارات شوراها طبق قانون عادي. 182

الف- وظايف و اختيارات شوراي اسلامي روستا 182

ب- وظايف و اختيارات شوراي اسلامي بخش.... 183

ج- وظايف شوراي اسلامي شهر. 184

د- وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهرستان. 188

هـ- وظايف و اختيارات شوراي اسلامي استان. 188

و- وظايف و اختيارات شوراي عالي استانها 188

مبحث چهارم: موسسات عمومي. 189

بند اول- تعريف.. 189

بند دوم- خطوط كلي نظام حقوقي موسسات عمومي. 191

الف- شخصيت حقوقي مستقل موسسات عمومي.. 191

۱- استقلال اداري موسسات عمومي   192

2- استقلال مالي   192

ب- تخصص موسسات عمومي.. 192

بند سوم- موسسات عمومي با خصيصه صنعتي و بازرگاني. 193

بند چهارم- اقسام­موسسات­عمومي از نظر قانون­محاسبا­ت­عمومي. 194

بند پنجم- سازمان موسسات عمومي. 195

مبحث پنجم: نظام‌هاي حرفه‌اي. 196

بند اول- ماهيت حقوقي نظام‌هاي حرفه‌اي. 197

بند دوم- ساختار نظام 197

بند سوم- اختيارات.. 197

الف- اختيارات داراي ماهيت اداري.. 198

ب- اختيارات داراي ماهيت قضايي.. 198

بخش دوم - اصول كلي حاكم بر فعاليت اداري.. 199

فصل اول - اصل قانوني بودن (مشروعيت). 201

مبحث اول: نظريه مشروعيت.. 202

بند اول- قدرت اجبار قواعد حقوقي بستگي به اصل آن دارد 202

الف- روابط عمل اداري- عمل قانوني.. 202

ب- ارتباط عمل اداري- عمل مقرراتي (آئين‌نامه‌اي) 203

ج- ارتباط عمل اداري- قواعد ناشي از رويه قضايي.. 203

بند دوم- قدرت اجبار قاعده حقوقي بستگي به محتواي آن دارد 203

الف- اجبار به انجام عمل.. 203

ب- صلاحيت وابسته- صلاحيت تشخيصي.. 204

مبحث دوم: استثنائات وارد بر اصل مشروعيت.. 205

بند اول- نظريه اوضاع و احوال استثنايي. 205

الف- تعيين اوضاع و احوال استثنايي.. 206

ب- نتايج اوضاع و احوال استثنايي.. 207

بند دوم- اعمال حكومتي. 208

مبحث سوم: ضمانت اجراي اصل مشروعيت.. 210

بند اول- ابطال عمل اداري. 211

الف- خصوصيات عمومي بطلان در حقوق اداري.. 211

ب- عدم وجود. 212

ج- خلاف آشكار. 212

بند دوم- دادخواهي‌ها 213

الف- دادخواهي‌هاي اداري.. 213

ب- دادخواهي‌هاي ترافعي.. 214

فصل دوم – فعاليت­هاي اداره. 216

مبحث اول: پليس اداري. 217

بند اول- نظريه پليس اداري. 217

الف- پليس اداري و پليس قضايي.. 217

ب- پليس اداري عمومي- پليس اداري خاص (اختصاصي) 220

۱- هدف پليس اداري عمومي (پليس عمومي) 220

۲- هدف پليس خاص     223

بند دوم- مقامات پليس اداري. 224

الف- مقامات پليس اداري عمومي.. 224

ب- مقامات پليس اداري خاص..... 224

مبحث دوم: خدمت عمومي. 225

بند اول- نظريه خدمت عمومي و تحول آن. 225

الف- مفهوم سنتي خدمت عمومي.. 226

۱- فعاليت نفع عمومي   226

۲- نهاد عمومي   227

۳- نظام حقوقي خدمت عمومي   227

ب- تغييرات نظريه خدمت عمومي و بحران آن. 228

1- شکستگي بين فعاليت نفع عمومي و  فعاليت خدمت عمومي   228

2- شکستگي بين فعاليت خدمت عمومي- نهاد عمومي   229

3- شکستگي بين فعاليت خدمت عمومي- نظام حقوق اداري   229

ج- مفهوم و نقش فعلي نظريه خدمت عمومي.. 230

1- تشخيص خدمت عمومي   230

2- نقش نظريه خدمات عمومي   231

بند دوم- نظام حقوقي خدمات عمومي. 232

الف- اصول اساسي خدمات عمومي.. 232

۱- اصل تداوم خدمت عمومي   232

2- اصل تساوي   233

3- اصل انطباق   234

4- اصل مجاني بودن  235

5- اصل بي‌طرفي   237

ب- تنوع نظام حقوقي خدمات عمومي.. 237

1- خدمات عمومي اداري.. 238

2- خدمت عمومي صنعتي و بازرگاني.. 238

3- موقعيت‌هاي مختلط.. 239

بخش سوم - ديوان عدالت اداري.. 241

بند اول- مقايسه ديوان با محاکم دادگستري. 244

بند دوم- مقايسه ديوان با مراجع اداري. 245

فصل اول - ساختار و تشکيلات ديوان عدالت اداري.. 246

مبحث اول: ارکان قضائي ديوان. 246

بند اول- شعب بدوي. 246

الف ـ تعداد قضات شعب بدوي ديوان  247

ب ـ چگونگي انتخاب قضات و شرايط آنها 247

بند دوم- شعب تجديدنظر. 250

بند سوم- هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. 251

بند چهارم- رياست کل ديوان. 252

مبحث دوم: ارکان و تشکيلات اداري ديوان. 253

فصل دوم - صلاحيت و اختيارات ديوان عدالت اداري.. 254

فصل سوم - چگونگي رسيدگي در ديوان عدالت اداري.. 256

بند اول- ويژگي­هاي اين دادرسي. 256

1 ـ خصيصه تفتيشي بودن رسيدگي   256

2 ـ خصيصه مکتوب بودن  256

3 ـ خصيصه غيرعلني بودن و نسبتاً محرمانه دادرسي   257

4 ـ سادگي رسيدگي و اقتصادي بودن آن  257

5 ـ آئين رسيدگي مستقل نسبت به رسيدگي­هاي مدني   257

بند دوم- تقديم دادخواست عمل اوليه رسيدگي است.. 257

بند سوم- ابلاغ دادخواست.. 259

بند چهارم- طريقه دادرسي در ديوان. 259

بند پنجم- چگونگي اتخاذ تصميم و صدور رأي. 261

فصل چهارم - اجراي احکام. 264

بخش چهارم - سازمان بازرسي کل کشور. 267

فصل مقدماتي - کليات.. 269

مبحث اول: مفهوم و معناي بازرسي. 269

بند اول- معناي لغوي بازرسي. 269

بند دوم- معناي اصطلاحي بازرسي. 269

بند سوم- بازرسي به مفهوم عام 270

بند چهارم- بازرسي به مفهوم خاص... 270

مبحث دوم: وجوه مشترک نهادهاي بازرسي. 270

بند اول- آنها دادگاه نيستند. 270

بند دوم- بازرسي آنها عمل اداري است نه قضايي. 270

بند سوم- با وجود اينکه عمل بازرسان عملي اداري است ولي آنها کارگزار اجرائي محسوب نمي­شوند  271

الف- از لحاظ ترکيب... 271

ب- از لحاظ اختيارات... 271

مبحث سوم: فلسفه و ضرورت تأسيس سازمان­های بازرسي. 271

فصل اول - اهداف سازمان در قانون تشکيل سازمان بازرسي کل­کشور. 274

مبحث اول: نظارت بر حسن جريان امور در دستگاه­هاي اداري. 274

مبحث دوم: نظارت بر اجراي صحيح قوانين در دستگاه­هاي اداري. 275

مبحث سوم: اجراي اصل 174 قانون اساسي. 276

فصل دوم - وظايف و صلاحيت­هاي سازمان بازرسي کل کشور. 277

مبحث اول: بازرسي مستمر. 277

مبحث دوم: بازرسي­هاي فوق­العاده 280

مبحث سوم: بازرسي­هاي موردي که بر اثر شکايت انجام مي­گيرد 280

بند اول- اختيارات قضايي بازرس يا هيأت بازرسي. 282

الف ـ صدور قرار تأمين.. 282

ب ـ پيشنهاد تعليق کارکنان. 282

مبحث چهارم: اعلام­موارد تخلف­و­نارسائي­ها به­مقامات و مراجع­ذي­صلاح
     قضايي. 282

منابع و مآخذ. 285