📌كتاب حاضر مشتمل بر دو بخش و چهارفصل است:
بخش اول : شناسايی جرايم اقتصادی
فصل اول : تعريف جرم اقتصادی و ويژگی های آن
فصل دوم : مصاديق جرم اقتصادی
بخش دوم : جلوه های سياست كيفری افتراقی در مبارزه با جرايم اقتصادی
فصل اول : جلوه های ماهوی سياست كيفری افتراقی
فصل دوم : جلوه های شكلی سياست كيفری افتراقی در قلمرو جرايم اقتصادی
📌نويسنده محترم در بخش اول كتاب پیرامون تعريف جرم اقتصادي بيان داشتند كه مهم ترين چالش تعبير جرايم اقتصادي چالش مفهومي است.
📌تعريف و جايگاه اقتصادي، پیوند اين دسته جرايم با ديگر عناوين مجرمانه و يكسان سازي اش در نظام هاي حقوقي دنيا همواره بحث برانگیز بوده است.
📌با توجه به اين كه تعريف واحدي راجع به جرايم اقتصادي ارائه نشده است، لذا براي تعريف جرم اقتصادي ناگزیر از تعريف اجزاي تشكيل دهنده ان ميباشيم:
📌جرم اقتصادي از دو جزء جرم و اقتصاد تشكيل شده است. از نظر سابقه اين قوانين، لازم به ذكر است كه اول بار راجع به جرايم تجاري و بازرگانی شكل گرفته است.
📌حتي برخي نويسندگان جرم اقتصادي و تجاري را يكي دانسته اند يا حداقل با اندكي اغماض يكي ميدانند و آن را شامل يك سلسله اعمال غير قانوني كه در امر تجارت به خاطر به دست اوردن منافع اقتصادي ارتكاب ميابد تعريف ميكنند.
📌تعابير مختلفي از جرايم اقتصادي شده است به طور مثال عده اي جرايم اقتصادي را مترادف با جرايم يقه سفيدها ميدانند و برخي ان را جرمي عليه نظام توليد، توزيع يا مصرف اقتصادي ميدانند برخي ديگر ان را جرايمي دانستند كه عليه سياست اقتصادي دولت و برنامه ريزي اقتصاديش صورت ميگیرد
در تعريف ديگر اين جرم را اعمال غير قانوني ارتكاب يافته در قلمرو فعاليت هاي حرفه اي به منظور كسب امتيازات اقتصادي بيان كرده اند.
📌به جهت پراکنده بودن قوانين در اين زمينه و اهميت موضوع، اولويت سياست كيفري افتراقي در اين جرايم، توجيه ميشود.
📌موارد دادرسي افتراقي راجع به جرايم فوق الذكر
-حمايت از شهود
-تسريع در رسيدگی
-به كارگیری قضات متخصص در فرايند رسيدگی
-افتراقي بودن تجديدنظر
-همكاري هاي بين المللي قضايي قابل بيان هستند.