فهرست مطالب

مقدمه 13

بخش اول - مباني نظري نقش دادرس در تحول نظام حقوقي 19

گفتار اول- عدم تعين (ابهام) حقوقي و تأثير آن بر تصميم­گيريهاي قضايي 20

بند اول – مفهوم، درجات و انواع عدم تعين حقوقي 20

الف-‌ مفهوم عدم تعين 20

ب- مفهوم عدم تعين حقوقي 22

ج-‌ درجات عدم تعين حقوقي 23

د-‌ انواع عدم تعين 25

1- عدم تعين قواعد حقوقي و عدم تعين وقايع حقوقي 25

2- عدم تعين دلايل حقوقي و عدم تعين اسباب حقوقي 27

بند دوم– عدم تعين در دكترين و مكتب‌هاي حقوقي 30

الف ـ‌ عدم تعين در دكترين حقوقي 31

1‌ - هارت 31

2- آنتوني داماتو 33

ب-‌ عدم تعين در مكتب‌هاي حقوقي 35

1- واقع‌گرايي حقوقي 35

2- جنبش مطالعات انتقادي حقوق 38

3-‌ مصلحت گرايي حقوقي 40

بند سوم ـ‌ علل عدم تعين حقوقي 41

الف ـ‌ علل عدم تعين قواعد حقوقي 41

1-‌ زبان 41

2-‌ مفاهيم نامتعين 42

ب-‌‌‌ ريشه‌هاي عدم تعين دلايل 44

ج-‌‌ عوامل مشترك 45

1- بالا بردن ارزش اطلاعاتي 45

2-‌ منفعت طلبي متداعيين 47

بند چهارم-‌ آثار عدم تعين حقوقي 47

الف-‌ تأثير عدم تعين بر نقش دادرسان، وكلا و طرفين دعوا 48

1-‌ تأثير عدم تعين بر نقش دادرسان 48

2-‌ تأثير عدم تعين بر طرفين دعوا و وكلاي آنها 50

ب-‌ مزايا و معايب عدم تعين حقوقي 51

نتيجه 54

گفتار دوم-‌ طريقيت يا موضوعيت قوانين براي دادرس 56

بند اول-‌ موضوعيت قوانين 56

الف-‌ مفهوم نفي عدالت طلبي دادرس نزد تحقق گرايان 58

ب- دلايل منع دادرس از عدالت طلبي 62

1-‌ توسل به عدالت خطرناك است 62

2-‌ عدالت از حوزه حقوق خارج است 63

بند دوم-‌ ‌طريقيت قوانين 64

الف-‌ مكتب حقوق طبيعي 65

ب-‌ مكتب مصلحت گرايي حقوقي 69

ج-‌ مكتب‌ واقع‌گرايي حقوقي 75

د- ‌جنبش مطالعات انتقادي حقوق 75

بند سوم-‌ آثار موضوعيت يا طريقيت قوانين 77

الف-‌ عدالت قانوني يا حقيقي و آثار آن؟ 77

ب-‌ حاكميت قانون يا حاكميت قانون خوب 80

ج-‌ واگذاري قضاوت به ماشين 81

بند چهارم- طريقيت قوانين و نقش‌سازندة دادرس 83

الف-‌ نقش دادرس در توضيح و تكميل قوانين 84

ب-‌ نقش دادرس در تأمين انسجام نظام حقوقي 86

ج-‌ منطبق ساختن حقوق با تحول واقعيت‌ها 87

نتيجه 89

گفتار سوم- نقش شهودگرايي در تصميمات قضايي 90

بند اول‌-‌ مفهوم شهود 90

الف-‌ مفهوم فلسفي شهود 90

ب-‌ مفهوم شهود‌گرايي قضايي 92

بند دوم‌- مباني نظري شهودگرايي قضايي 93

الف‌-‌ مكتب واقع‌گرايي حقوقي 94

ب-‌ مكتب احساس حقوق 97

1-‌ آنتوني داماتو 97

2- شلوسمن 98

3- پيترازيسكي 99

‌4- لوفور 100

ج-‌ جنبش مطالعات انتقادي حقوق 100

د - مكتب حقوق آزاد 103

هـ‌ - عدالت شهودي نزد استاد دكتر كاتوزيان 105

بند سوم-‌ نقد و توجيه شهود‌گرايي قضايي 109

الف-‌ نقد شهودگرايي 109

ب-‌ پاسخ به ايرادات 111

گفتار چهارم - تأثير فورماليسم قضايي بر ماهيت قضا 116

بند اول-‌ تأثير نظام‌هاي دادرسي بر نقش دادرس 117

بند دوم‌- مبناي تقسيم وظايف و اختيارات بين طرفين دعوا و دادرس: تمييز مسايل موضوعي از مسايل حكمي 121

الف-‌ تمييز مسايل موضوعي از مسايل حكمي در دكترين 121

ب-‌‌ تمايز مسايل موضوعي از حكمي در قانون آيين دادرسي مدني جديد فرانسه 123

ج-‌ مسايل محض حكمي و مسايل مختلط حكمي - موضوعي 126

نتيجه 127

بند سوم-‌ تاثير اصل تعويضي(تكميلي) بودن بر نقش دادرس 128

الف-‌ نقش دادرس و غيرقابل تغيير بودن سبب دعوا 128

‌1- مفهوم سبب از ديد علماي حقوق 129

2‌- مفهوم سبب دعوا در حقوق موضوعه 131

3- تاثير اصل غيرقابل تغيير بودن وقايع بر سبب دعوا 132

ب-‌ نقش دادرس و غيرقابل تغييربودن موضوع يا خواستة دعوا 133

بند چهارم-‌ رعايت اصل ترافعي بودن 136

بند پنجم-‌ رعايت اصل تساوي شهروندان در مقابل عدالت 138

بند ششم- نقش دادرس در اثبات 139

الف-‌ نظام‌هاي اثبات 139

ب-‌ اصل بي‌طرفي دادرس در مقام اثبات 141

ج-‌ نقش دادرس در جابجايي موضوع اثبات يا دليل 143

بخش دوم - نقش دادرس در تحول اعمال و وقايع حقوقي 145

گفتار اول-‌ مداخله دادرس در قراردادها 148

بند اول- مباني منع مداخله دادرس در قراردادها 148

الف- حاكميت اراده 148

1-‌ مباني حاكميت اراده 148

2- آثار حاكميت اراده بر نقش دادرس 150

ب-‌ امنيت حقوقي 153

1-‌ امنيت حقوقي به عنوان مبناي امنيت قراردادها 153

2-‌ امنيت حقوقي به عنوان مبناي نيروي الزا‌م‌‌آور قراردادها 154

3 - تاثير امنيت حقوقي بر نقش دادرس در قراردادها 155

بند دوم-‌‌ مباني مداخله دادرس در قراردادها 156

الف-‌ حمايت از عدالت قراردادي در زمان اجرا 158

1-‌ نقد حاكميت اراده و تحديد آثار آن 158

2-‌ امنيت قراردادي پويا 162

ب-‌ حمايت از طرف ضعيف اقتصادي در قراردادها 163

1-‌ مفهوم ضعف اقتصادي 163

2-‌ لزوم حمايت از طرف ضعيف در قراردادها 164

3-‌ موانع حمايت از طرف ضعيف 166

ج-‌ اهميت يافتن حسن نيت 168

د- حمايت از همبستگي و تعاون متعاقدين 170

هـ-‌ قرارداد به مثابة يك واقعيت اجتماعي 173

بند سوم-‌ فنون مداخله دادرس در قرارداد 177

الف-‌ تفسير 177

1-‌ دادرس چه زماني مي‌تواند قرارداد را تفسير كند؟ 178

2-‌ قلمرو اختيار دادرس در زمان تفسير تا كجاست؟ 180

1-‌ تفسير تغيير شكل دهنده 182

2-‌ تفسير ايجاد كننده 183

ب-‌ توصيف 184

1-‌ توصيف قرارداد مستقل از عدم اجراي تعهد از جانب بدهكار، صورت مي‌گيرد 184

2-‌ دادرس تنها شخص صالح براي توصيف قرارداد است 185

3-‌ حدود اختيار دادرس 186

بند چهارم- انواع مداخله دادرس در قراردادها 191

الف-‌ حذف يا تعديل «شروط غير منصفانه» در قراردادها 191

1-‌ ضرورت مداخله دادرس جهت حذف يا تعديل شروط غيرمنصفانه در قراردادها 191

2-‌ اختيارات دادگاهها براي مبارزه با شروط اجحاف‌آميز 195

2-1- حقوق فرانسه 196

2-2-‌ آلمان و هلند 198

3-2- سوئد 199

2-4-‌ دستورالعمل اتحاديه اروپا 199

5-2- ايالات متحده آمريكا 200

2-6- نيوزلند 201

3-‌ نحوة شناسايي شروط غيرمنصفانه 202

3-1- نيوزلند 202

3-2- دستورالعمل اتحاديه اروپا 203

3-3- انگلستان 204

3-4- سوئد 206

5-3-‌ آفريقاي جنوبي 206

4 - رهنمود‌ها شناسائي شروط غيرمنصفانه و گزاف 207

4-1-‌ نيوزلند 207

الف- ضابطة كلي غيرمنصفانه بودن قراردادها آن است كه: 208

ب- نتيجه بايد غيرمنصفانه باشد 208

ج-‌ شروط شاق و ظالمانه 209

4-2-‌ انگلستان و اسكاتلند 210

4-3-‌ دستورالعمل اتحاديه اروپا 210

1-‌ شروطي كه هدف يا اثر آنها: 210

ب-‌ ايجاد تعهدات جديد 212

1-‌ مبناي ايجاد تعهدات قضايي 212

2-‌ ماهيت تعهدات قضايي 214

3-‌ مفاد تعهداتي كه به وسيلة‌ دادرس ايجاد مي‌شوند 216

3-1-‌ تعهد به اطلاع رساني 216

3-2-‌ تعهد مراقبت و نظارت 218

3-3- تعهد به ايمني 219

ج-‌ تعديل قرارداد در نتيجة حوادث پيش‌بيني نشده 220

1-‌ مفهوم حادثه پيش‌بيني نشده 220

2-‌ مباني موافقان و مخالفان نظرية حوادث پيش‌بيني نشده 221

2-1-‌ حاكميت اراده 221

2-2-‌ امنيت قراردادها 224

3-‌ مطالعه تطبيقي 226

3-1-‌‌ كميسيون حقوق اروپائي قراردادها 226

3-3-‌ حقوق فرانسه 229

3-3-‌ حقوق آلمان، هلند و يونان 232

3-3-‌ توصية‌ كميسيون حقوقي آفريقاي جنوبي 233

نتيجه 233

گفتار دوم- مداخله دادرس در اِعمال حقوق اختياري 235

بند اول- تعريف حقوق اختياري 236

بند دوم-‌ مبناي كنترل اعمال حق اختياري 238

الف- ضرورت کنترل 238

ب- مباني نظري 239

بند سوم-‌ نحوة كنترل اعمال حق اختياري به وسيلة دادرس 242

الف-‌ كنترل پيشيني 242

ب- كنترل پسيني 244

بند چهارم-‌ دامنة‌ كنترل اعمال حق‌هاي اختياري 245

نتيجه 249

گفتار سوم‌-‌ نقش دادرس در وقايع حقوقي (مسئوليّت مدني) 252

بند اول-‌ نقش دادرس در توصيف مسئوليّت 254

الف-‌ تفاوت نظام‌هاي مسئوليّت قراردادي و مدني 255

ب-‌ معيارهاي تمييز مسئوليّت قراردادي از مسئوليّت مدني 256

ج-‌ نقش‌ دادرس در اعمال معيارها 257

بند دوم-‌ نقش دادرس در احراز ضرر 259

بند سوم-‌ نقش ‌دادرس در احراز تقصير يا انتساب زيان 260

بند چهارم-‌ نقش دادرس در احراز رابطه سببيت 261

بند پنجم – نقش دادرس در تعيين شيوة جبران 263

الف – تنوع و اهداف شيوه‌هاي جبران 263

1-‌ اصل جبران كامل خسارت 265

2-‌ تقدم جبران عيني بر جبران معادلي 266

3- از بين­بردن منبع ضرر (گرايشهاي نو در خصوص ماده­3 قانون مسئوليّت مدني) 268

فهرست منابع 273