- امتیاز
- نام کتاب آیین دادرسی کیفری(2) صلاحیت
- قیمت 60,000 ریال
-
شابک
- 978-964-511-140-1
- تعداد صفحات 400
- نوبت چاپ 1
- سال انتشار 1387
- شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 0
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مبحث اول: مفهوم، ماهيت و انواع صلاحيت:
3- انواع صلاحيت (به اعتبار مرجع آن)
مبحث دوم: مفهوم صلاحيت قضائي و ارکان آن:
9- قانون، حکومت مکاني داشته باشد:
10- قانون حکومت زماني داشته باشد:
11- قانون، مربوط به موضوع دعوا بوده باشد:
15- ايراد به صلاحيت شخصي قاضي:
16- نکات مهم درخصوص صلاحيت شخصي قاضي:
20- مراجع قضائي عمومي و اختصاصي:
21- مراجع قضائي نخستين و تجديد نظر:
22- مراجع قضائي حقوقي و کيفري:
23- آياصلاحيت مقام قضائي، مقدم است يا صلاحيت مرجع قضائي؟
24- مفهوم صلاحيت قضايي حقوقي و کيفري:
25- شباهت صلاحيت حقوقي و کيفري:
26- مقررات مربوط به صلاحيت، از قواعد آمره هستند:
27- مقررات مربوط به صلاحيت، از قواعد شکلي محسوب و عطف بماسبق مي شوند:
28- نکات مهم در خصوص صلاحيت قضايي کيفري و حقوقي:
29- مناط صلاحيت محلي و ذاتي مراجع قضايي کيفري:
30- تفاوت صلاحيت کيفري و حقوقي:
گفتار اول - صلاحيت شخصي و انواع آن:
مبحث اول: صلاحيت شخصي با توجه به سن متهم:
32- طفل به چه کسي گفته مي شود؟
33- هدف از تشکيل دادگاه اطفال:
34- سابقه دادگاه اطفال در ايران:
35- دادگاه اطفال، شعبه اي از دادگاه عمومي:
36- رسيدگي به اتهامات افراد زير هجده سال
38- دادگاه اطفال و جرايم معاونين و شرکاء:
39- صلاحيت دادگاه اطفال و جرم واحد:
40- ارتکاب جرم در قبل و بعد از 18 سالگي:
43- اتهام افراد بالغ زير هجده سال و صلاحيت مرجع قضائي:
44- صلاحيت مراجع قضايي در رسيدگي به جرائم عليه اطفال:
مبحث دوم: صلاحيت شخصي باعتبار شغل متهم:
45- صلاحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح:
46- پيشينه تاريخي سازمان قضائي نيروهاي مسلح:
47- افراد نظامي چه کساني هستند؟
49- هدف از تأسيس دادگاه نظامي چيست؟
50- رسيدگي به چه جرائمي در صلاحيت دادگاه نظامي است؟
51- نکات مهم در خصوص صلاحيت مراجع قضايي نظامي:
52- جرائم افراد نظامي و انتظامي که در صلاحيت دادگاه نظامي نيست:
الف: جرم، در حين يا به سبب خدمت واقع نشده باشد.
ب: ارتکاب جرم، در مقام ضابط دادگستري:
53- مرجع صالح رسيدگي به جرايم مأمورين انتظامي در برخورد با جرايم مشهود
مبحث سوم: صلاحيت شخصي باعتبار شغل و موقعيت اجتماعي متهم
55- سابقه تاريخي مراجع قضايي در رسيدگي باتهام کارکنان دولت
56- چرا رسيدگي به اتهام کارکنان دولت در صلاحيت مراجع قضائي خاصي است؟
57- مقايسه صلاحيت مراجع قضايي در رسيدگي به اتهام کارکنان دولت
مبحث چهارم: صلاحيت شخصي به اعتبار شخصيت ديني متهم:
58- سابقه تاريخي دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت:
59- علت تأسيس دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت:
60- به چه شخصي روحاني گفته مي شود ؟
61- صلاحيت دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت:
62- نكات مهم در خصوص صلاحيت دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت:
63- تأملي بر آئين نامه دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت:
مبحث اول: مفهوم صلاحيت ذاتي و ويژگيهاي آن:
67- آثار عدم رعايت صلاحيت ذاتي:
68- معتبر تلقي كردن رأي مرجع غير صالح:
73- تعريف مراجع قضايي عمومي و اختصاصي
74- نکات مهم در خصوص صلاحيت ذاتي:
75- مراجع قضائي تخصصي، مراجع اختصاصي محسوب نمي شوند:
76- اصول حاکم بر مراجع قضائي اختصاصي:
80- اصل قانوني بودن تشکيل مرجع قضايي اختصاصي:
83- آيا قوه قضائيه اختيار تعيين صلاحيت را دارد؟
84- تعيين صلاحيت مقامات قضائي:
86- مرجع صالح براي ابطال آئيننامهاي که صلاحيت قضائي تعيين نمايد:
87- تعيين صلاحيت، حق است يا تکليف؟
88- وظايف قانون گذار در تعئين صلاحيت:
89- نمونه اي از قانون ناکارآمد:
90- صلاحيت اختصاصي و اصل مساوات:
91- آيا عدمرعايتشرايط اجراييواداري، نافي صلاحيتمقامقضايياست؟
مبحث چهارم: انواع مراجع قضايي عمومي:
94- دادگاههاي عمومي شهرستان و بخش:
96- انواع مراجع قضايي اختصاصي:
98- بررسي اجمالي جرايمي که در صلاحيت دادگاه انقلاب است:
99- «کليه جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افساد فيالارض»
100- «توهين بهمقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري»
103- «کليه جرايم مربوط به قاچاق و مواد مخدر»:
104- «دعاوي مربوط به اصل 49 قانون اساسي»:
106- نکات مهم در خصوص دادگاه کيفري استان تهران:
108- دادستان کل کشور و صلاحيت وي:
110- نقد و بررسي صلاحيت شوراي حل اختلاف:
115- قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب:
116- نکات مهم در خصوص صلاحيت شوراي حل اختلاف:
مبحث پنجم: صلاحيت ذاتي بر اساس درجه:
118- ضرورت رسيدگي قضايي در چند مرحله چيست؟
119- منظور از «چند مرحله اي بودن رسيدگي» چيست؟
120- مفهوم چند درجه اي بودن رسيدگي:
121- بايسته هاي چند مرحله اي بودن رسيدگي قضايي:
مبحث ششم: چگونگي درجات مراجع قضايي کيفري:
122- نمايي از درجات مراجع قضايي کيفري:
123- دادسرايعمومیوانقلاب 
دادگاهعموميشهرستان
124- دادسراي عمومي و انقلاب 
دادگاه كيفري استان ديوان عالي كشور.
125- دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان مرکز استان
126- دادسراي عمومي و انقلاب دادگاه انقلاب
127- دادسراي عمومي و انقلاب تهراندادگاه كيفري استان تهران ديوان عالي كشور
128- آيا دادگاه کيفري استان تهران، شعبه اي از دادگاه تجديد نظر استان است؟
131- دادسراي ويژه روحانيت
دادگاه ويژه روحانيتدادگاه تجديد نظر ويژه روحانيت
132- دادسراي ويژه روحانيت تهراندادگاه ويژه روحانيت تهراندادگاه تجديد نظر ويژه روحانيت
133- بررسي مفاهيم «محل» و «حوزه قضايي»:
134- مفهوم «حوزه قضايي» پس از ايجاد دادسراها:
135- نارسا بودن تعريف حوزه قضايي:
136- آيا تعيين قلمرو حوزه قضايي با رئيس قوه قضاييه است؟
137- حوزه قضائي و محل ساختمان مرجع قضائي:
138- قلمرو محلي حوزه قضايي مراجع قضايي:
140- مفهوم صلاحيت محلي حقوقي و شرايط آن:
142- صلاحيت نسبي از منظر مقررات فعلي:
مبحث دوم: چگونگي تعيين و تشخيص صلاحيت محلي:
143- صلاحيت محلي مقامات قضايي:
144- مرجع تعيين صلاحيت محلي قضات:
145- مأموريت ويژه قضات به حوزه قضايي ديگر:
146- نکات مهم راجع به مأموريت ويژه قضات:
147- صلاحيت محلي باعتبار «محل وقوع جرم»:
150- محل وقوع انواع جرايم، باعتبار عنصر مادي:
154- تشخيص محل وقوع جرم مستمر:
155- تشخيص محل وقوع جرم استمرار يافته:
156- تشخيص محل وقوع جرم اعتيادي (جرم به عادت):
157- تشخيص جرايم واقع شده در ايران:
158- بررسي اجمالي ماده 4 ق.م. اسلامي:
159- انتزاع محل وقوع جرم از حوزه قضائي دادگاه محل وقوع جرم:
161- ادله اثبات تشخيص محل وقوع جرم:
162- چرا اصل بر صلاحيت مرجع قضائي محل وقوع جرم است؟
163- اصل صلاحيت محل وقوع، مطلق نيست:
166- جرايم رايانه اي و صلاحيت قضايي:
167- ويژگيهاي جرايم رايانه اي:
168- مرجع صالح براي رسيدگي به جرايم رايانه اي:
169- پاره اي از موارد عدول از اصل صلاحيت محل وقوع جرم:
مبحث سوم: صلاحيت محلي باعتبار «محل دستگيري متهم و باعتبار محل کشف جرم»:
170- مفهوم دستگيري و مسائل آن در رابطه با صلاحيت مرجع قضايي:
171- جهات صلاحيت مرجع قضايي محل دستگيري متهم:
172- مرجع صالح براي رسيدگي به اتهام تبعه ايراني که در خارج، مرتکب جرم و در ايران دستگير شده است:
173- صلاحيت محلي باعتبار کشف جرم :
174- صلاحيت محلي باعتبار کشف جرمي که محل وقوع آن مشخص نباشد:
175- معلوم نبودن محل وقوع و محل کشف جرم
مبحث اول: مفهوم و انواع صلاحيت اضافي:
177- صلاحيت اضافي و تصريح قانون:
180- صلاحيت اضافي مقام و مرجع قضائي :
الف: صلاحيت اضافي مقام قضائي :
181- صلاحيت اضافي ناقص و صلاحيت اضافي تام:
182- صلاحيت اضافي ذاتي و محلي:
183- صلاحيت اضافي حقوقي و کيفري:
مبحث دوم: موجبات صلاحيت اضافي کيفري:
184- عمده ترين موجبات صلاحيت اضافي کيفري:
185- مرتکبين، متعدد. جرم، واحد:
187- جرايم، متعدد. مرتکب، واحد:
الف: جرايم ارتکابي، از يک درجه باشند:
ب: جرايم از حيث کيفر مساوي نبوده و در يک درجه نباشند:
188- پس از صدور حکم، معلوم گردد محکوم عليه داراي محکوميتهاي ديگري است:
195- صلاحيت اضافي پس از احاله:
199- اعطاء نيابت قضائي «تکليف» است:
201- نمونه هايي از قرار نيابت قضايي:
202- انجام نيابت قضايي «اجباري» است:
204- آيا انجام نيابت قضايي، مستلزم صلاحيت ذاتي است؟
مبحث سوم: صلاحيت مراجع قضايي ايران راجع به جرايم واقع شده در خارج:
206- منظور از «کشور ايران و قلمرو آن» چيست؟
207- در چه صورتي، جرم واقع شده در ايران محسوب مي شود؟
210- صلاحيت تقنيني و قضايي دولت ايران:
211- صلاحيت دولت ايران و اصول بين المللي:
212- اصول بين المللي راجع به صلاحيت:
217- اصل صلاحيت واقعي (اصل صلاحيت حمايتي يا حفاظتي):
218- اصل صلاحيت جهاني (همگاني):
220- سابقه تاريخيمقرراتجزايي در ايران راجع بهجرايمخارجاز کشور:
221- چرا بند «ه» از ماده 3 قانون مجازات عمومي 1352 نسخ شد؟
222- اقسام جرايم واقع شده در خارج:
223- چگونگي صلاحيت مراجع قضايي ايران نسبت به جرايم واقع شده در خارج:
224- نقد و بررسي مقررات مربوط به جرايم واقع شده در خارج:
225- عمل ارتکابي بموجب قانون محل وقوع نيز جرم بوده باشد:
227- عدم اعمال مجازات در خارج:
228- نظر فقها درباره مجازات يا عدم مجازات مرتکبين جرم در خارج:
229- نظريه اداره حقوقي قوه قضاييه راجع به مجازات يا عدم مجازات مرتکبين جرم در خارج:
231- مرجع تشخيص صلاحيت، مقام قضايي است:
232- تشخيص صلاحيت حق است يا تکليف؟
233- تشخيص صلاحيت از صلاحيت هاي ذاتي مقام قضايي است:
234- تشخيص صلاحيت، امر آساني نيست:
234- فوائد اعطا تشخيص صلاحيت به مرجع قضايي:
236- رعايت تشريفات قانوني براي تشخيص صلاحيت:
مبحث دوم: ايراد صلاحيت و تکاليف قانوني:
239- ايراد صلاحيت از ناحيه غير اصحاب دعوي:
241- تکليف مرجع قضايي پس از ايراد به صلاحيت:
242- پذيرش شکايت، انجام تحقيق و رسيدگي، تکليف است:
245- نمونه هايي از قرار عدم صلاحيت:
247- مقايسه قرار عدم صلاحيت و قرار امتناع از رسيدگي:
248- تکاليف مرجعي که صالح تشخيص داده شد:
مبحث سوم: حل اختلاف در صلاحيت:
251- نکات مهم در خصوص حل اختلاف در صلاحيت:
252- نقدي بر مقررات مربوط به حل اختلاف در صلاحيت:
1- عدم آگاهي قضات از وجود قانون:
254- آراء دادگاه انتظامي قضات در مورد صلاحيت:
نظری ثبت نشده
