فهرست مطالب

   دربارة كتاب: 11

 

«ديباچه» 13

 

مقدمه 17

 

بخش اول: مباني تملک اموال عمومي و همگاني. 33

 

فصل اول: مباني فلسفي 38

 

گفتار اول: سير تاريخي مفهوم مالکيت 39

 

الف) رابطه مالكيت 39

 

ب) مالکيت غير منقول در ميان اقوام ابتدايي 42

 

ج) سير تاريخي مالكيت در ايران باستان 47

 

گفتار دوم: انديشه­هاي فلسفي تا زمان رنسانس 53

 

الف) افلاطون و ارسطو 53

 

ب) تمدن رمي 57

 

ج) قرون وسطي 58

 

د) دوران رنسانس 60

 

گفتار سوم: انديشه‌هاي آزادمنش 65

 

الف) انديشه‌هاي كانت 66

 

ب) مقايسه انديشه­هاي كانت با معاصرانش 70

 

اول- کار واجد عنصر تقدم: 72

 

دوم- کار واجد عنصر رنج: 72

 

سوم- کار داراي ارزش افزوده: 73

 

گفتار چهارم: انديشه‌هاي فايده‌گرايي 77

 

گفتار پنجم: انديشه­هاي اقتدار گرا 81

 

فصل دوم: مباني اقتصادي 89

 

گفتار اول: مقوله مالكيت 90

 

گفتاردوم: مقوله دولت 94

 

گفتار سوم: مقوله آزادي اقتصادي (بازار) 97

 

1- تاريخ انديشه­هاي اقتصادآزاد 97

 

2- سازمان تجارت جهاني 99

 

سازمان تجارت جهاني و موقعيت ايران 102

 

گفتار چهارم : عقيده ارجح 110

 

فصل سوم: مباني اسلامي 115

 

گفتار اول: مالكيت خصوصي 116

 

گفتار دوم: مالكيت عمومي (مباحث تفسيري) 118

 

الف) انفال 119

 

ب) فئ 120

 

ج) خمس 124

 

گفتار سوم: مباحث فقهي مالكيت عمومي 128

 

الف) تملك اراضي موات 130

 

ب) ساير اموال عمومي 134

 

بخش دوم: منابع مالكيت عمومي و خصوصي. 139

 

فصل اول: مفهوم شناسي مالکيت 142

 

گفتار اول: تعريف مال و تميز آن از مباحات 143

 

گفتار دوم: مفهوم فلسفي و اجتماعي مالكيت 148

 

گفتار سوم: مفهوم فقهي مالكيت 152

 

الف) ماهيت مالكيت 153

 

ب) گستره آثار مالكيت 156

 

گفتار چهارم: مالكيت از ديدگاه حقوقي 158

 

گفتارپنجم: مالکيت و حقوق بشر 164

 

الف) حقوق طبيعي بشر 164

 

ب) حقوق بين الملل بشر 166

 

ج) حق مالکيت و حقوق بشر دوستانه 169

 

1- مالكيت خصوصي 169

 

2- اموال غيرمنقول دولتي و اموال عمومي 169

 

3- تملك اموال و ضرورت نظامي 170

 

4- اموال منقول دولتي 170

 

فصل دوم: مالكيت عمومي و خصوصي 172

 

گفتار اول: مفهوم دولت 173

 

الف) دولت به معناي عام 173

 

ب) دولت به معناي خاص 174

 

گفتار دوم: مفهوم عمومي و خصوصي، مقايسه با ديدگاههاي غير حقوقي 176

 

1- مفهوم تاريخي و اجتماعي 176

 

2- عمومي و خصوصي در انديشه ليبراليسم 177

 

3- عمومي و خصوصي در معناي حقوقي 178

 

گفتار سوم: مالكيت عمومي و تفكيك آن از مالكيت خصوصي دولت 180

 

الف) مالكيت عمومي در حقوق فرانسه 182

 

ب) مالكيت عمومي در حقوق ايالات متحده آمريكا 186

 

گفتار چهارم: ضوابط تفكيك مالكيت عمومي و خصوصي 189

 

الف) ضابطه تعلق انحصاري مال به شخص عمومي 190

 

ب ) ضابطه اختصاص مال براي استفاده عموم و اتصال به سرزمين 191

 

ج ) ضابطه خدمات عمومي 195

 

فصل سوم: مالكيت عمومي در حقوق موضوعه ايران 197

 

گفتار اول: ضوابط مالكيت عمومي در حقوق ايران 199

 

گفتار دوم: آثار مالكيت عمومي 205

 

گفتار سوم: اموال عمومي و مباحات 207

 

بخش سوم: انتقال مالكيت عمومي به خصوصي«در حقوق موضوعه ايران». 209

 

فصل اول: خصوصي سازي و اهداف آن 213

 

گفتار اول: ارکان حقوقي خصوصي سازي 216

 

الف) جايگاه حقوقي خصوصي سازي 216

 

ب) مفهوم خصوصي سازي 218

 

گفتار دوم: الزامات بين المللي خصوصي سازي 223

 

الف) موافقت­نامه­هاي تجارت بين المللي 224

 

ب) برنامه­هاي سازمان ملل متحد 227

 

گفتار سوم: خصوصي سازي در قوانين موضوعه 227

 

گفتار چهارم: موانع خصوصي سازي در اقتصاد ايران 229

 

الف) بخش خصوصي ضعيف 229

 

ب) طرز تلقي از قانون اساسي 233

 

فصل دوم: اصل 44 قانون اساسي و  نحوه اجراي آن 237

 

گفتار اول: مفهوم و تفسير اصل 44 قانون اساسي 237

 

گفتار دوم: سياست هاي كلي نظام 242

 

گفتار سوم: مطالعه تطبيقي 247

 

1- فرانسه: 247

 

2- روسيه: 248

 

3- سوئيس 249

 

4- آلمان 249

 

5- جمهوري خلق چين 249

 

فصل سوم: سير قانونگذاري درباره نحوه اجراي اصل 44 قانون اساسي 254

 

گفتار اول: آزاد سازي فعاليت­هاي اقتصادي بطوركلي 256

 

گفتار دوم : تملک اموال عمومي از طريق توسعه مالکيت فراگير 261

 

گفتارسوم: صنعت نفت و گاز 265

 

گفتار چهارم: شركت هاي مادر تخصصي (تخصصي مادر) 274

 

گفتار پنجم: بازرگاني خارجي و انحصار دولتي 275

 

گفتار ششم : سرمايه گذاري خارجي 281

 

گفتار هفتم: صنايع سنگين و مادر 286

 

گفتارهشتم: بخش خدمات 289

 

الف) بانكداري و بيمه 289

 

ب) صدا و سيما 290

 

ج) حمل و نقل و ترابري 291

 

د) نيرو 293

 

ه) مخابرات 293

 

فصل چهارم: تملك اموال عمومي طبيعي و مباحات 295

 

گفتار اول: تملك اموال عمومي موضوع قانون مدني 298

 

الف) حق تقدم 298

 

ب) طرق و شوارع و ميدان گاهها و معابر 299

 

ج) پادگان ها و اموال نظامي 300

 

د) نفايس ملي و اموال فرهنگي- تاريخي 300

 

ه) عمارات دولتي و موزه ها و كتابخانه هاي عمومي 303

 

گفتار دوم: جنگل ها و مراتع 304

 

الف) تملك قبل از شناسائي و استقرار مالكيت عمومي 306

 

ب) توده هاي جنگلي محاط در جلگه هاي شمال 308

 

ج) مراتع مالكين 308

 

د) جبران خسارت مالكان 309

 

ه) اراضي داخل محدوده 309

 

و) مراتع غيرمشجر 309

 

ز) احياء اراضي تا سال1365 310

 

ح) واگذاري اراضي عمومي براي نيازهاي عمومي 313

 

گفتار سوم: اراضي موات 314

 

الف) اراضي كويري و باتلاق ها 315

 

ب) اراضي مستحدث و ساحلي 316

 

ج) تملك اراضي موات شهري 316

 

د) واگذاري و تملك اراضي موات غير شهري 319

 

گفتار چهارم: معادن 320

 

الف) بررسي سوابق فقهي 322

 

ب) قانونگذاري در خصوص معادن 328

 

گفتار پنجم: آب ها 333

 

گفتار ششم: حيازت مباحات و شكار و صيد 335

 

جمع بندي و نتيجه گيري تحقيق : 339

 

الف) توضيح اوليه: 351

 

ب) سؤالات اصلي پروژه: 353

 

ج) فرضيات: 353

 

د) محورهاي پروژه: 354

 

محور اول: مفهوم و گستره بازرگاني 354

 

محوردوم: تفسير اصول قانون اساسي در امور بازرگاني 356

 

1- تفسير اصل 44 قانون اساسي 356

 

2- ساير اصول قانون اساسي 357

 

محورسوم: سند چشم انداز و سياست هاي كلي نظام 358

 

1- سير تكاملي تصويب سند چشم انداز و سياست هاي كلي نظام: 358

 

2- تعيين استراتژي نظام جامع بازرگاني: 359

 

محور چهارم: وضعيت بخش خصوصي بازرگاني در ايران 359

 

محور پنجم: مكانيزم انتقال مالكيت عمومي به خصوصي 360

 

محورششم: اصلاح قوانين و برنامه­هاي بازرگاني 360

 

محور هفتم : بررسي موافقت­نامه­هاي بين المللي 361

 

محورهشتم: سازمان­دهي نظام بازرگاني در بخش­هاي دولتي و غيردولتي 362

 

1- خصوصي سازي و تقليل تصدي هاي دولتي در بخش بازرگاني: 362

 

2- بازنگري ساختار نظام مديريت بازرگاني كشور: 363

 

ه) ادبيات موضوع: 366

 

ز) اهداف پروژه: 367

 

ح) شرح متدلوژي اصلي اجراي پروژه: 367

 

ط) شرح خدمات: 367

 

ي) خروجي­ها: 368

 

منابع و مآخذ 369