گزیده ای از مقدمه کتاب حاضر:
•عرف همانند قانون از منابع حقوق است. چنان که در قانون مدنی ایران بارها از آن به عنوان منبع به جای قانون نام برده اند. از نظر تاریخی هم در همگی دوران هایی که حاکمان با صدور فرمان به جامعه فرمان می رانده و برای مردمان در آن ها حقی نمی شناخته اند.
•مردمان از این آزادی بهره مند بودند که رابطه های میان خود را در جامعه خود بدان گونه که درست می پنداشتند سروسامان بدهند و از همین راه در درازای زمان در هر جامعه درباره این گونه رابطه ها، بر اثر عمل به سابقه و تکرار آن انواع عرف ها شکل می گیرند.
•به گونه ای که برای عرف ها در هر جامعه نیروی الزام آور شناخته می گردد. درباره قانون نیز پس از رخ دادن انقلاب ها و پدید آمدن نظام قانون گذاری بر پایه قانون اساسی در بسیاری کشورها و شناخته شدن حق مردمان بر حاکمیت نسبت به سرنوشت خود و پدید آمدن حکومت های مردمی و منسوخ شدن فرمانروایی بر آنان، با صدور فرمان از سوی حاکمان، قانون نیز از حالت پیشین خود که تنها ناشی از اراده حاکمان بود بیرون می آید و مردم حق می یابند از راه برگزیدن نمایندگانی از سوی خود، برای شرکت در مجلس قانون گذاری، در تنظیم قانون مشارکت جویند.
•بدین گونه از آن پس قانون نیز در این گونه کشورها بیان قاعده هایی شد که نمایندگان برگزیده از سوی آنان در مجلس قانون گذاری کشور، با در نظر گرفتن طبیعت انواع رابطه های میان آنان و مقتضیات آن رابطه ها و سنجیدن جهت گوناگون آن ها و با مشورت با یکدیگر به تصویب آن ها می پرداخته اند.
فهرست مطالب
مقدمه 7
فصل اول ـ نقش عرف در نظامهاي بزرگ حقوقي 13
بخش اول ـ عرف در حقوق روم 15
بخش دوم ـ عرف در حقوق كشورهاي گروه آنگلوساكسن 19
بخش سوم ـ عرف در حقوق كشور اتحاد جماهير شوروي 26
بخش چهارم ـ عرف در فقه اسلام 28
فصل دوم ـ مباحث كلي نظري درباره عرف در حقوق مدني ايران و ساير كشورهاي داراي حقوق نوشته 49
بخش نخست ـ كليات 51
بخش دوم ـ سهم هر يك از عرف و قانون در مجموع حقوق مثبت 59
بخش سوم ـ ماهيت عرف حقوقي (عناصر تشكيلدهنده عرف حقوقي) 68
بخش چهارم ـ نيروي الزامآور عرف حقوقي 87
بخش پنجم ـ ماهيت و مباني و انواع قاعده حقوقي و رابطه آن با عرف حقوقي 101
بخش ششم ـ تعارض عرف با منابع ديگر حقوق 121
بخش هفتم ـ سنجش عرف با ساير مفاهيم حقوقي نزديك به آن 133
فصل سوم ـ مباحث اختصاصي درباره عرف در حقوق مدني ايران 139
بخش اول ـ انعكاس عرف در قانون مدني ايران 141
بخش دوم ـ عرفهايي كه در قانون منعكس نشدهاند با اين حال داراي اعتبار حقوقي ميباشند 153
بخش سوم ـ مسائل مربوط به اثبات عرف 160
نظری ثبت نشده