افزايش قابل ملاحظه بزهكاري در اوايل دهه هفتاد ميلادي در ايالات متحده آمريكا، دولت فدرال را بر آن داشت تا براي كاهش آن تدابير نويني را بينديشد.اين تصميم باعث پيدايي نظريات جديدي نظير عدالت استحقاقي و نظريه پنجره هاي شكسته در جرم شناسي گرديد كه با تاكيد بر حفظ نظم و برخورد قاطعانه با جرايم خُرد نويد كاهش میزان ارتكاب بزه را مي دادند.بدين ترتيب از اوايل دهه نود ميلادي نظريه پنجره هاي شكسته تبديل به راهبردي پليسي به نام سياست تسامح صفر گرديد كه به موجب آن برخورد با هنجارشكني هايي كه پيش از آن واكنش اجتماعي را در برداشت، با برخورد قاطعانه و شديد قانون مواجه مي گرديدند و بدين سان، دولت فدرال و به دنبال آن ايالات متعددي در آمريكا با اتخاذ اين سياست، تلاش نمودند تا برای معماي جرم راه حل جديدی بیابند. تبعات مثبت اين سياست از سوي دولت مردان آمريكايي به حدي بود كه سازمان پليس در بسياري از كشورهاي اروپايي و آسيايي و اخيراً در خاور ميانه نيز از آن الهام گرفته و تدابير جديدي را براي مهار پديده بزهكاري اتخاذ نموده اند كه نمونه اخير آن را در سياست كيفري ايران مي توان در طرح موسوم به ارتقاي امنيت اجتماعي مشاهده نمود.با وجود این، اجراي تسامح صفر در عمل در رابطه با حقوق شهروندان و متهمان و بی نظمی های ناشي از افراط پليس در برخورد با برخي رفتارها، ضعف ها و معايبي داشت كه باعث شده پس از قريب به ربع قرن از اجراي آن در آمريكا، برخي ايالات به اصلاح اين راهبرد پليسي در سياست كيفري تقنيني، قضايي و اجرايي اقدام نمايند. امروزه، اين ديدگاه در نظام های حقوقي متحول شكل گرفته است كه دولتها برای مبارزه با بزهکاری به ساز وکارهای كنترل اجتماعي ظريف تر و متنوع تر و نه صرفاً ساز وكارهاي كيفري، متوسل شوند.