آنچه امروز از دغدغه‌هاي مهم زندگي شهرنشيني است بي‌شک موضوعات اقتصادي و مالي، خصوصاً مسائل مربوط به روابط موجر و مستأجر است. چه مستأجرين به عنوان پرداخت‌کننده اجاره‌بها و چه موجرين به عنوان دريافت‌کننده اين اجاره‌بها، خواه ناخواه، با مسائل مربوط به اين موضوع روبرو هستند. اين امر از آنجا اهميت پيدا مي‌کند که تقريباً نزديک به نيمي از خانوارهاي شهري يا مستأجرند و پرداخت‌کننده اجاره‌بها و در گير با مشکلات آن و يا موجرند و دريافت‌کننده اجاره‌بها و در گير با مسائل آن.

با افزايش رو به رشد ارزش‌هاي مالي متکي بر روابط موجر و مستأجر، مسائلي از قبيل اجاره‌بها، سرقفلي، حق کسب و پيشه و تجارت و مانند آن، از موضوعات مهم اقتصاد خانواده‌ها محسوب مي‌شود، و از آنجايي که مستأجرين غالباً از اقشار متوسط و رو به پايين جامعه هستند و اجاره‌بها بخش مهمي از هزينه خانواده آن‌ها را تشکيل مي‌دهد لذا براي رعايت عدالت، مسائل روابط موجر و مستأجر بايد کانون توجه بيشتر قرار گرفته و با ظرافت و حسّاسيّت بيشتري بررسي شود.

 از آنجايي که موضوعات حقوقي در مسائل اقتصادي طرح شده در بخش مستغلات از قبيل سرقفلي، حق کسب و پيشه و تجارت و تعديل اجاره‌بها تأثير‌گذار است و اين موضوعات خود ابهاماتي دارند. لازم است تحليل و بررسي دقيق‌تري صورت گيرد تا با ارايه روش‌هاي محاسبه‌اي مناسب حقوق طرفين به نحو احسن و دقيق‌تري تأمين شود و البته فراهم آوردن مطلبي در حوزه کارشناسي، ناگزير مشکلات فراواني را به دنبال دارد. هر چند اين امر در ابتدا ظاهري ساده دارد ولي بايد دانست که ساختار آن پيچيده و متنوّع است.

در کتاب حاضر، سعي شده مسائل و موضوعات مربوط به روابط موجر و مستأجر چه در بخش مسکوني و چه در بخش غير مسکوني مورد تحليل و بررسي قرارگيرد تا با اراية روش‌هاي کارآمد نظريات کارشناسي رسمي هر چه منسجم‌تر، پيش روي مخاطبين قرار گيرند.

در اين کتاب علاوه بر آن که به موضوعات اوليه قانوني و حقوقي مرتبط با روابط موجر و مستأجر توجه شده است. با استفاده از روش‌هاي کلاسيک ارزيابي و کارشناسي در دنيا، به بررسي عملي موضوعات مهم و مطرح امروز، در چهار حوزه تعيين اجاره‌بهاي واحد‌هاي مسکوني، اجاره‌بهاي واحد‌هاي غير مسکوني، سرقفلي و حق کسب و پيشه و تجارت پرداخته شده است و براي اين که مطالب قابل درک باشد از موضوعات ساده‌تر آغاز و با موضوعات پيچيده‌تر به پايان رسانده‌ايم.

در متن کتاب ابتدا به بحث و طرح قواعد کلي براي تحليل اقتصادي موضوعات پرداخته شده است، سپس پاسخ اقتصادي به آن مسائل ارايه گرديده و بعد به ابهامات جديد مطرح شده از بررسي اقتصادي موضوعات و نقد آن ابهامات جديد، توجه شده است.

در عصر حاضر استفاده هرچه بيشتر از شيوه‌هاي رايانه‌اي و رياضيات در امور کارشناسي مي‌تواند مطلوب باشد لذا سعي بر اين بوده که از اين موضوع در روش‌هاي NPV وIRR بهره گرفته شود.

براي سهولت درک مطالب و انسجام موضوعات، دياگرام‌هاي مربوط به امور حقوقي، قانوني و ارزيابي موضوعات اقتصادي موجر و مستأجر آورده شده است.

طبيعت مسايل اقتصادي خود پيچيده است و تغييرات ناشي از گذر زمان و همچنين دگرگوني‌هايي که در اثر شروط ضمن عقد در ارزش‌هاي مطرح شده ايجاد مي‌شود مسلماً به اين پيچيدگي‌ها دامن مي‌زند.

در اين کتاب به مباحث نظري حقوقي و اقتصادي پرداخته نشده بلکه سعي بر آن بوده تا به صورت ساده و عملي بيشتر به ارايه طريق توجه شود چرا که ثابت شده مباحث صرفاً نظري در عمل ارزش چنداني ندارند. بر همين اساس نويسنده نظر بر آن داشته تا با شيوه‌هاي جديد و مستدل به ارايه روش‌هاي مناسب در تعيين ارزش‌هاي اقتصادي موجود در روابط موجر و مستأجر بپردازد و سعي در طرح روش‌هاي علمي، عملي و تجربي براي ارزيابي و ارزش گذاري داشته است. براي نيل به اين مقصود بيشتر سعي شده براي تعيين ارزش‌هاي مورد نظر و تطابق آن با واقعيت، به قيمت بازار رجوع شود. بدين منظور سعي بر استفاده از روش‌هاي کلاسيک اقتصادي و انطباق آن با واقعيات ارزش‌هاي اقتصادي موجود در بازار، با توجه به قوانين حاکم در روابط موجر و مستأجر نموده و همچنين به تشريح عوامل مؤثر گوناگون روي ارزش‌ها پرداخته است.

در بخش پاياني کتاب، براي راحتي کار و مراجعه خوانندگان، قوانين موجر و مستأجر و آراء و نظريات موجود در اين باب، گردآوري شده است.

از آنجا که مراجع و کتب معتبري در اختيار کارشناسان رسمي نيست و شايد برخي از ايشان با امور کارشناسي آگاهي کافي نداشته باشند، نظريات کارشناسي دچار آشفتگي شده و حتي گاهي بعضي از اين نظريات کارشناسي از منطق عدالت و واقعيت‌هاي حقوقي و اقتصادي فاصله زيادي دارند، که اين امر موجب عدم يکنواختي و انسجام در موضوعات مربوط به روابط موجر و مستأجر شده است. اميدوارم اين کتاب حاضر گام کوچک در ارتقاي کيفيت و انسجام نظريات کارشناسي باشد و نه تنها براي کارشناسان رسمي بلکه، براي ساير افرادي که با املاک و مستغلات سر و کار دارند، از قبيل موسسات مالي و آژانس‌هاي مسکن و املاک و...، نيز مفيد باشد.