- امتیاز
- نام کتاب بایسته های متون فقه
- قیمت 50,000 ریال
-
شابک
- 978-964-511-363-4
- تعداد صفحات 208
- نوبت چاپ 2
- سال انتشار 1390
- شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 1
فهرست تحلیلی مطالب
1 ـ تعريف قضاوت و حکم آن(در زمان حضور امام(ع))
5 ـ از علم اصول فقه و علوم ديگر
1/7 ـ حرمت دادخواهي از قضات جَور
10 ـ ارتزاق از بيتالمال و دستمزد گرفتن
12 ـ اموري که برقاضي واجب يا مستحبّ است
18 ـ تعريف مدعي و منکر (خواهان و خوانده)
19 ـ تعريف دعوا – دعواي غيرلازم
23 ـ انکار مدّعيٰعليه و مسألة علم قاضي
24 ـ انکار مدعيعليه و چگونگي رسيدگي
28 ـ تزکية شهود، اثبات عدالت گواهان
31 ـ گفتاري دربارة سوگند و سوگند خوردن
1/31 ـ قاضي ميتواند کافر ذمي را به سوگند خودش برگرداند
3/31 ـ پند و اندرز پيش از سوگند
5/31 ـ سوگند قطعي و سوگند نفي علم
32 ـ گفتاري دربارة گواه و سوگند
1/32 ـ دعوائي که با يک گواه مرد و سوگند مدعي ثابت مي شود: دعواي مالي
2/32 ـ دعوائي که با يک گواه مرد و سوگند مدعي ثابت نميشود: دعواي غيرمالي
3/32 ـ گواهی و سوگند با هم مبنای حکم میباشند
6/32 ـ موارد ديگر وجوب سوگند (استظهاري) به همراه بينه
1/33 ـ صورت اول هر دو متصرف باشند
2/33 ـ صورت دوم: هيچيک متصرف نباشند
3/33 ـ صورت سوم: يکي متصرف باشد ـ (مسأله ترجيح بينة داخل يا خارج)
4/33 ـ صورت چهارم: ادعاي تمام مورد دعوا و نيمي از آن.
5/33 ـ ب ـ هرگاه (در صورت چهارم) مورد دعوا نزد شخص ثالث باشد:
6/33 ـ تاريخ داشتن يا نداشتن گواهي
34 ـ گفتاري دربارة تقسيم و افراز
1/34 ـ تعريف تقسيم؛ تقسيم بيع نيست
7/34 ـ مستحقٌ للغير بودن مال مقسوم
4 – معلوم شدن موانع گواهي پس از صدور حکم
فصل دوم – شرح اقسام حقوق از نظر گواهي گواهان
2 / 11 – دوم: حقوقي که با گواهی دو مرد ثابت ميشوند
3 / 11 – سوم: حقوقي که با گواهي دو مرد، يک مرد و دو زن، با يک مرد و سوگند مدعي ثابت ميشوند
4 / 11 –چهارم: حقوقي که با گواهي مردان و زنان ثابت ميشوند
6 / 11 – پنجم: حقوقي که با گواهي زنان به همراه مردان، يا سوگند مدعي ثابت ميشوند
1 / 12 ـ حقوق مشترک ميان حقالله و حقالناس
2/ 12 – براي اثبات گواهي هر گواهِ اصل، گواهي دو گواه فرع لازم است
4 / 12 – چگونگي اداي گواهي وسيلة گواه فرع
5 / 12 – سومين گواهي پذيرفته نيست
فصل چهارم: برگشت گواهان از گواهي
1 / 13 – هرگاه برگشت از گواهي پس از صدور حکم حاکم باشد و محکوم به مال باشد.
2 / 13 – هرگاه برگشت از گواهي پس از صدور حکم باشد و محکومبه مال نباشد.
3 / 13 – تأثير رجوع از گواهي در مورد قصاص پيش از اجراي حکم (صورت اول)
4 / 13 – رجوع از گواهي پس از قصاص
5 / 13 – آثار گواهي دروغ در مورد طلاق
6 / 13 – از بين بردن استمتاع از زن موجب ضمان نميباشد
7 / 13 – آيا بين طلاق بائن و رجعي در اين مسأله فرقي نيست؟
14 – ثبوت دروغگوئي گواهان نزد قاضي
3 – آيا قصد قربت و قبول لازم است؟
5 – چيزهايي که داخل در موقوفه است
4 / 6 – خارج ساختن ملک از ملکيت خود
2 / 7 – قابل انتفاع بودن با بقاي عين
3 / 7 – آيا لازم است که مدت انتفاع از آن طولاني باشد؟
4 / 7 – امکان قبض دادن داشته باشد
6 / 7 – وقف مال مشترک جايز است
3 / 9 – پاسخ به سؤال مقدّر ديگر
8 / 9 – زن و مرد يکسان از وقف بهره مند ميشوند
10 – مسألة اول: مخارج موقوفه بر عهدة کيست؟
11 – مسألة دوم: منظور از «فيسبيلالله»، «سبيلالخير» و «سبيلالثواب»
12 ـ مسألة سوم: منظور از «فرزندان»
13 – مسأله چهارم: وقف بر مسجد محل با از بين رفتن محل
1 / 13 ـ 0 منظور از «فقراء» يا «علويها»
14 – پايان يافتن نسلي و تأثير آن بر اجارة موقوفه
1 / 14 – حدود مسئوليت ورثة موجر
2 / 14 – اجارة متولي با مرگ او باطل نميشود
1 – اقسام عطايا و تعريف صدقه، شرائط صدقه(ایجاب و قبول و قبض و قصد قربت)
2 – صدقة واجب بر بنيهاشم حرام است، صدقه دادن به کافر ذمی و مسلمان سُنّی جایز است
1 / 4 – در هبه قصد قربت شرط نيست
2 / 4 – تفاوت گذاشتن ميان فرزندان ناپسند است
7 – منجزّات مريض تا يک سوم دارائي او نافذ است
2 / 8 – موضوع حق سکنيٰ و حق عمريٰ و حق رقبيٰ
1 / 9 – آيا مورد حبس از ملکيت مالک خارج ميشود؟
2 / 9 – صور هيجدهگانة حبس و سکني
نظری ثبت نشده