- امتیاز
- نام کتاب شکل گرایی در حقوق مدنی
- قیمت 95,000 ریال
-
شابک
- 978-964-511-178-4
- تعداد صفحات 512
- نوبت چاپ 1
- سال انتشار 1388
- شماره جلد / نوبت ویرایش 1 / 0
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 15
بخش اول ـ مفهوم شكل و شكلگرايي در حقوق مدني و فراز و فرود آن در طول تاريخ تا عصرجديد 21
فصل اول ـ مفاهيم بنيادين 24
مبحث اول: مفهوم و ماهيت شكل و نسبت آن با اراده در حقوق مدني 24
گفتار اول: مفهوم و ماهيت شكل از حيث ذات و جوهر 24
الفـ مفهوم فلسفي شكل 24
بـ مفهوم حقوقي شكل 29
گفتار دوم: مفهوم شكل در حقوق از حيث كاركرد در تعامل با ارادة حقوقي 36
الفـ شكل به عنوان جانشين اراده(كاركرد سازنده) 36
بـ شكل به عنوان كاشف اراده 38
جـ شكل به عنوان حمايت كننده از اراده 39
دـ شكل به عنوان ارشادگر و هدايت كننده اراده 40
هـ ـ شكل به عنوان اثبات كنندة اراده 41
گفتار سوم: تعريف برگزيده 41
مبحث دوم: مفهوم شكلگرايي در حقوق مدني 48
گفتار اول: برداشتهاي موجود 48
الف: برداشتهاي مضيق 49
ب: برداشتهاي موسع 52
گفتار دوم ـ مفهوم برگزيده: 54
الف: تبيين اين مفهوم 54
بـ شكلگرايي، نظرية ظاهر و نظريه اصالت اراده ظاهري (اظهار اراده) 56
بـ1ـ شكلگرايي و نظريه ظاهر 56
بـ2 شكلگرايي و نظرية اظهار اراده (اصالت ارادة ظاهري) 60
فصل دوم ـ فراز و فرود شكلگرايي در طول تاريخ تا عصر جديد 63
مبحث اول: شكلگرايي حداكثري در عهد باستان 65
گفتار اولـ نسبت شكل و اراده در حقوق قديم رُم :تجرد عمل حقوقي 65
الفـ ويژگيهاي نظام حقوقي حاكم بر اعمال حقوقي در رُم قديم 65
بـ ابزارها و روشهاي فني شكلگرايي حداكثري در حقوق رُم قديم 71
جـ چهار شكل انحصاري عمل حقوقي در حقوق رُم قديم 74
گفتار دوم: مباني، زمينهها و علل شكلگرايي حداكثري در عهد باستان 79
الفـ ساختار ذهني انسان در جوامع باستاني 80
بـ ساختار عيني جوامع باستاني 88
1ـ ساختار فرهنگي: حاكميت مذاهب جادويي 88
2ـ ساختار اجتماعي و سياسي 91
3ـ ساختار اقتصادي 93
گفتار سوم: محاسن و معايب شكلگرايي حداكثري جوامع باستاني در
اعمال حقوقي 95
الف ـ محاسن شكلگرايي حداكثري 95
بـ معايب و خطرات شكلگرايي حداكثري 96
مبحث دوم: تعديل نسبي شكلگرائي حداكثري در عصر پسا باستاني 97
گفتار اول: عصر كلاسيك حقوق رُم و حقوق عصر ساساني در ايران 97
الفـ حقوق كلاسيك رُم 97
1ـ دگرگونيهاي رخ داده در سه نوع عقد تشريفاتي مرسوم 98
2ـ پديدار شدن مفهوم حسن نيت و عيوب اراده 99
3ـ پيدايش دو دسته عقد جديد 100
4ـ افول قاعدة لزوم همسنخي 101
بـ حقوق پادشاهي ساساني 102
گفتار دوم: قرون وسطي 104
الفـ اروپاي برّي 104
1ـ عصر فرانكها 104
2ـ دوران فئوداليته (تيول داريـ امپراطوري ملوك الطوايفي) 107
بـ حقوق انگليس در عصر فئوداليته(كامن لا) 113
1ـ دعواي Debt : عقود عيني 114
2ـ دعواي Convenant : عقود كتبي رسمي (deed) 115
3ـ دعواي Assumpsit 116
جـ حقوق ايران در قرون وسطي 116
دـ حقوق اسلام 117
1ـ فقه اهل سنت 118
2ـ فقه اماميه 124
گفتار سوم: زمينهها و علل تعديل نسبي شكلگرايي حداكثري در عصر
كلاسيك و قرون وسطي 142
الفـ زمينهها و علل ذهني: 143
بـ زمينهها و علل عيني 146
مبحث سومـ واكنش عليهشكلگرايي: حاكميت اصالت رضادر قرون18و19 150
گفتار اول: سير تحول 150
الف ـ دورة رنسانس(نوزايي) 150
بـ عصر روشنگري (قرن 18) به بعد 154
گفتار دوم: مباني و علل حاكميت اصالت رضا در قرون 18 و 19 165
الفـ اصل حاكميت اراده 166
1ـ مباني فلسفي 166
2ـ مبناي سياسي اصل حاكميت اراده: نظريه قرارداد اجتماعي 180
3ـ مبناي اجتماعي: جامعه پيچيده صنعتي 181
4ـ مبناي اقتصادي: زوال فئوداليسم و ظهور سرمايه داري ليبرال 184
5ـ مبناي اخلاقي اصل حاكميت اراده 186
بـ ليبراليسم حقوقي 187
جـ علل فني، مصلحت جويانه(عملي) و ارزشي تفوق اصالت رضا 191
گفتار سوم: نسبت شكل و اراده در مكتب اصالت رضا 194
خلاصه و نتيجه بخش اول: 197
الف) مفهوم و ماهيت شكل 197
ب ـ شكل گرايي 198
جـ فراز و اوج شكل گرايي به مفهوم مضيق را در عصر باستان و
جوامع باستاني ميتوان ديد. 199
د ـ كاسته شدن از اوج شدت شكل گرايي و تعديل نسبي آن را در عصر
كلاسيك (از 200 قبل از ميلاد به بعد) و قرون وسطي (15ـ5 ميلادي)
ميتوان به وضوح دريافت. 201
هـ ـ واكنش عليه شكل گرايي و حاكميت اصالت رضا در عصر جديد 204
بخش دوم: نوزايي شكلگرايي در قرن بيستم 209
فصل اول ـ مفهوم و روند نوزايي شكلگرايي و انواع و مراتب شكلگرايي جديد 210
مبحث اول: مفهوم و روند نوزايي شكل گرايي 210
گفتار اول: مفهوم نوزايي شكلگرايي 210
گفتار دوم: روند نوزايي شكلگرايي 214
الفـ حقوق اروپاي غربي 217
بـ حقوق شوروي سابق 223
جـ حقوق ايران و كشورهاي عربي 225
مبحث دوم: انواع ومراتب شكل گرايي جديد 227
گفتار اول: نظرات موجود 228
الفـ نظر «ژني» 228
بـ نظر «مالوري» 231
جـ نظر «گستن» 231
دـ نظر«فلور» 232
گفتار دوم: تقسيم بندي برگزيده 233
الفـ تقسيم بندي به اعتبار هدف: انواع شكلگرايي معاصر 233
1ـ فرماليسم حمايتي 234
2ـ فرماليسم نظارتي و ارشادي 245
بـ تقسيم بندي شكلگرايي براساس ضمانت اجرا: درجات و مراتب
شكلگرايي 251
1ـ شكلهاي ركن يا شرط صحت 252
2ـ شكلهاي شرط نفوذ 261
3ـ شكلهاي شرط لزوم 263
4ـ شكلهاي داراي ضمانت اجراي توصيف مجدد 264
5ـ شكلهاي شرط قابليت استناد 270
6ـ شكلهاي شرط قابليت اثبات 273
7ـ شكلهاي داراي ضمانت اجراي كيفري و انتظامي و يا مسئووليت مدني
(ضمان قهري) 282
فصل دومـ مباني و علل نوزايي شكلگرايي در قرن بيستم و نسبت شكل و اراده در حقوق مدني معاصر 287
مبحث اول ـ مباني و علل نوزايي شكلگرايي در قرن بيستم 287
گفتار اولـ تعديل اصل حاكميت اراده 287
الفـ نقد فلسفي: 289
بـ عوامل اقتصادي و اجتماعي 293
جـ اخلاق 299
گفتار دوم ـ نئوليبراليسم (اراده گرايي اجتماعي) 302
گفتار سومـ عوامل فني و عملي: معايب اصالت رضا و محاسن شكلگرايي 309
الفـ معايب اصالت رضا (اصل آزادي شكل عمل حقوقي) 310
1ـ از لحاظ اخلاقي 310
2ـ از لحاظ حقوقي 312
3ـ از لحاظ اقتصادي 313
بـ مزايا و محاسن شكلگرايي 313
1ـ عامل امنيت حقوقي: حمايتگر 313
2ـ عامل ساده سازي و سرعت بخشي 318
3ـ عامل هدايت گري و ارشاد: ابزار اعمال سياستهاي عمومي 321
مبحث دوم: نسبت شكل و اراده(اصالت رضا و فرماليسم) 323
در حقوق مدني معاصر 323
گفتار اول ـ نفي حاكميت اصالت رضا 324
گفتار دومـ تعديل اصالت رضا: همزيستي و مشاركت همدلانه 326
فصل سوم ـ منطق شكلگرايي جديد و ويژگيهاي آن 328
مبحث اولـ منطق شكلگرايي جديد: رويكرد انتقادي ـ غايت شناختي 329
گفتار اولـ مفهوم و جايگاه منطق انتقادي ـ غايت شناختي در حقوق معاصر
و بكارگيري آن در شكلگرايي جديد 329
الف ـ گذار از كنش سنتي به كنش عقلاني معطوف به هدف و جايگاه
محوريايده هدف در حقوق معاصر 329
1ـ كنش سنتي 329
2ـ كنش عاطفي يا انفعالي 329
3ـ كنش عقلاني معطوف به ارزش 330
4ـ كنش عقلاني معطوف به هدف 330
ب: انواع و مراتب اهداف و مقاصد 343
بـ1ـ نظريه شاطبي و همفكران وي 343
بـ2ـ نظريه روسكو پاند 347
بـ3ـ ارزيابي 348
جـ نمونههايي از بكارگيري منطق انتقادي ـ غايت شناختي در
شكلگرايي جديد 358
1ـ عقود عيني بطور كلي 358
2ـ عقد هبه 361
3ـ انتقال سهم الشركه در شركت با مسووليت محدود و سهام با
نام شركتهاي سهامي 363
4ـ وعدة عقود تشريفاتي و توكيل، فسخ، اصلاح (تعديل) و اقاله در اين
عقود 365
5ـ ترديد بين شرط اثبات و شرط صحت 367
مبحث دوم: ويژگيهاي شكلگرايي جديد 370
گفتار اول: عقلانيت معطوف به هدف 371
گفتار دوم: جلوگيري از سوءاستفاده از الزامات شكلي 374
گفتار سوم: گوناگوني و ذو مراتب بودن شكلگرايي جديد 379
گفتار چهارم: منشأ قراردادي در كنار منابع قانوني و عرفي 381
گفتار پنجم ـ تفوق شكلهاي نوشتاري (سند) 384
فصل چهارم بررسي شكلگرايي در حقوق مدني ايران معاصر براساس منطق شكلگرايي جديد 386
مبحث اول ـ شكلهاي نوشتاري (سند كتبي) 386
گفتار اول ـ سند رسمي 387
الف ـ معاملات موضوع مواد 48 ـ 46 قانون ثبت 387
الف ـ 1ـ معاملات راجع به عين اموال غيرمنقول ثبت شده 388
1ـ بيع و معاوضه اموال غيرمنقول ثبت شده 388
1ـ 1ـ بيع اموال غيرمنقول ثبت شده 388
بند اول ـ مروري بر نظرات موجود 388
بند دوم ـ نظر برگزيده 392
1ـ2ـ معاوضه اموال غيرمنقول ثبت شده 394
2ـ اخذ به شفعه 394
3ـ رهن اموال غيرمنقول ثبت شده 395
الف ـ 2 ـ معاملات راجع به منافع اموال غيرمنقول ثبت شده 396
الف ـ 3ـ معاملات راجع به حقوق عيني ثبت شده، عين و منافع اموال
غيرمنقول ثبت نشده و صلحنامه، هبهنامه و شركتنامه در نقاطي كه
قوقضائيه ثبت رسمي آنها را الزامي اعلام كرده است. 398
ب ـ انتقال حق سرقفلي (حق كسب و پيشه و تجارت): 399
ج ـ معاملات و اقاله راجع به عين و منافع كشتيهاي مشمول قانون دريايي
ايران (مصوب 29/6/1343) 400
د ـ معامله وسايل نقليه موتوري زميني 402
هـ ـ معاملات راجع به ورقه اختراع و علامت تجاري 403
وـ ثبت ازدواج، طلاق و رجوع 404
ز ـ انتقال سهمالشركه در شركتهاي تجاري با مسووليت محدود 405
ح ـ نقل و انتقال ماشينهاي چاپ، ليتوگرافي و صحافي 407
گفتار دوم ـ سند عادي 409
الف ـ انتقال سهام با نام شركتهاي سهامي 409
ب ـ عقد بيمه 410
مبحث دوم ـ شكلهاي گفتاري: صيغه لفظي 412
گفتار اول ـ عقد نكاح 412
گفتار دوم ـ طلاق 415
گفتار سوم ـ عقد وقف 416
مبحث سوم: شكلهاي رفتاري (قبض، تجويز) 418
گفتار اول ـ عقود عيني 418
الف ـ فلسفه عيني بودن حبس، وقف، هبه، رهن و بيع صرف 420
الف ـ 1ـ سه عقد حبس، وقف و هبه 420
الف ـ 2ـ عقد رهن 423
الف ـ 3ـ بيع صرف 425
ب ـ بررسي مصاديق مورد اختلاف عقود عيني 428
ب ـ1ـ بيع سلف 428
ب ـ 2ـ عقد قرض 431
ب ـ 3ـ انتقال سهام بينام شركتهاي سهامي 432
ب ـ 4ـ اخذ به شفعه 433
ب ـ 5ـ وديعه و عاريه 435
گفتار دوم ـ اعمال حقوقي نيازمند به تجويز 436
الف ـ برخي اعمال حقوقي راجع به محجورين 437
ب ـ ازدواج دختر بالغ باكره 438
ج ـ اجازه دادگاه براي ازدواج مجدد 439
د ـ اجازه دولت در ازدواج زن ايراني با بيگانگان 441
هـ ـ ازدواج مرد با خواهرزاده يا برادرزاده همسر خود 443
وـ گواهي عدم امكان سازش در طلاق 444
زـ فروش اموال منقول ثبت شده در فهرست آثار ملي 446
مبحث چهارم: شكلهاي تخييري (وصيت) 447
مبحث پنجم: وعدة عقود تشريفاتي، توكيل در اين عقود و فسخ، اقاله و
اصلاح آنها 449
خلاصه و نتيجه بخش دوم: 456
فهرست منابع 476
الف) منابع فارسي 476
ب) منابع عربي 485
ج) منابع فرانسوي 491
د) منابع انگليسي 500
نظری ثبت نشده