شرکت‌های تجاری تبلوری از هم‌بستگی اجتماعی در عرصه‌ی اقتصادی هستند که از منظر حقوق نیز بدان توجه شده است. در جوامع جدید با نوعی اقتصاد مواجه هستیم که می‌توان آن را اقتصاد مبتنی بر شرکت‌ها نام نهاد؛ زیرا شرکت‌ها، موتور محرک اقتصاد محسوب می‌شوند. این بدان معناست که هرچقدر حقوق حاکم بر شرکت‌ها، کارآمدتر باشد، پویایی اقتصاد بیشتر تضمین می‌شود. این مستلزم آن است که ماهیت اقتصادی حقوق شرکت‌ها از سوی پژوهشگران حقوقی، درک و راهکارهای مؤثر حقوقی ارایه شود. آنچه که بر اهمیت موضوع حقوق شرکت‌ها می‌افزاید، نقش و جایگاه شرکت‌های سهامی، ‌به‌‌ویژه سهامی عام در توسعه و ثبات اقتصاد کشور، چه در عرصه‌ی داخلی و چه در عرصه‌ی بین‌المللی است. مهمترین خصوصیت این شرکت‌ها تجمیع سرمایه‌ی کلان و امکان انجام پروژه‌ها و طرح‌های هزینه‌بر است.

در خصوص واژه‌ی حاکمیت شرکتی تعاریف متعددی مطرح شده است که به‌عنوان نمونه، سازمان بین‌المللی همکاری‌ اقتصادی و توسعه، حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است: «حاکمیت شرکتی عبارت است از مجموعه‌ی روابط میان مدیریت حاکم (اجرایی) هیأت‌مدیره، سهام‌داران و سایر ذی‌نفعان یا طرف‌های ذیربط در یک شرکت.» بنا به تعریفی که بانک جهانی ارایه داده است «حاکمیت شرکتی به دنبال برقراری تعادل میان اهداف اقتصادی و اجتماعی و اهداف فردی و همگانی است. چارچوب حاکمیت شرکتی برای تقویت اقتصادی مؤثر از منابع و همچنین ایجاد التزام برای پاسخگویی در مورد استفاده از آن منابع، پدید آمده است.»

چهار رکن بنیادین حاکمیت شرکتی که فراتر از مرزهای ساختار تنوع فرهنگی، حقوقی و اقتصادی کشورها قرار دارند، انصاف، شفافیت، مسؤولیت‌پذیری و پاسخگویی، هستند و به‌طور عام، هم بخش خصوصی و هم بخش عمومی را شامل می­شوند و همه‌ی چارچوب‌های حاکمیت شرکتی در جهان، می‌بایست واجد آنها باشند.

مطالب این کتاب، در دو فصل جداگانه ارایه می‌گردد. فصل اول به سه بخش تقسیم می‌شود که در بخش اول، سیر تاریخی، تعریف، اهداف و اهمیت حاکمیت شرکتی آمده است و بخش دوم به اصول حاکمیت شرکتی اختصاص یافته و در بخش سوم به گستره‌ی نظری حاکمیت شرکتی پرداخته شده است. در فصل دوم نیز به مطالعه‌ی مدل‌های حاکمیت شرکتی پرداخته ایم و مطالب در دو بخش انواع مدل‌های حاکمیت شرکتی (بخش اول) و حاکمیت شرکتی در ایران و انتخاب نظام حاکمیت شرکتی مناسب (بخش دوم) مورد بررسی قرار گرفته‌اند و سرانجام نیز، کتاب با نتیجه‌گیری و ارایه‌ی پیشنهاد و فهرست منابع، پایان گرفته است.