هر رشتة حقوقی، بر مجموعه­ای از قواعد و اصول کلی و الزام‌آور استوار است که هدف آن‌ها، مقابله با هرج‌ومرج و بی‌عدالتی ناشی از احکام خودسرانه است. حقوق بین‌الملل، خارج از این تعریف نیست ولی تفاوت آن با نظام­های داخلی در ویژگی بسیار عمیق جامعۀ تحت حاکمیت آن و اصالت قواعدی است که وضع می‌کند، زیرا حقوق بین‌الملل عمومی از مجموعه قواعد حقوقی شکل گرفته است که بر روابط میان دولت‌ها حاکم است. پیدایش چند دولت دارای حاکمیت در اواخر قرون وسطی در اروپا که حقوق بین‌الملل می‌بایست میان آن­ها همزیستی برقرار می‌کرد، شرایط تاریخی مناسب را برای ساخت حقوق بین‌الملل فراهم کرد. حقوق بین‌الملل که تا مدت‌ها منحصر به روابط میان دولت‌ها بود، امروز بر سازمان‌های بین‌المللی نیز حاکم است؛ دولت‌ها برای تسهیل همکاری‌شان این سازمان­ها را تأسیس می‌کنند. حتی ممکن است حقوق بین‌الملل بر وضعیت حقوقی تابعان حقوق داخلی نیز حاکم شود. اگر حقوق بین‌الملل در دوران گذشته، نظامی دور از دسترس بود، دیگر این‌­گونه نیست و تحقق درست کارکردهای آن که شرط وجود نظام مسالمت‌آمیز است، به همان اندازة منافع دولت‌ها، به منافع افراد نیز توجه دارد. موضوعات حقوق بین­الملل، به اندازه‌‌ای گسترده است که برای درک کامل آن، ابتدا مطالعة ارکان بنیادین آن ضروری است. شناخت حقوق بین‌الملل، شامل بررسی تابعان ممتاز، به‌عنوان مخاطبان این نظام حقوقی، منابع آن و کارکردهای آن است.