جرم­ شناسي به عنوان يکي از رشته هاي علوم مرکب، که از برآيند و ترکيب شاخه‌های گوناگون علوم انسانی و تجربی پدید آمده است، مهم­ترین موضوع مطالعاتيِ خود، يعني جرم را، از حقوق کيفري گرفته است. جرم، طبقه بندي و عناصرِ تشکيل­ دهنده، خصوصيات حقوقي مرتکب و بزه ­ديده، آيين و نهادهاي رسيدگي به آن در حقوق کيفري تعريف و تعيين مي­ شود؛ جرم­ شناسي با توسل به روش­ هاي تجربي، به چرايي، چگونگي و علل ارتکاب جرايم، آن­گونه که در قوانين کيفري داخلي تعريف و احصاء شده است، مي‌پردازد. بنابراين، شگفت­ آور نيست که جرم­ شناسان، نخست مطالعه علت ­شناسي جرايمي را در دستور پژوهش و مطالعه قرار دادند که سياهه و اصول حاکم بر آن­ها در حقوق کيفري کشورهاي متبوع خود پيش­بيني شده است. جرم­شناسان در اين چارچوب، بزهکاري خشونت ­آميز، جرايم تزويرآمیز، جرایم سایبری وجرايم اشخاص حقوقي را از آن جهت که جزو تابعان حقوق کيفري محسوب شدند، بررسي مي­ کنند.

نسل ­زدایی، جنايات عليه بشريت، جنایات جنگي و تجاوز، که نماد نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بين­ المللي محسوب می‌شوند، ابتدا در حقوق بين­ المللي کيفري نوپا ـ نسبت به حقوق کيفري ملي ـ ظهور پیدا کردند و برای نخستین­ بار در اسناد بين‌المللي، مانند کنوانسيون­ هاي چهارگانه ژنو (1949) و کنوانسيون پيش­گيري و مجازات ژنوسايد (1948) جرم­ انگاري شدند.

بدین ­ترتیب، جرم­ شناسان، در مقام مقايسه با مطالعه جرايم داخلي، با تأخير به بررسی علت­ شناسي، مرتکبان و قربانيان جنایات بين­ المللي و روش­ های پيش‌گيري از آن­ها پرداخته­ اند. به عنوان دلايل ديگر اين تاخيرِ مطالعاتي، مي­ توان به رقم سياه اين جرايم، ناشي از ملاحظات سياسي و نيز به علت جايگاه سياسي مرتکبان آن­ها، که نوعاً رهبران، دولت مردان، صاحبان قدرت و کارگزاران دولتي هستند، از يک سو و به اکراه قربانيان اين جنايت ­ها و بازماندگان آن­ها در گزارش‌دهي بزه ­ديدگي خود و افشاء هويت مرتکبان، به لحاظ تهديد بالقوه و بالفعل عليه خود و خانواده­ هايشان، يا بنابر ملاحظاتِ حيثيتي، قومي و فرهنگي، از سوي ديگر و سرانجام به نبود نمونه ­هاي مطالعاتي، يعني عدم دسترسي به مرتکبان، بزه­ ديده­ گان و گواهان اين اعمالِ جنايي نيز اشاره کرد.

قسمتی از دیباچه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی برای کتاب