حق بر محاکمه منصفانه و حمایت از حقوق مظنون و متهم در فرایند کیفری مورد توجه تمام نظام­ های حقوقی پیشرفته ­ی دنیا بوده است. همه­ی نظام ­های حقوقی دنیا معیارها و تضمین­های مشخصی را به عنوان حقوق مظنون و متهم به رسمیت می­شناسند. این موازین و معیارها از هر گونه آسیب رسیدن ناروا و غیر موجّه به مظنون و متهم و تضییع حقوق آن­ها در فرایند کیفری جلوگیری و یک رسیدگی منصفانه را تضمین می ­کنند. شرط استماع منصفانه ناظر بر کل فرایند کیفری است، نه منحصر در استماع شفاهی یا رسیدگی در مرحله نخستین. بنابراین، در ارزیابی منصفانه بودن یا نبودن یک رسیدگی باید کل فرآیند رسیدگی را مدنظر قرار داد و نه یک واقعه جزئی را، چرا که تجاوز از قاعده انصاف در یک مرحله ممکن است در مرحله بالاتر قابل اصلاح و یا جبران باشد. مفهوم استماع منصفانه با مفهوم رسیدگی صحیح متفاوت است، لذا ناگزیریم اصطلاح دادرسی منصفانه و نظام عدالت کیفری را توضیح دهیم.

اصطلاح «دادرسی منصفانه» که معادل fair trial به کار برده می­ شود ترکیبی وصفی است که برای درک دقیق مفهوم آن، به شناخت معنای هر یک از واژه­ های «دادرسی» و «منصفانه» نیاز است. سه واژه «دادرسی»، «محاکمه» و «trial» که به ترتیب واژه ­های فارسی، عربی و انگلیسی‌اند و در اصطلاح حقوقی معادل یکدیگر به کار برده می­شوند، در معنای لغوی متفاوت به نظر می­رسند.

دادرسی منصفانه در افغانستان سابقه­ ای اندکی دارد، تا جایی که در اولین قانون اساسی، مصوب 10 حوت 1301 از آن سخنی به میان نیامد. اولین قانون جزا با عنوان «نظام نامه جزای عمومی»، مصوب 1302 نیز در این خصوص ساکت است و در قانون اساسی 1343 و در سایر قوانین این دوره هم به صراحت اشاره­ای به آن نشده بود.

در واقع، پیشینه دادرسی منصفانه در افغانستان مشخصاً به موافقتنامه بن در زمستان 1380 می­رسد که براساس ماده دوم از بخش دوم (II:2) آن، دولت موقت وقت مکلف گردید با همکاری سازمان ملل متحد یک کمیسیون قضایی را برای اصلاح نظام قضایی داخلی مطابق با اصول اسلامی، معیارهای بین ­المللی، حکومت قانون و عرف و سنت­ های حقوقی افغانستان ایجاد کند. در همین راستا، ریاست دولت انتقالی وقت در تاریخ 11

عقرب 1381 بر اساس فرمان شماره 153 اقدام به تأسیس «کمیسیون مستقل اصلاحات عدلی و قضایی» کرد که تا پیش از انحلال در تاریخ 15 سنبله 1384 به فعالیت خود ادامه می­داد

چنانکه ملاحظه می­ گردد، دادرسی منصفانه در افغانستان با اصول دادرسی اسلامی (فقه حنفی) و تضمین ­های دادرسی منصفانه موضوع اسناد بین­ المللی حقوق بشر پیوند ناگسستنی دارد. به همین دلیل، قانون اساسی 1382 از یک سو، در ماده هفت خود تصریح می ­کند: «دولت منشور ملل متحد، معاهدات بين­الدول، ميثاق­ های بين­المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميه جهانی حقوق بشر را رعايت می ­کند» و از سوی دیگر، «در افغانستان هيچ قانونی نمی­تواند مخالف معتقدات و احکام دين مقدس اسلام باشد» (ماده سه) و یا در موارد سکوت قانون، محاکم براساس فقه حنفی و در احوال شخصیه شیعیان براساس فقه شیعی به موضوع رسیدگی خواهند کرد