ماده 1 قانون کار 1337 : « کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان به دستور کارفرما و در مقابل دریافت حقوق یا مزد کار می کند.»

حقوقدانانى كه متمايل به فلسفه فردى و آزادگرا بودند، حقوق كار را، در ميان عقود اصطلاحاً معيّن، مجموعهاى از قواعد حاكم بر قرارداد كار مى‌دانستند كه در آن كارگر متعهّد انجام كار و كارفرما متعهّد پرداخت مزد باشد

به عبارت بهتر، حقوق كار عبارت از قواعد حاكم بر مجموعه روابط حقوقى مرتبط با كار مزدبگيرى است

قديمى‌ترين تعريف، مربوط به پل دوران مى‌باشد كه حقوق كار را عبارت از مقرّرات حاكم بر روابط حقوقى مى‌داند كه ناشى از انجام كار به وسيله كارگر، تابع به حساب ديگرى باشد

مشروطيت ايران نخستين نقطه عطف تاريخ تحوّل فكرى در ايران به شمار مى‌رود كه در آن نظام جديد سياسى پايه ريزى شد و حقوق اساسى ملّت به ثبت رسيد. اين نهضت دستاورد ويژهاى را در خصوص حقوق اساسى كار به همراه نداشت، زيرا مسائل كار به صورت امروزى به طرز حادّ و جدّى نمىتوانست مطرح باشد.

حقوق كار از آن زمان موضوعيّت پيدا كرد كه زمينه هايى از تأسيس برخى كارخانه‌ها در كشور نظير ريسندگى و بافندگى، كبريت سازى و چرمسازى مشاهده گرديد و با تمركز كارگران در آن‌ها خود به خود مسائل جديدى را قابل طرح مى‌ساخت.

نخستين ردّ پاى سيستماتيك دولت را مربوط به دستورالعملى مىدانند كه تحت عنوان «فرمان والى كرمان و بلوچستان درباره حمايت از كارگران قالى‌باف» در تاريخ 27 آذر 1302 صادر شده است. در اين فرمان منع كارِ بيش از هشت ساعت در روز، تعطيلات رسمى و هفتگى با استفاده از مزد، سنّ كار (پسران هشت سال و دختران ده سال)، منع تشكيل كارگاه‌هاى مختلط، بهداشت كار و مجازات كارفرمايان متخلّف مقرّر شده بود.

نخستين مقرّرات قانونى مربوط به قرارداد كار، در قانون مدنى مصوّب 1307 بيان گرديده و در آن به تعريف اجاره اشخاص، اجاره خدمه و كارگران و موضوع اجاره اشخاص اشاره شده بود.

پس از پيروزى انقلاب اسلامى و از ابتداى سال 1358 وزارت كار و امور اجتماعى براى تدوين قانون كار اسلامى اقدام به نظرخواهى از گروه‌هاى مختلفى كه به هرنحو در مسائل كار و امور اقتصادى و كارگرى ذينفع بودند، نمود. در اين خصوص، كميته هاى خاص در وزارت كار تشكيل شد تا در موضوعات مختلف حقوقى و اقتصادى پيرامون كار، بررسى به عمل آورند. ادامه اين جريانات منجر به تهيّه نخستين طرح پيش‌نويس قانون كار در سال 1360 گرديد. نظر به اينكه طرح مذكور از مواضع حمايتى چندان اطمينان بخشى برخوردار نبود، از سوى دولت مورد قبول قرار نگرفت.