سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع شبه­ قضایی با عمری بیش از دو دهه و رسیدگی سالانه به صدها هزار پرونده یکی از تجربیات عمده در عرصه قضازدایی محسوب می­ شود. این سازمان متعاقب تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی در سال 1373 ایجاد شد و در طول بیش از دو دهه با فراز و نشیب­ های فراوان در فعالیت خود روبرو بوده است. این سازمان در برخی از زمان­ ها به عنوان نهادی تنظیم­ گر در عرصه فعالیت­ های اقتصادی و در برخی از زمان ­ها به عنوان سازمانی مخل فعالیت­ های آزاد اقتصادی مطرح شده است. رویکردهای افراطی و تفریطی در خصوص مبانی تشکیل و کارکردهای این سازمان سبب گردیده است که در مباحثات صورت گرفته کمتر با رویکردی بی­ طرفانه به مطالعه این نهاد پرداخته شود و همین موضوع سبب شده است که بعضا در کارکردهای آن غلو شده و یا در مقابل نقطه ضعف ­های آن به عنوان اهرمی جهت اِعمال فشار در جهت انحلال این سازمان و یا کاهش حدود صلاحیت ­های آن بکار رود.

از حیث مبانی تأسیس این سازمان بعضا با ایرادات کلیشه­ ای چندی مواجه می­ شود، مغایرت با اصل تفکیک قوا و مغایرت با تمرکز امور قضایی در قوه قضاییه از جمله مهم­ترین این ایرادات می­باشد. بر این اساس، واگذاری رسیدگی به تخلفات اقتصادی به سازمان تعزیرات حکومتی معلول ضرورت حاصل از شرایط بحرانی اقتصادی پس از هشت سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران دانسته شده است که با انقطاع ضرورت، رجوع به اصل و واگذاری رسیدگی به این تخلفات به قوه قضاییه وجود دارد. لیکن باید توجه داشت که ایرادات پیش گفته با توجه به مباحثات نوین، بالاخص در حوزه‌های سیاست جنایی محل تردید اساسی است.

پاسخ تفصیلی به ایرادات فوق خارج از مجال این بحث بوده و در مجالی دیگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت، لیکن به همین میزان اکتفاء می­شود که امروزه برداشت ساری و جاری از اصل تفکیک قوا، تفکیک به نحو مطلق پذیرفته نبوده و علاوه بر آنکه هر یک از قوا در تعامل مستمر با دیگر قوا می ­باشند، هر یک از قوا ممکن است وجوهی از وظایف و اختیارات ذاتی دیگر قوا را پیاده نمایند. به عنوان نمونه اختیارات قوه مجریه در زمینه وضع آیین­ نامه می ­تواند در این راستا تبیین شود. یکی دیگر از نمودهای این امر می­ تواند خود را در قالب تشکیل مراجع شبه­ قضایی در درون قوه مجریه نشان دهد، امری که امروزه تحت عناوینی چون «جرم­زدایی»، «کیفرزدایی» و «قضازدایی» به عنوان یکی از راهبردهای مهم در حوزه سیاست جنایی کشورهای مختلف مطرح می­شود؛ راهکارهایی که در راستای کارایی­بخشی به نظام قضایی مبتلا به تورم کیفری بکار می­رود. در این راستا با تفویض رسیدگی موارد غیر مهم به مراجع شبه­ قضایی، نظام قضایی در راستای رسیدگی به دعاوی و جرایم مهم چابک ­سازی می‌شود. رسیدگی به تخلفات اقتصادی در سازمان تعزیرات حکومتی نیز می­تواند به عنوان مصداقی از این تحولات قابل طرح و بررسی باشد.

روزگاری در راستای تضمین حقوق اشخاص تأکید بر تمرکز امور قضایی در قوه قضاییه بود. «مرجع رسمي‏ تظلمات و شكايات‏، دادگستري‏ است.» (ماده 159 قانون اساسی) این تمرکز امروزه نه به معنای رسیدگی انحصاری تمامی دعاوی در قوه قضاییه بلکه به معنای رسیدگی حسب مورد توسط دادگاه­ های دادگستری و یا رسیدگی در مراجع شبه­ قضایی و اِعمال نظارت توسط دادگاه­ های دادگستری است؛ بنابراین رسیدگی ابتدایی در شعب تعزیرات حکومتی و قابلیت اعتراض به آرای قطعی صادره از آنها حسب مورد در دیوان عدالت اداری و یا دادگاه­ های عمومی حقوقی مانع از آن می­ شود که رسیدگی در تعزیرات حکومتی را مغایر با تمرکز امور قضایی در قوه قضاییه دانست.

علاوه بر این، نباید از تفاوت بین «تخلف» و «جرم» غافل بود؛ موضوعی که علاوه بر مباحث نظری، امروزه در برخی از مقررات قانونی نیز خود را جلوه گر نموده است. آنچه که در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی است، «تخلف» و نه «جرم» می­ باشد. البته در این مورد دو آسیب عمده وجود دارد: نخست آنکه برخی از موضوعات در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی نه تخلف بلکه جرم می­باشد و حتی در برخی از موارد مجازات حبس برای آن پیش­ بینی شده است (مانند ماده 18 قانون تعزیرات حکومتی) و دوم آنکه، در برخی از موارد هر چند موضوع در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی عنوان تخلف دارد، لیکن فرایند رسیدگی به آن مشابه رسیدگی­ های کیفری است (مانند تخلفات قاچاق کالا و ارز مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) که این امر به معنای درک نادرست قانون­گذار از مفهوم قضازدایی است. کتاب پیش­رو گامی هر چند کوچک در راستای تبیین مقررات دادرسی حاکم بر فرایندهای رسیدگی در شعب تعزیرات حکومتی است که البته ضروری است پیش از مطالعه چند نکته مورد توجه قرار گیرد:

اول آنکه، این کتاب با رویکرد کاربردی نگارش یافته است و از این­ رو در آن از پرداختن به مباحث نظری تعزیرات حکومتی و یا موضوعات و مباحثی که جنبه تاریخی دارد، اجتناب شده است.

دوم آنکه، مفروض نگارنده آن است که خواننده این کتاب با مقررات دادرسی­ های مدنی و کیفری آشنا است و از این­رو در مواردی که مقررات عام دادرسی مدنی و یا کیفری در شعب تعزیرات حکومتی ساری و جاری است، به اشاره مختصر به آنها بسنده شده و از تفصیل مطلب اجتناب شده است و از این­رو در صورت نیاز، خوانندگان می ­توانند با رجوع به قوانین و مقررات مربوطه و یا کتاب­های مرتبط اطلاعات لازم را به دست آورند.

سوم آنکه، با توجه به اینکه موضوعات در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی را می­توان به تخلفات موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دیگر تخلفات تقسیم نمود و مقررات حاکم بر فرایند­های دادرسی این دو گروه از تخلفات تفاوت­ های عمده­ای با یکدیگر دارند، مباحث کتاب اصولاً ناظر به تخلفات اخیر است، مگر در جایی که صراحتا به دادرسی تخلفات موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز اشاره شده باشد.

چهارم آنکه، مقررات حاکم بر دادرسی هیأت­های صنفی موضوع تبصره 2 ماده 72 قانون نظام صنفی کشور جز در موارد استثناء مشابه شعب تعزیرات حکومتی است، فلذا در مواردی که در کتاب به آیین دادرسی شعب تعزیرات حکومتی اشاره شده است، جز در موارد تصریح شامل هیأت­ های مذکور نیز می­ شود.