خشونت خانگی به عنوان یکی از موضوعات مهم، همواره مورد توجه جامعه جهانی خصوصاً مدافعان حقوق زنان بوده و شمار زیادی از اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای سازمان ملل را به خود اختصاص داده است. با توجه به این که این پدیده ناخوشایند در اصلی‌ترین نهاد اجتماع که جایگاه رشد، تربیت و جامعه‌پذیری افراد است؛ رخ می‌دهد، لذا شناسایی این پدیده، پی‌بردن به علل و عوامل و یافتن راهکارهای مبارزه و مهار آن و نیز ارائه راه‌های پیشگیرانه و درمان و اصلاح عاملان و بزه‌دیدگان آن، ضروری است. از این رو، با بررسی اسناد سازمان ملل که منبع اصلی نوشتار حاضر است، سعی گردید تا اطلاعاتی در خصوص تعریف خشونت خانگی، تحولات بین‌المللی پیرامون رویکرد جهانی نسبت به مقوله خشونت علیه زنان و بالاخص خشونت خانگی، همچنین مسأله جرم‌انگاری خشونت خانگی، ضمانت اجرای قانون و مجازات عاملان آن تحصیل گردد. سازمان ملل پس از آن که موضوع خشونت علیه زنان و از جمله خشونت خانگی را ابتدا به عنوان مسأله‌ای "عمومی" و سپس "حقوق بشری" معرفی نمود، هم اکنون بالغ بر یک دهه است که نسبت به انتشار و ارائه مدل‌های قانون‌گذاری در زمینه خشونت خانگی، مبادرت ورزیده که در تهیه و تدوین محتوای قوانین داخلی کشورها بسیار تأثیرگذار بوده است. شایان ذکر است در مدل‌های معرفی شده، ضمن ارائه تعریفی جامع از خشونت خانگی، به مسأله جرم‌انگاری و مجازات عاملان آن نیز، تأکید شده است. علاوه برآن، اسناد سازمان ملل، در کنار بحث جرم‌انگاری و مجازات عاملان خشونت خانگی، به مسأله مهم پیشگیری نیز توجه داشته و در اسناد متعددی، دولت‌ها را برای فراهم کردن برنامه‌های ملی پیشگیرانه، درمان و اصلاح عاملان خشونت و جبران خسارت بزه‌‌دیده، موظف نموده است که در این راستا به جنبه‌های مختلف آن پرداخته خواهد شد. نکته قابل توجه این‌که، خشونت خانگی که از جمله خشونت‌های علیه زنان می‌باشد؛ در محیط خانواده و حریم خصوصی افراد و توسط نزدیکان قربانی صورت می‌گیرد که این دو ویژگی، ضرورت برنامه‌های ویژه و منفک از سایر خشونت‌ها را فراهم می‌کند. بدین معنا که از سویی باید به حریم خصوصی افراد احترام نهاد و از مداخله خودسرانه جلوگیری نمود و از سویی دیگر، از حقوق فرد در معرض خشونت یا خشونت دیده نیز دفاع و حمایت کرد. لذا دست اندرکاران امر باید برقراری این تعادل و توازن را در تدوین برنامه‌ها و استراتژی‌های مربوطه مدنظر قرار دهند. مسأله مهم دیگر، شیوه برخورد با عاملان خشونت می‌باشد. این مسأله که آیا با آنان باید با استفاده از ابزار کیفری و اعمال مجازات برخورد نمود یا شیوه‌های دیگری را به کار گرفت، حائز اهمیت است. توجه و اولویت دادن به هر کدام از این جنبه‌ها، منجر به اتخاذ رویکردی متفاوت در کشورهای مختلف شده است. گروهی از کشورها به تحکیم خانواده و تلاش در جهت انسجام هر چه بیشتر آن روی آورده‌اند و گروهی دیگر جبران خسارت فرد بزه‌دیده و تنبیه و به مجازات رساندن عامل خشونت را مدنظر قرار می‌دهند لذا در عمل با راهکارهای متفاوتی خصوصاً در برخورد نظام قانون‌گذاری و عدالت کیفری کشورها با این پدیده، مواجه خواهیم شد. تجربه نشان داده است که، الگویی تلفیفی از هر دو برخورد و رویکرد، در برخورد و مهار این پدیده، کارسازتر و مفیدتر خواهد بود.