موضوع قتل در فراش و مواد مرتبط با آن در قانون مجازات اسلامي و قبل از آن در قانون مجازات عمومي همواره مورد تحليل و بررسي جدي حقوق‌دانان و فقها قرار داشته است و ابعاد فقهي و روايي از يک­سو و ابعاد حقوقي از سوي ديگر سبب بروز مناقشات فقهي و حقوقي مختلفي گرديده است.

اين موضوع براي اولين بار در نخستين مجموعه قوانين کشور يعني قانون مجازات عمومي 1304 در ماده 179 منعکس گرديد که در آن زمان ريشه وضع اين ماده نه مباحث و ريشه‌هاي فقهي بلکه تأثيرپذيري مقننين از قانون جزاي سابق کشور فرانسه بود که در ماده 324 به اين امر پرداخته بود. به همين دليل ماده 179 معافيت را از همسر به پدر و برادر هم تسري داده و براي آنها نيز تخفيفاتي در نظر گرفته و همچنين روابط کمتر از زنا را نيز مشمول معافيت قرار داده بود. در ادامه و در قانون مجازات عمومي 1352 با توجه به اينکه بازنگري در باب اول و بحث کليات صورت پذيرفت، ماده 179 که در میان مواد باب سوم و بحث جنحه و جنايات نسبت به افراد قرار داشت، به همان صورت سابق باقي ماند.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي و در تصويب اولين قوانين ماهوي جزايي سال‌هاي 1361، 1362 و 1370 ماده‌اي با اين مضمون و محتوا وضع نگرديد تا اينکه در وضع کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي در سال 1375، ماده 630 ناظر به اين موضوع در کتاب تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده تقنين گرديد و در سال 1392 نيز عليرغم آنکه کتاب پنجم مورد بازنگري قرار نگرفته و همچنان به قوت خود باقي است، در بند (ث) ماده 302 کتاب سوم (قصاص) به اين موضوع اشاره گرديد.

موضوع قتل در فراش اگرچه تحت عنوان يک کتاب مشخص و يا به عنوان موضوع يک کتاب مورد تحليل قرار نگرفته و صرفاً اشاراتي نسبت به آن در کتب حقوق جزاي اختصاصي يافت مي‌شود، اما در چند پايان­نامه در دانشگاه‌هاي مختلف کشور با نگاه انتقادي مورد کنکاش قرار گرفته که در اين کتاب سعي شده کليه اشکالات مذکور در پايان­ نامه‌هاي پيش­ گفته نقل و نقد گردد.

آنچه اهميت اين موضوع و به تبع آن ضرورت نگارش کتابي ناظر به آن را جدي‌تر مي‌سازد، نکاتي است که هر يک از آنها براي ايجاد انگيزه جهت نگارش کافي به نظر مي‌رسد. اول، آنکه موضوع ناظر به قتل است و در نتيجه ارزش‌مندترين گوهري که هر انسان در اختيار دارد، مورد هجمه وخدشه قرار گرفته و احتياط در دماء ‌اقتضاء مي‌نمايد که در برخورد با اين موضوع حداکثر احتياط لحاظ گردد و جان افراد به راحتي مورد هجمه قرار نگيرد. اين امر علاوه بر آنکه در مباني فقهي جايگاهي رفيع دارد، در اسناد حقوق بشري و فضاي فعلی حاکم بر نظريات حقوقي نيز موقعيتي ممتاز دارد و همين موضوع نيز سبب گرديده که در کشورهاي اروپايي مواد ناظر به اين موضوع در بازنگري قوانين جزايي حذف گردد.

دليل دوم اهميت موضوع، ارتباط آن با مباحث حقوق زن است. جنبش زنان که تحت عنوان فمينيسم از حدود سال 1850 ميلادي در اروپا و آمريکا شکل گرفت، اگرچه هيچگاه با مشخصات و مختصات نسخه اصلي خويش در ايران جايگاه ثابت و مستحکمي نيافت، اما حرکات مبتني بر نوعي تساوي­خواهي زنانه که حقيقت آن تشابه‌خواهي است، غالبا از زمان پهلوي دوم در ايران شکل جدي­تری به خود گرفت و پس از انقلاب اسلامي نيز با استفاده از فضاي ايجادشده توسط برخي دولت‌ها اقدام به توجيه مباني خويش بر اساس مباني معرفتي ديني نمود. اين­گونه حرکات در قبال موضوعاتي چون بحث قتل در فراش طبيعتاً ضمن اعتراض به اصل موضوع، مدعي حق متقابل در شرايط يکسان براي زنان هستند که همین امر ضرورت تبيين حدود و ثغور موضوع را مضاعف مي‌سازد.

مطلب سوم، خلاف اصل بودن حکم قتل در فراش است. در نظام حقوقي اسلام همانند بسياري از نظام‌هاي حقوقي، اختيار رسيدگي به جرايم و مجازات مجرمين به صورت انحصاري در اختيار و بر عهده حاکميت مي‌باشد که در جمهوری اسلامی ایران طبيعتاً در حوزه قوه قضائيه متبلور مي‌گردد. در موضوع قتل در فراش بر خلاف اين اصل، اختيار اعمال مجازات به يک فرد داده شده است و آنچه مطلب را حساس‌تر مي‌سازد، نوع اين مجازات است که عبارت از قتل مي‌باشد که شديدترين نوع مجازات است.

نکته چهارم در اهميت اين موضوع، شرايط خاص حاکم بر برخي مناطق کشور مي‌باشد که قتل‌هاي ناموسي در آنها به عنوان يک معضل مطرح بوده و متأسفانه در موارد متعددي سبب قتل زنان و دختران بي‌گناه با توجیه ناپاکي از سوي پدران،‌ برادران،‌ فرزندان يا ... شده است و اولياء دم نيز با توجه به اعتقاد راسخ به وجود حق قتل زن و دختر براي محارم در صورت شک در پاکدامني آنها، اقدام به اقامه دعوي و شکايت نمي‌نمايند. لذا بايد اين معافيت به درستي تبيين گردد تا مشخص شود که آيا قتل‌هاي ناموسي مصطلح و شایع در ميان برخي اقوام و اقليت‌ها ناشي از اين معافيت است يا

پنجمین و آخرين دليل اهميت موضوع قتل در فراش اختلاف برخي فقها و بسياري از حقوق­دانان درباره اصل اين معافيت و شرايط حاکم بر آن است. نوع استفاده و استناد فقها به مستندات روايي اين معافيت و استنباط آنها از منابع با توجه به مناهج مختلف فقهي از يک­سو و اختلافات عميق حقوق­دانان درباره تئوري توجیه­ کننده معافيت، فراز و فرودهاي قوانين ناظر به این معافيت و ... باعث شده که تحقيقي عميق و در عين حال بي‌طرفانه درباره معافيت قتل در فراش ضروری گردد.