توسعه روزافزون و حجم گسترده‌ی دادوستدهای بازرگانی، اقتضا می‌نماید مطالعات و پژوهش‌های حقوقی روز به روز ژرف‌تر و گسترده‌تر شود. بدیهی است قوانین، آیین‌نامه‌ها و روش‌های سنتی و کهن نمی‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای نوین جامعه باشد. در پرتو تلاش و تکاپوی فکری انسان‌های اندیشمند، از گذشته تاکنون، دگرگونی‌های شگرف و شگفت‌انگیزی در زندگی بشر به وجود آمده است. این دگرگونی سترگ که در صد سال کنونی، شتابی چشم‌گیر داشته، همه گستره‌ی زندگی انسان‌ها را دربرگرفته است. بنابراین، در زمینه مباحث "تجاری و بازرگانی" مانند دیگر زمینه‌ها، آشنایی با مقررات بین‌المللی و منطقه‌ای و بعضاً حقوق داخلی کشورها ضرورتی انکار ناپذیر است. روشن است که آشنائی با مقررات بین‌المللی و نظام‌های حقوق داخلی در دانستن بهتر پُرسمان‌ها و جستارهای حقوقی کارایی و نقش به سزائی دارد.

کاستی‌ها و ضعف‌های نظام حقوقی ایران از یک سو، و نبود یک منبع جامع و مانع از سویی دیگر که دشواری‌ها و چالش‌های حقوقی را بزداید و راه‌گشای جامعه حقوقی کشور باشد ما را بر آن داشت تا در حد سرمایه علمی و نیز با توجه به کمبود منابع و تنگناهای پژوهشی، موضوع "نمایندگی در اسناد تجاری را در نظام حقوقی ایران، کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی و حقوق داخلی کشورها" بررسی نماییم.

در کتاب حاضر، نگارنده تمام تلاش و کوشش خود را به کار برده تا با بهره‌گیری از نیروی اندیشه و ژرف‌نگری به بررسی موضوع تحقیق بپردازد. نکته درخور این که در پایان هر بخش، موضع کنوانسیون‌ها و حقوق داخلی کشورها، برحسب اقتضا، نقد و واکاوی شده است.