تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی از جمله موضوعات پیچیده و دشوار حقوق بین‌الملل خصوصی بوده و به همین دلیل، توجه بسیاری از نویسندگان و پژوهندگان حقوقی را به خود مشغول ساخته است؛ چرا که یکی از ظواهر اصلی گسترش تعاملات در زمینه‌های حقوقی، افزایش طرح دعاوی مسئولیت مدنی است که در آنها یک عنصر خارجی، ویژگی بین‌المللی به دعوی داده و پای نظام تعارض قوانین را به میان می‌کشد. به عبارت دیگر در دعوای مسئولیت مدنی بین‌المللی، مساله تعیین قانون صالح و نیز تعیین صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. در همین راستا قواعد خاصی بنام قواعد تعیین صلاحیت بین‌المللی وجود دارد که قاضی با مراجعه به آنها نسبت به تعیین صلاحیت بین‌المللی اقدام می‌کند. این قواعد در کشورهای مختلف بر حسب اینکه چه مبنایی برای تعیین صلاحیت پذیرفته باشند، متفاوت هستند. وقتی که قاضی اقدام به تعیین صلاحیت بین‌المللی دادگاه کرد و خود را صالح به رسیدگی دانست باید به این سئوال پاسخ بدهد که قانون حاکم بر دعوی مسئولیت بین‌المللی کدام است؛ بعبارت دیگر از بین قوانین کشورهای مختلف مربوط به دعوی، قانون کدام کشور حاکم بر دعوی خواهد بود. با توجه به اینکه در هر کشوری سیستم حل تعارض قوانین خاصی وجود دارد و قاضی هر کشوری مکلف به رجوع به قاعده حل تعارض کشور خود می‌باشد، لذا بر حسب اینکه دعوی مسئولیت مدنی بین‌المللی در صلاحیت کدام کشور  باشد و عناصر وابستگی چطور مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد، قضیه متفاوت است. به عبارت دیگر، تعارض و تناقض دو قانون در ارتباط با یک رابطه حقوقی را پای تعارض قوانین را به میان می‌کشد. در واقع، تعارض قوانین عبارت است از: «تناقض و تفاوت دو قانون در یک موضوع معین»؛ این تعارض می‌تواند تعارض در مکان یا زمان باشد.

 نظام تعارض قوانین در مسئولیت مدنی بین‌المللی، در گام اول پاسخ‌گوی سؤالات مربوط به انتخاب قانون حاکم در مواقعی است که دعوی مسئولیت مدنی حداقل یک عنصر خارجی دارد. بر این اساس در رسیدگی ماهوی و بررسی جنبه‌های مختلف دعوی، قاضی با اعمال قانونی که بر اساس سیستم تعارض قوانین به عنوان قانون حاکم شناخته شده، به قضاوت می نشیند. در یافتن قانون حاکم نیز نظریات متفاوتی ارائه شده و این نظریات به تدریج تغییراتی جزئی یا کلی را در طول زمان به خود دیده‌اند. این تغییرات از یک سو مبتنی بر افکار جدیدی است که در علم تعارض قوانین بروز نموده و اهداف عدالت ماهوی را چاشنی آن کرده است و از سوی دیگر ناشی از تحولاتی است که در نظام مسئولیت مدنی پدید آمده است. علاوه بر این، پیدایش مسئولیت‌های جدید، مسئولیت مدنی را به عنوان یکی از دسته‌های ارتباط در حوزه تعارض قوانین به گروه‌های مختلف تقسیم نموده است؛ به‌طوری که ویژگی‌های خاص هر یک، قاعده‌ی تعارضِ قوانین خاصی را ضروری ساخته است. تحقیق و پژوهش در باب تعارض قوانین از یک سو تبیین قواعدی است که در گذشته در قوانین مختلف و نظام‌های حقوقی متفاوت وجود دارد و از سوی دیگر تحلیل این قواعد بر اساس معیارهای مورد قبول، و ارائه قواعد مطلوب بر اساس این ایده‌آل‌ها است.

در مقام تحلیل این قواعد ممکن است بر اساس معیارهای گوناگون، سؤالاتی که به دنبال آن هستیم نیز متفاوت باشد. یک دسته، نظام تعارض قوانین را برای تشخیص قانون مناسب به‌کار می‌برند؛ یعنی قانونی که با بررسی عوامل ارتباط، بیشترین ارتباط را با دعوی دارد. این گروه از خود می پرسند، کدام قانون مناسب‌تر است؟ در مقابل، گروه دیگر گرچه همین سؤال را مطرح می‌کنند، اما مقصودشان از قانون مناسب‌تر، قانونی است که محتوای آن سازگاری بیشتری با عدالت دارد. هنگامی که این قواعد انتخاب شدند، این وظیفه قاضی است تا با اعمال این قواعد قانون حاکم را شناسایی و دعوی را رسیدگی نماید. اما در کنار این بررسی، تعارض قوانین به محتوای خود یک نگاه ابزاری نیز دارد. در واقع تعارض قوانین در عین اینکه به دنبال یافتن قانون مناسب است، به کاهش تنازعات حقوقی نیز می اندیشد، و در پی یافتن راهکارهایی برای یکسان­سازی قواعد ماهوی است؛ امّا از آنجا که دست‌یابی به این هدف زمان طولانی را می‌طلبد، می‌تواند با یکسان کردن قواعد انتخاب قانون حاکم تا حدی در تعاملات حقوقی و قضایی میان کشورهای مختلف موفق باشد. آیین‌نامه رم دو به عنوان مهمترین تحوّل در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در خصوص تعارض قوانین در مسئولیت مدنی می‌تواند به عنوان یک سند بین‌المللی، ارائه‌دهنده الگوی مناسبی برای بررسی این تحولات و تبیین قواعد حاکم بر تعارض قوانین باشد. بر این اساس ضمن اشاره به تاریخچه، ضرورت‌ها و مراحل تصویب آن در ضمن متون این کتاب، مواد مندرج در آن نیز در حین بررسی تئوریک به عنوان نمودی عملی و کاربردی مورد تبیین و تحلیل قرار می‌گیرد. به‌عبارت دیگر، در اثر پیشِ رو، ما به بررسی نظریات جاری در یافتنِ قانون حاکم، با بررسی تطبیقی نظام‌های مختلف حقوقی و به خصوص آیین‌نامه رم دو که مصوبه‌ی اتحادیه اروپا برای ایجاد هماهنگی در نظام تعارض قوانین مسئولیت مدنی کشورهای عضو این اتحادیه می‌باشد، می‌پردازیم، و در آخر ضمن اشاره به اصول کلی یک قاعده‌ی خوب، قاعده‌ی مورد قبول خود را برای طرح در نظام تعارض قوانین کشور ایران ارائه می‌دهیم.