پس از تحقیق و تالیف مجلدات اول (مقدمه‌ای بر حقوق تجارت الکترونیکی)، دوم (حقوق قراردادها در گستره قراردادهای الکترونیکی) و سوم (دادگاه صالح و قانون حاکم در بستر قراردادهای الکترونیکی) از مجموعه حقوق فناوری اطلاعات، و تحلیل تطبیقی چندین مبحث حقوقی مهم در ارتباط با قراردادهای الکترونیکی، با توجه به اهمیت امضای الکترونیکی و اسناد الکترونیکی در ارتباطات الکترونیکی به ویژه تجارت الکترونیکی، «بررسی وضعیت حقوقی ادله الکترونیکی، اسناد الکترونیکی و امضای الکترونیکی» لازم می‌نمود. به همین دلیل، جلد چهارم این مجموعه به این موضوع مهم اختصاص یافت. هر چند که بحث از تشریفات انعقاد قراردادهای الکترونیکی از یک دیدگاه می‌بایست در جلد دوم مورد بحث قرار می‌گرفت، آنجا که ابعاد مختلف قراردادهای الکترونیکی مورد تحلیل واقع شد، منتها در مجلد دوم به دلیل گستردگی این بحث، نگاهی گذرا صورت گرفت و بررسی تفصیلی به این مجلد واگذار شد.

شاه بیت مباحث این مجلد مواد ۶ و ۷ قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب ۱۳۸۲ است:

ماده ۶ـ هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، «‌داده پیام» در حکم نوشته ‌است …

ماده ۷ـ هرگاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است.

در این اواخر نیز از جمله قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الكترونیكی مصوب ۱۳۹۳ در ماده ۶۵۵ آن به نحو دیگری همان رویکرد را تکرار نموده است:

ماده ۶۵۵ـ در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجراییه، اوراق رأی، امضا، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضایی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز وکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌های آن کافی و معتبر است.

تبصره ۱ـ در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات الکترونیک قضایی، نمی‌توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود…

آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی مصوب ۱۳۹۳ (پیرو ماده ۵۴ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸) نیز به طور ضمنی بر اعتبار ادله الکترونیکی در مقام استنادپذیری دلالت دارد.

آخرین تحول در قالب آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مصوب ۱۳۹۵ موید حرکت صحیح به سمت اعتباربخشی به شکل و مفاد ارتباطات الکترونیکی است:

ماده ۳ـ صورت یا محتوای الکترونیکی اسناد و اوراق قضایی، ابلاغ، ارجاع پرونده، احضار متهم، نیابت قضایی، نشر آگهی، امضا و اثرانگشت، گواهی مطابقت با اصل، تراکنش‌های مالی، نشانی و مانند آن، کافی و معتبر است و در کلیه مراحل تحقیق، رسیدگی و اجرا اعم از حقوقی و کیفری، نمی‌توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به آثار قانونی آن خودداری کرد.

سعی بر این بوده است که مطالب این اثر، به مانند مجلدات سابق، در کنار سادگی و روانی از لحاظ دایره بحث و نیز عمق محتوا از جامعیت مقبول برخوردار باشد. با این حال، باید خاطر نشان کرد به دلیل اینکه موضوع تشریفات انعقاد قراردادهای الکترونیکی (امضا و اسناد الکترونیکی) در قیاس با ابعاد ماهوی بحث، از ابعاد شکلی پر رنگی برخوردار است، لذا رجوع به سیستم‌های حقوقی خارجی در حدی صورت گرفته است که به شفاف‌تر شدن مطالب، به ویژه فهم مقررات حقوق داخلی، کمک می‌کند.