حقوق کیفری اختصاصیِ تطبیقی عنوان واحد درسی‌ای است که می‌بایست در مقطع‌های تحصیلات تکمیلیِ رشته‌ی حقوق کیفری و جرم‌شناسی ارائه شود، اما در بیشتر مواقع، مورد بی‌توجهی فزاینده قرار می‌گیرد. این شاخه از حقوق کیفری اختصاصی به بررسی عنصرهای خاصِّ جرایم گوناگون و مجازات آن‌ها از رهگذر مقایسه‌ی نظام‌های کیفری مختلف می‌پردازد. چنین بررسی تطبیقی‌ای، جنبه‌های مثبت و منفیِ نظام‌های کیفری موردمقایسه را بیش‌ازپیش روشن می‌کند، و به‌این‌وسیله، زمینه را برای ارائه‌ی راهکارهای مناسب‌تر جهت مقابله با مجرمان فراهم می‌سازد. گاهی‌اوقات، برخی موضوع‌هایی که به‌طورمعمول در حقوق کیفری عمومیِ تطبیقی مطرح می‌شوند، از قبیل دفاع‌های موجهه، نیز مورد تحلیل قرار می‌گیرند، چراکه بررسی تطبیقی جرایم چه‌بسا مستلزم آن باشد که چنین مسائلی طرح شوند. در این موارد، تمرکز بر ابعاد مربوط به جرایم موردنظر موجب می‌گردد که موضوع‌های طرح‌شده جزئی از بحث‌های حقوق کیفری اختصاصیِ تطبیقی محسوب شوند.

بر این اساس، باید اضافه کرد که اگرچه در تمامی نظام‌های کیفری، هنگامی‌که جرمی ارتکاب می‌یابد، درواقع، یکی از ارزش‌های مورد حمایتِ قانون‌گذار کیفری نقض می‌گردد، اما در مواردی که جرم ارتکابی در شمار جرایم علیه اشخاص تلقی می‌شود، ضرورت حمایت قانون‌گذار کیفری دوچندان است، به این دلیل که صدمه‌ی وارده در این جرایم، از قبیل مرگ در جرم قتل و یا نوعی صدمه‌ی جسمانی در تهاجم علیه اشخاص، یا به‌هیچ‌وجه جبران‌شدنی نیست یا این‌که ممکن است اِعاده‌ی مطلوبِ وضعیت بزه‌دیده به حالت پیش از ارتکاب جرم امکان‌پذیر نباشد. برای مثال، چنانچه شخصی دست دیگری را از آرنج قطع کند، احتمالاً بزه‌دیده بتواند با دست مصنوعی به‌راحتی به زندگی خود ادامه بدهد، ولی به‌طورقطع نمی‌توان ادعا کرد که وضعیت بزه‌دیده به نحو مطلوبی اِعاده شده است، ازآنجاکه دست مصنوعیِ جایگزین هرگز با دست اصلی بزه‌دیده قیاس‌شدنی نیست.

آثار سوء ارتکاب جرایم یادشده محدود به مواردی نیست که گونه‌ای از صدمه‌ی جسمانی بر بزه‌دیده وارد شده باشد، بلکه چه‌بسا بتوان ادعا کرد که اگر صدمه‌ی واردشده در زمره‌ی آسیب‌های روانی، ازجمله بیماری‌های روانی به لحاظ پزشکی شناخته‌شده، قلمداد شود، وضعیت بزه‌دیده حداقل در پاره‌ای از موارد وخیم‌تر خواهد بود. یکی از دلایل چنین دیدگاهی این است که طول درمان صدمه‌های روانی اغلب بلندمدت است، به‌طوری‌که شخص ممکن است برای معالجه‌ی خود سالیان سال درگیر باشد و صرف‌نظر از هزینه‌های زیادی که باید پرداخت کند، با آثار ناگوار آسیب(های) روانی متحمل‌شده در ابعاد مختلف زندگی‌اش مواجه شود.

در فقه امامیه، و به‌تبع آن، حقوق کیفری ایران، در تهاجم علیه اشخاص، تمرکز بر وارد آمدن مصادیق تااندازه‌ای محدود از صدمه‌های جسمانی است، مثل ‌این‌که شخصی دست و پای دیگری را ببندد و او را در محل رفت‌وآمد حیوانات وحشی بیندازد، درنتیجه، بعضی از اعضایش در اثر حمله‌ی حیوانات قطع گردد. درواقع، به‌رغم این‌که صدمه‌های جسمانی دارای قلمرو وسیعی هستند و می‌توانند مواردی مثل انتقال ویروس ایدز و انواع سرطان‌ها را شامل شوند، در حقوق کیفری ایران، چنین آسیب‌هایی آن‌چنان مورد توجه قرار نگرفته‌اند، مگر این‌که درنهایت به مرگ بزه‌دیده منتهی شوند. ضمن این‌که، در پاره‌ای از موارد، با وجود این‌که هدف اولیه‌ی مهاجم، ایراد صدمه‌ی جسمانی است، ولی آنچه در عمل روی می‌دهد، گونه‌ای از صدمه‌های روانی می‌باشد. به‌عنوان نمونه، می‌توان شخصی را در نظر گرفت که به‌طور عمدی گاز اشک‌آور به صورت دیگری می‌پاشد و بزه‌دیده متحمل هیچ صدمه‌ی جسمانی نمی‌شود اما دچار نوعی صدمه‌ی روانی در نتیجه‌ی رفتار یادشده می‌گردد.

هم‌چنین، علی‌رغم این‌که کاربرد متداولِ اصطلاح تهاجم ناظر بر مواردی است که صدمه‌ای بر تمامیت جسمانی شخص وارد می‌آید، از قبیل این‌که مهاجم با مُشت ضربه‌ای به شکم دیگری بزند، اصطلاح مزبور می‌تواند در مواردی نیز استعمال شود که رفتار ارتکابی علیه تمامیت روانی بزه‌دیده است. برای مثال، شخصی را فرض کنید که در طول چند هفته دنبال دیگری می‌افتد و در مسیری که بزه‌دیده از محل کارش تا منزل می‌پیماید، او را تعقیب می‌کند. مرتکب هم‌چنین در نیمه‌های شب در حوالی منزل بزه‌دیده پرسه می‌زند. در نتیجه‌ی رفتارهای شخص تعقیب‌کننده، این هراس در بزه‌دیده ایجاد می‌شود که مرتکب قصد اِعمال خشونت علیه او را دارد. در این فرض، باید قائل به آن شد که تمامیت روانی بزه‌دیده مورد هجوم قرار گرفته، زیرا هنوز صدمه‌ای جسمانی بر وی ایراد نشده، و درنتیجه، موضوع رفتار ارتکابی درواقع تمامیت روانی بزه‌دیده است.

درهرحال، اگرچه برخی نواقص در تمامی نظام‌های کیفری ‌مشاهده‌شدنی است، با توجه به این‌که، از یک‌سو، بی‌توجهی روزافزون به حقوق کیفریِ تطبیقی، در هر یک از شاخه‌های عمومی یا اختصاصی، دیرهنگامی است که نویسنده را آزرده‌خاطر ساخته، وی را بر آن داشته است که درصدد تألیف کتابی با رویکرد تطبیقی برآید، و پیش‌ازاین، با ترجمه‌ی برخی کتاب‌های مربوط به حقوق کیفری (و عدالت کیفری) انگلستان و ویلز کوشیده است که زمینه‌ی آسانی مطالعات تطبیقی را برای همگان فراهم آورد، و از سوی دیگر، تهاجم در حقوق کیفری انگلستان به‌طور جداگانه پیش‌بینی ‌شده، گونه‌های مختلف آن تقسیم‌بندی گردیده است و مواردی نظیر صدمه‌های جسمانیِ کمتر شناخته‌شده و آسیب‌های روانی در این نظام کیفری مورد توجه خاص قرار گرفته‌اند، در کتاب حاضر سعی شده است که چارچوب بحث از تهاجم علیه اشخاص با مقایسه‌ی حقوق کیفری ایران و انگلستان ارائه گردد، و در ضمن، از جنبه‌های مثبت نظام کیفری انگلستان به‌منظور ارائه‌ی راهکارهای مؤثرتر برای مقابله با مهاجمان بهره گرفته شود. در این راستا، همانند شیوه‌ی مرسوم در حقوق کیفری اختصاصی، در هر مورد، ابعاد مختلف موضوع بررسی شده، و به‌این‌وسیله، سعی در روشن ساختن خلأهای قانونیِ موجود گردیده است. افزون بر این، بار دیگر، مراحل حروف‌نگاری، بازخوانی و ویرایش متنِ کتاب به‌طور شخصی از سوی نویسنده صورت گرفته و تلاش شده است که نواقصی از این حیث مشاهده نشود.