شاید اگر دو یا سه دهه پیش مبحثی راجع به پول‌شویی مطرح می­ شد، نو و جدید به ‏حساب می­ آمد؛ لیکن امروزه مسئله‏ ای واضح تلقی می ­شود و در غالب نظام ‏های حقوقی پیشرفته با روش‎های مشابه برای مقابله با آن تدابیری اندیشیده شده است.

با وجود پیشرفت‌هایی که در این حوزه در سطح بین المللی حاصل‏ شده است، کشور ما عمدتاً به‏ دلیل فقدان پژوهش­ های تحلیلی عمیق که اقتضائات روز را با مسلّمات فقهی توجیه نماید، موضعی مبهم در «قانون مبارزه با پول‌شویی» مصوب 1386 اتخاذ نموده است. این قانون عمدتاً نامی برای کشور در عرصه بین­المللی فراهم آورده است که این کشور نیز در زمینه تقنین برای مبارزه با پول‌شویی گام برداشته است؛ لیکن در عمل با توجه به تردیدهای موجود در این زمینه، عبارات قانون به ­گونه­ ای نگاشته شده است که ثمره اندکی بر جای نهاده است و با این قسم تقنین، نمی­ توان توقّع مبارزه­ای کارآمد با این پدیده داشت.

با توجه به آنچه گذشت، شایسته نیست که مطالب مربوط به این حوزه را تنها به بررسی حقوق فعلی ایران اختصاص داد و مباحث را صرفاً به حوزه­ «هست»ها منحصر نمود؛ بلکه شایسته است در کنار مطالعه نظام فعلی، موضع حقوق ایران و «قانون مبارزه با پول‌شویی» با دیدی نقادّانه نگریسته شود و مباحث از منظر «باید»ها نیز مطرح گردد تا از این رهگذر کاستی­ ها شناخته شود و مجالی برای اصلاح آن‎ها فراهم گردد.

پیش از کتاب حاضر، کتب متعددی در زمینه شناخت پول‌شویی و نیز روش‎های گوناگون مبارزه با آن نگاشته شده است و حتی در کتب و مقالات متعدد به بررسی فقهی این موضوع نیز پرداخت ه­اند؛ لذا شاید در بادی امر چنین به­ نظر برسد که کتاب حاضر، جمع آوری و خلاصه ­ای از آثار پیش­تر نگاشته شده است و مطلب جدیدی بر آثار گذشته نمی ­افزاید. احتمال وجود چنین نگرشی به کتاب حاضر، نگارندگان را بر آن داشت که در پیشگفتار کتاب حاضر قدری به معرفی اثر بپردازد و برای خوانندگان نکاتی که به اثر جنبه تازگی می­ بخشد و آن را از سایر آثار متمایز می ­نماید، معرفی کند:

الف ـ بسیاری از کتاب­هایی که در زمینه پول‌شویی نگاشته شده است به معرفی این پدیده و جوانب آن از حیث فرایندی و به­ تعبیر دقیق ­تر از منظر جرم­ شناختی پرداخته­ اند؛ درحالی‌که در کتاب حاضر عمده تلاش نگارندگان صرف پرداختن به جنبه­ های کیفری این پدیده شده است و از همین باب است که در فصل دوم با تفصیل بسیاری ارکان تحقق جرم مورد بررسی قرار گرفته است.

ب ـ برای نگارش کتاب حاضر، منابع متعددی در حقوق داخلی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است، همچنین کنوانسیون­ های مرتبط با موضوع، رویکرد سایر کشورها و نیز توصیه­ های گروه ویژه اقدام مالی موسوم به (FATF) مطالعه و بررسی شده­ اند تا جامعیت مطالب حفظ شده و نظرات ارائه شده پخته ­تر گردند.

ج ـ پیش از کتاب حاضر، در کتب و مقالات گوناگونی به بحث­ های فقهی مرتبط با پول‌شویی اشاره شده است که نقاط مشترک بسیاری میان این آثار می­ توان یافت، در کتاب حاضر نیز بسیاری از عناوین مورد بحث سایر نویسندگان مطرح شده است؛ اما نه با رویکردی که نویسندگان مزبور مدنظر داشته­ اند، بلکه این مباحث با دید انتقادی مطرح شده و بسیاری از استدلال­ های نویسندگان به مبانی فقهی مزبور مورد نقد و اصلاح قرار گرفته است و در برخی موارد برای توجیه فقهی مباحث به مبانی متفاوتی اشاره شده است.

د ـ نگارندگان در طرح مباحث فقهی رویکرد افراطی نداشته­ اند، بلکه هر جا که به طرح مباحث فقهی برای حل یک مسئله نیاز بوده است، به این مطالب اشاره شده است.

هـ ـ نگارندگان در این کتاب از روش معمول تقسیم عناصر جرم به عنصر قانونی، مادی و روانی، به سبب نارسایی‎های این تقسیم ­بندی، عدول نموده و در فصل دوم مباحث را ذیل عناوین ارکان تحقق جرم و شرایط مسئولیت کیفری مطرح نموده ­اند.

و ـ نکته قابل ذکر دیگر آن است که در کتاب حاضر صرفاً به تبیین وضع موجود اکتفا نشده است بلکه با توجه به رویکرد کنوانسیون­ های بین­ المللی و سایر کشورها و نیز با در نظر گرفتن اقتضائات نظام حقوقی کشور ایران، سعی بر آن بوده که ضمن نقد سازنده از رویکرد اتخاذ شده توسط مقنن، حتی المقدور پیشنهادهای مفید برای بهبود وضع موجود ارائه گردد. این پیشنهاها در انتهای این کتاب به‌ عنوان یک «قانون پیشنهادی «تقدیم به خوانندگان و دانش ­پژوهان می­گردد.