در ساحت اندیشه جهان معاصر حق‌ها بخش تفکیک‌ناپذیر نگرش اخلاقی و سیاسی هستند. گفتمان غالب در سپهر حقوق، گفتمان حق است به گونه‌ای که هر امر مطلوب و مفید و مورد نیاز حیات بشری با استناد به این دانش واژه بیان می‌شود. لذا مفهوم حق بشری را می توان یک مفهوم بی‌پایان تعبیر نمود که در گذر زمان و به فراخور شرایط و مقتضیات حیات بشری و نوع نگاه به انسان دچار دگرگونی شده و تحول می­پذیرد و گستره آن تغییر می یابد.

معرفت یابی نسبت به واژه "حق" در تاریخ اندیشه‌های حقوقی و سیاسی به "حق بودن" می‌رسد که به معنای بر حق بودن و درست بودن یک تفکر و باور است. این نحوه استعمال کماکان مورد استفاده قرار می‌گیرد و در جایگاه خود بهره‌مندی درستی است. اما معنای یاد شده تنها ترجمان آن نیست. ظرفیت مفهومی "حق" در دامنه "حق داشتن" مفهوم نوینی است که به منظور تبیین روابط انسان‌ها با یکدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد و چنان در منظومه حیات بشری و در تار و پود نظم تفکر تنیده شده که بی‌آن، زیست کرامت محورانه ناممکن است. "انسان محق" مفهوم نوظهوریست که به موجب آن فرد از جایگاه ویژه‌ای در نظام حقوقی بهره‌مند می‌باشد و به تعبیر هوفلد دلالت بر هرگونه مزیت قانونی همچون ادعا، امتیاز، قدرت و مصونیت دارد.

پاسداشت ارزش‌های انسانی و کرامت ذاتی وی غایت وجودی حق هاست. حق ها در گرداگرد وجود کریم انسان تنیده شده‌اند تا غایت بودن وی را تضمین نمایند. گستردگی حق‌ها در همجواری تنوع نگرش‌ها موجب گردیده تا وحدت نظر نسبت به محتوای آن­ها تحقق نپذیرد و این مفهوم بنیادین حیات بشری به ابزاری له و علیه یک موضع واحد قرار  گیرد. به عبارت دیگر از این دانش واژه هم در توجیه ضرورت وجودی و هم در توجیه عدم لزوم آن بهره‌گیری می‌شود. با این وجود پرداختن به مباحث نظری هر حق، لازمه تبیین حوزه‌های هنجاری آن خواهد بود. تبیین مفهوم و مبنای هر حق به تبیین محتوای آن کمک خواهد کرد تا زوایای پیدا و پنهان آن به درستی و دقت واکاوی شود.

برخورداری از حداقل حق‌های اقتصادی و اجتماعی در تلازم با حیثیت و کرامت انسانی است. به دیگر سخن کرامت ذاتی بشری بدون بهره‌مندی از حداقل امکانات اقتصادی و اجتماعی تامین نخواهد شد. حق حیات گرچه در نخستین نگاه یک حق منفی ظاهر می‌شود و قدرت و دیگران را متعهد به منع مداخله نسبت به حق می‌سازد اما مبانی ضرورت بهره‌مندی از حداقل‌های معیشتی و بهداشتی از جمله آب، اقدامات حمایتی دولت را در جهت تضمین آن الزامی می‌سازد. حق بر آب و سایر حق‌های رفاهی بدون اقدامات مثبت دولت محقق نخواهند شد لذا دولت متعهد به اقدامات ایجابی جهت تحقق آن‌هاست. (اگرچه حق دانستن اینگونه حمایت‌ها در درون نظام بین‌المللی حقوق بشر اتفاق نظر وجود ندارد.)

حیات از نظر اخلاقی بنیادی‌ترین رکن مقوم ارزش بشری است و منشا ارزش‌های دیگر می باشد. آب از ارکان ضروری حیات است که توسعه اجتماعی و اقتصادی جوامع بدان وابسته است. دسترسی به آب سالم به مثابه یک حق مثبت، تضمین بخش حیات انسانی است. ‌شهروندان مطالبه گران این حق و دولت متعهد تامین آن می‌باشد. بنابراین حق بر آب سالم و بهداشتی به میزان لازم برای حیات در رویکرد هوفلد یک حق ـ ادعا؛ و از آنجا که بدون مساعدت و اقدامات ایجابی دولت تحقق آن ناممکن است یک حق مثبت و قابل مطالبه به شمار می‌رود. لازمه چنین حقی تعهد به انجام اعمالی است که تحقق حق وابسته بدان می باشد.

حق‌های رفاهی جلوه‌های تضمینی حق حیات می‌باشند و بهره‌مندی از آن­ها لازمه کرامت انسانی و تداوم حیات کریمانه بشری بی‌آن­ها ناممکن است. حق انسان بر کرامت تجلیات متنوعی در حق‌ها به جای می‌گذارد. حق بر آب یکی از مظاهر آن به شمار می رود. دولت‌ها نسبت به تامین حق بر آب متعهدند از تمامی مساعی لازم و از حداکثر منابع موجود بهره‌گیری نمایند و آن را در سطحی مناسب حیات بشری تامین نمایند. با این وجود به نظر می‌رسد به لحاظ اهمیت این حق و همبسته بودن آن به حیات، تامین حداقل لازم برای زیست، تعهد به نتیجه فوری است و کشورها متعهدند بدون مشروط ساختن آن به امکانات موجود آن را نسبت به تمامی شهروندان تضمین و امکانات لازم برای تحقق حداقل حق را تامین نمایند و نمی‌توان تامین حداقل حق را منوط به داشتن توان کشورها نمود. آنان به عنوان مدبرین امور همگانی، باید توان لازم برای تامین حداقل حق را کسب نمایند. منوط ساختن آن به وجود توان، این هدف را ناکام خواهد گذاشت و دست برتر را در توجیه کاستی‌های عملکرد دولت در اختیار آنان قرار خواهد داد. بنابراین در سطح حداقل ضروری زیست یک تعهد فوری است و نمی‌توان آن را به فراهم آمدن امکانات منوط نمود اما تعهد کشورها نسبت به سطحی فراتر از حداقل، مقید و مشروط به امکان بهره‌گیری از حداکثر منابع  است. اینتعهد امکان توسل به بهانه فقدان امکانات را سلب و دولت را متعهد می‌سازد در مسیر کسب توان لازم اقدام نماید. با این وجود وابستگی این حق‌ها به شرایط و اوضاع متفاوت جوامع، استفاده از استاندارد مناسب برای زندگی در کشورهای مختلف بدون درنظر گرفتن شرایط را ناممکن ساخته است.

حق بر آب را نیز می توان از منظر حق بر توسعه نیز مورد توجه قرار داد. بهم پیوستگی حق‌های متنوع بشری که در اعلامیه حق بر توسعه ملل متحد بدان تصریح شده است پیوند غیر قابل انفکاک تمامی حق‌ها را متظاهر می سازد. به همین لحاظ در بند یک ماده یک اعلامیه مزبور حق بر توسعه حقی بشری دانسته شده که به موجب آن هر فرد استحقاق مشارکت در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را دارد به گونه‌ای که موجب بهره‌مندی و تامین تمامی حقوق بشری شود. بنابراین حق یاد شده در فرایند تحقق خویش در زمینه‌های متنوع موجب تامین همه حق‌های بشری خواهد شد. حق توسعه، حق انسان به بهره‌مندی از آزادی‌های سیاسی و مدنی و پیشرفت همه جانبه در برخورداری از مواهب طبیعی است. از آنجا که حق بر توسعه اقتصادی بدون بهره‌مندی از آب نامیسور است؛ حق بر آب را می توان محور توسعه اقتصادی به شمار آورد.

جلوه دیگر حق بر آب اثرگذاری آن بر صلح درونی (امنیت درونی) و صلح بیرونی است. در جهان امروز خصوصاً در مناطقی که کشورهای مختلف از سرچشمه آب مشترک برخوردارند به جهت کمبود منابع و حیاتی بودن آب برای حیات و توسعه، و نابرابری در استفاده از آن، مخاصمات نهفته‌ای در شرف تکوین است. پیش بینی جنگ آب در آتیه جهانی بر همین پایه استوار است. بنابراین اگر سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای ذی‌نفع این بحران از هم اکنون بدنبال استفاده از ابزارهای بین‌المللی قوی برای متعهد ساختن کشورهای دارای منابع غنی آب به ایجاد عرصه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی رفع کمبودها نباشند؛ احتمال به مخاطره افتادن صلح جهانی دور از انتظار نیست.  همین وضعیت در سطح جغرافیای سیاسی و درونی کشورهایی که از منابع آبی مناسبی برخوردار نیستند نیز مشهود است. اختلاف درونی و محلی بر سر آب به مثابه هوده فقدان تدبیر و انتظام ضروری در تکوین عدالت توزیعی، چشم‌انداز ناخوشایند خویش را در معرض دید همگان قرار داده است. بنابراین نمی‌توان زندگی کشوری و جهانی آرام و متحدی را بدون برطرف سازی معضلات آب، به تصویر کشید.

با توجه به آنچه مذکور افتاد حق بر آب همبسته تمامی نسل‌های حقوق بشری است و لزوم تدوین نظام جامع ملی و بین‌المللی مناسب به جهت اهمیت و حساسیت امر بر هیچ مدبر سیاسی و حقوقی پوشیده نیست.

در نوشتار پیش رو که رساله دکتری و در هشت قسمت تدوین یافته؛ در نخستین فصل گزیده‌ای از مفاهیم مرتبط با موضوع تبیین و به سپس سیر و پیشینه تاریخی حقوق منابع آب در ایران پرداخته شده است. حق بر آب در ساحت حق‌های بشری و ساختار کلان حوزه مدیریت آب و تکالیف قانونی مرتبط با قدرت در این حوزه مورد مطالعه قرار گرفته است. فصل دوم به نگرشی نوین در خصوص حکمرانی خوب در بخش آب اختصاص یافته و با توجه به شاخصه‌های این نوین سامان به بررسی لوازم آن در قلمرو آب پرداخته شده است. مالکیت عمومی و ملی آب در قوانین موضوعه با ترتیب تقدم تاریخی و مفاهیم مرتبط در فصل سوم مورد مطالعه قرار می‌گیرد. نوشتار حاضر در فصل چهارم با تکیه بر تفکیک سرمنشا آب‌ها به حقوق آب‌های زیرزمینی و تبیین مالکیت و حاکمیت قدرت سیاسی بر آن ها و حقوق و تکالیف بهره‌برداران و حکومت می‌پردازد. بر مبنای تمایزگذاری یادشده مقررات حاکم بر آب‌های سطحی و امکان تحقق ملکیت اشخاص بر آن‌ها و شیوه و حدود اعمال حاکمیت در این دامنه به فصل پنجم واگذار گردید. پس از فراغت از مطالعه حقوق انواع آب‌ها، در فصل ششم تبیین حقوق بستر و حریم منابع آب، قواعد حریم آب‌های زیرزمینی و سطحی، شرایط ایجاد و زوال آن و استثنائات وارد بر آن و در انتها مالکیت اراضی حریم در معرض تفکر قرار گرفته است. فصل هفت دربر گیرنده بررسی تخلفات، جرائم، جبران خسارت و آسیب‌شناسی قوانین و مقررات می‌باشد. واپسین فصل نیز طبق رویه مالوف به نتایج برآمده از تحلیل‌ها و در انتها به ارائه پیشنهادات برون رفت از نقصان‌های موجود اختصاص یافته است.