براي مطالعه آيين دادرسي مدني، توجه به رويه قضايي و آنچه در دادگاهها مي‌گذرد، اهميت فوق‌العاده‌اي دارد. زيرا نمي‌توان اين گرايش کاربردي را صرفاً از جنبه نظري و بدون توجه به کارآيي آن در محاکم بررسي کرد. عملياتي شدن مباحث نظري آيين دادرسي، اين امکان را فراهم مي‌سازد که نواقص و ابهامات قانون روشن گردد؛ در عين حال، نبود يا نقص قانون، دادگاه‌ها را از حل و فصل اختلافات باز نمي‌دارد؛ چراکه دادگاه‌ها به هر حال مکلفند حکم قضيه را در قانون يا ساير منابع بيابند.

اين حقيقت که دعاوي مختلف با همديگر تفاوت دارند، به نحوي‌که موضوع يا سبب يا ساير ارکان دعوايي را نمي‌توان دقيقاً در دعوايي ديگر يافت، موجب جذابيت، پويايي و در عين حال، پيچيدگي آيين دادرسي مدني مي‌شود. اين امر، از جمله بر اين واقعيت دلالت دارد که نمي‌توان تمام فروض فعلي و آتي دعاوي را ضمن قانون يا کتابي خاص پيش‌بيني کرد. تنها هنر يک کتاب در چنين شرايطي آن است که با دسته‌بندي ضابطه‌مند از اصول و قواعد و تشريفات آيين دادرسي مدني، آنها را به نحوي‌که در بسياري از فروض عملي قابل اجرا باشد، ارايه نمايد.

اينکه کتاب حاضر تا چه حد در اين زمينه موفق بوده، بستگي به نظر خوانندگان و انديشمندان محترم دارد. در هر حال، تلاش شده تا با در نظر گرفتن رويه قضايي، مباحث مرتبط با آيين دادرسي مدني (2)، طبق سرفصل‌هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي دوره کارشناسي حقوق مورد مطالعه و بحث قرار گيرد. به منظور پيشگيري از افزايش حجم کتاب، تا حد امکان از مطالعات تطبيقي، طرح و بررسي نظريات حقوقدانان و نيز ذکر متن مواد قانون خودداري شده است.

در نسخه جديد و ويرايش شده کتاب، ضمن اصلاح اشتباهات چاپي و تايپي موجود، مواد و موضوعات مرتبط از تمامي قوانين و مقررات جديد از جمله ق.آ.د.ک (مصوب 92 و اصلاحي 94)، قانون شوراهاي حل اختلاف (مصوب 94)، قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي (مصوب 94)، قانون آيين دادرسي جرايم نيروهاي مسلح و دادرسي الکترونيکي (مصوب 93) و ساير مقررات مربوط، مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است.