ایران کشوری است با دو چهره مدرن و سنتی. سردفتری در این کشور هنوز به صورت سنتی و فردی اجرا می‌شود. این در حالی است که دگرگونیهای علمی و اقتصادی کشور، سردفتری پیشرفته‌ای را می‌طلبد. بنابراین بایستی روش دیگری را جستجو کنیم. از آنجا که حقوق ایران در بسیاری از زمینه‌ها، از جمله حقوق مدنی و نیز سازماندهی اجرای حرفه سردفتری از حقوق فرانسه الهام گرفته است، برای یافتن روش دیگر اجرا حقوق فرانسه را بررسی کردیم؛ در این کشور پس از سالها اجرای فردی، امروزه حرفه به صورت جمعی با چندین روش اجرا می‌شود. اجرا در چهارچوب شرکت مدنی حرفه‌ای توجه ما را به خود جلب کرد. بررسی کارکرد این شرکت به خوبی نشان می‌دهد، که اجرای حرفه در شرکت اعتبارسند رسمی و نیز نقش و تاثیر سردفتر را کاهش نمی‌دهد، بلکه حتی می‌توان گفت خدمات داده شده به مشتری در قالب این شرکت بهتر می‌شود. برای اثبات اینکه که این نوع شرکت می‌تواند با اصلاحاتی با سردفتری ایران سازگار شود، ویژگیها، امتیازات و معایب این شرکت ویژه را شناختیم. به این ترتیب، اگر سردفتری ایران بخواهد همان مسیر را طی کند، الگوی مناسبی در اختیار دارد.

همچنین پس از یادآوری تاریخچه سردفتری ایران و مطالعه کارکرد کنونی و مشکلات موجود، ضرورت پذیرش شرکت مدنی حرفه‌ای حقوق فرانسه را به عنوان روش جدید اجرای حرفه سردفتری روشن توجیه کردیم: دو نوع آورده پیش‌گیرانه و درمانی مقررات حاکم بر این شرکت می‌توانند از بروز پاره‌ای از مشکلات جلوگیری و در صورت بروز برخی دیگر آنها را رفع کنند. از یکطرف، این نوع شرکت باعث می‌شود دفتر اسناد رسمی از نیروهای کارآمد، یعنی سردفتران شریک بهره‌مند شود و امر مهم جایگزین بین این نمایندگان حاکمیت به خوبی صورت پذیرد. از طرف دیگر، در صورت بروز نارضایتی سردفتر ناراضی با شرایطی می‌تواند تقاضای استعفای ـ ایجاد و نیز انحلال شرکت را داشته باشد. در هر دو صورت، وی می‌تواند انتصاب خود را در دفترخانه تشکیل شده به این منظور درخواست کند. و در صورت انحلال، اگر او آورنده حق معرفی جانشین به شرکت باشد، می‌تواند جانشین امتیاز سردفتری شرکت شود و بویژه از مشتری آن، که در طول زمان ایجاد شده است، بهره ببرد.

وانگهی چگونگی پذیرش شرکت مدنی حرفه‌ای فرانسه را در سیستم حقوقی ایران بررسی کردیم. به این منظور دست به اقدامی کورکورانه نزدیم و واقعیتهای سیستم ایران را مورد توجه قرار دادیم. در شرایطی که اختلاطی بین دو مفهوم اشاعه و شرکت در قانون مدنی ایران وجود دارد، این اختلاط را اثبات و سپس مفاهیم را از هم جدا و در نهایت آنها را سازمان دهی کردیم. به این منظور شرکت به مفهوم پیشرفته آن را برابر حقوق فرانسه تعریف کردیم. بویژه که شرکتهای تجاری نیز از حقوق فرانسه اقتباس شده‌اند؛ حقوقدانان فرانسوی ازشرکت دو واقعیت را استنباط می‌کنند. نخست، قرارداد شرکت و دوم شخصیت حقوقی که ممکن است از قرارداد شرکت به دست آید. این درحالی است که از تعریف شرکت در م 571 ق م ایران سه رکن وحدت موضوع، تعدد فاعل و وحدت حق اعمال شده استنباط می‌شود که ارکان اشاعه هستند. شرکت مورد نظر قانون مدنی ایران در بسیاری از موارد قهری است و از شخصیت حقوقی نیز بی‌بهره است.

پس از انجام این مهم، همه چیز مهیا شد تا قواعد حاکم بر شرکت مدنی حرفه‌ای حقوق فرانسه پذیرفته شود. برای پذیرش شرکت مدنی حقوق فرانسه به مقایسه این نهاد حقوقی با شرکت نسبی حقوق ایران پرداختیم. چرا که شرکت مدنی به مفهوم فرانسوی آن در حقوق ایران وجود ندارد و اندک مقررات مبحث شرکت در قانون مدنی این کشور برای ایجاد نهاد حقوقی اشاعه وضع شده اند. در نهایت، برای پذیرش قواعد ویژه شرکت مدنی حرفه‌ای فرانسوی، نادر مقررات شرکتهای حرفه‌ای سازماندهی نشده حقوق ایران، مانند موسسات وکلای و مشاوران حقوقی را به عنوان پایه نهاد حقوقی مورد نظر خود در نظر گرفتیم. این مقررات را برای دو حرفه وکالت و مشاوره حقوقی سازماندهی کردیم و با افزودن مقرراتی آنها را با نهاد حقوقی سردفتری، که ویژگیهای خود را دارد، سازگار ساختیم. این پژوهش به قانونگذار ایران روش نو اجرای سردفتری سازگار با نیازهای یک جامعه پیشرفته و قواعدی برای رفع خلاهای مقررات حاکم بر شرکتهای حرفه‌ای و تجاری، پیشنهاد می‌کند. علاوه بر اینکه، آن دو نهاد حقوقی هم مرز اشاعه و شرکت را نیز از یکدیگر متمایز و سازماندهی می‌کند.