این کتاب تلاش می‌کند تا ضوابط یا الزامات سرمایه‌گذاری مرتبط با تجارت در قوانین ایران را شناسایی و موافقت یا مغایرت این الزامات را با مقررات تریمز بررسی کند. ازاین‌رو در فصل اول به بررسی رابطه تجارت و سرمایه‌گذاری می‌پردازد و ضمن تبیین دو مفهوم حمایت از سرمایه‌گذاری و آزادسازی سرمایه‌گذاری، اقدامات جهانی و بین‌المللی در راستای آزادسازی سرمایه‌گذاری خارجی و موافقت‌نامه‌های مربوط را بررسی می‌کند و بالاخره، دلایل اعمال محدودیت بر سر راه سرمایه‌گذار خارجی توسط کشورهای سرمایه پذیر موردبررسی قرار می‌گیرد. در فصل دوم در ضمن تشریح دورهای مذاکراتی گات و سازمان تجارت جهانی، این موضوع بررسی می‌گردد که در چه دورهایی سرمایه‌گذاری در دستور کار مذاکرات قرار گرفته است و چرا از دستور کار خارج شده است. در ادامه نیز مقررات شکلی و ماهوی موافقت‌نامه تریمز به‌تفصیل بررسی می‌شود. بالاخره، چهار الزام ممنوع ازنظر موافقت‌نامه تریمز یعنی الزام سهم داخل، الزام تراز تجاری، محدودیت دسترسی به ارز خارجی و الزام به فروش کالا در کشور میزبان موردبررسی قرار می‌گیرد و ضمن توضیح هرکدام از این الزامات و آثار و تبعات مثبت یا منفی آن در اقتصاد، تلاش می‌شود تا کدام‌یک از این الزامات در قوانین و مقررات موردتوجه قرار گرفته است.
تألیف این کتاب که مقارن با تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و سپس توقف آن است، حاصل چندین سال بررسی و تلاش نویسنده است که نخست به‌عنوان رساله دکترای تخصصی با راهنمایی استاد ارجمند، جناب آقای دکتر عبدالحسین شیروی ـ استاد دانشگاه تهران ـ انجام و دفاع شد و در ادامه، مطالعات بیشتر در این حوزه منجر به تألیف چندین مقاله با راهنمایی دکتر شیروی گردید و بالاخره، با اضافه شدن مقالات و انجام اصلاحات بیشتر این کتاب شکل گرفت.
شایان یادآوری است که به دلیل تحولات سریع در حوزه تجارت بین‌المللی و سرمایه‌گذاری برخی از مقررات بین‌المللی نیز تغییر کرده است ازجمله در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه انرژی، معاهده منشور انرژی جای خود را به منشور بین‌المللی انرژی داده است که در آخرین لحظات تلاش شد تا این مهم بازنگری شود. نیز در حوزه داخلی شاهد تغییر برخی از قوانین ازجمله قانون حداکثر توان مهندسی بوده‌ایم و ممکن است با تصویب برنامه ششم نیز شاهد برخی تغییرات دیگر باشیم؛ بنابراین این کتاب نیز همانند هر کتابی برکنار از نقص نخواهد بود.