فهرست مطالب

عنوان                                                                                          صفحه

«فهرست علائم اختصاري اصطلاحات» 17

 

Abbreviations.. 18

 

پيشـگفتار. 21

 

مقدمه. 23

 

بـخش اول- مفاهيم کلي‌، ‌منابع و ابزارهاي تفسير قراردادهاي بين‌المللي

 

 

 

 

فصل اول: مفاهيم كلي... 31

 

مبحث اول: مفهوم تفسير. 31

 

گفتار اول: مفهوم لغوي و اصطلاحي تفسير. 32

 

گفتار دوم: مفهوم فلسفي تفسير وهرمنوتيك..... 33

 

گفتار سوم: مفهوم حقوقي تفسير. 36

 

مبحث دوم: مفهوم قرارداد تجاري بين‌المللي و تمييز آن از معاهدات بين‌المللي.. 38

 

گفتار اول: مفهوم قرارداد تجاري بين‌المللي.. 38

 

بند اول: مفهوم تجاري بودن قرارداد. 39

 

1- نظام حقوقي ايران.. 39

 

الف: كليه معاملات بين تجار، كسبه، صرافان و بانك‌ها 40

 

ب: كليه معاملاتي كه تاجر با غيرتاجر براي رفع حوائج تجارتي خود مي‌نمايد.. 40

 

ج: كليه معاملاتي كه اجزاء، خدمه يا شاگرد تاجر براي امور تجارتي ارباب خود انجام مي‌دهند.. 40

 

د: كليه معاملات شركت‌هاي تجاري.. 41

 

2- نظام حقوق تجارت بين‌الملل.. 41

بند دوم: مفهوم بِين­المللی بودن قرارداد. 45

 

1- تابعيت... 45

 

2- مركز حرفه و تجارت... 46

 

3- وجود يك عنصر خارجي.. 48

گفتار دوم: تمييز قرارداد تجاری بِين­المللی از معاهدات بين­المللي.. 51

 

1- معاهده. 52

 

2- كنوانسيون.. 52

 

3- قرارداد 54

 

مبحث سوم: كاركرد، مفهوم و موجبات تفسير قرارداد و تمييز آن از مفاهيم مشابه. 56

 

گفتار اول: كاركرد، مفهوم و موجبات تفسير قرارداد. 57

 

بند اول: كاركرد تفسير قرارداد. 57

 

1- فهم اظهارات و اعمال و رفتار متعاقدين.. 58

 

2- كشف شروط ضمني.. 58

 

الف: شرط ضمني بنايي و ارتكازي.. 60

 

ب: شرط ضمني عرفي.. 60

 

بند دوم: مفهوم تفسير قرارداد. 62

 

1- مفهوم تفسير قرارداد در حقوق ايران.. 63

 

نظريه اول: تفسير بر اساس قصد مشترك طرفين.. 63

 

الف: دلايل فقهي: 64

 

ب: دلايل قانوني.. 65

 

نظريه دوم:تفسير بر اساس عرف و مصالح اجتماعي.. 66

 

2- مفهوم تفسير قرارداد در حقوق تجارت بين‌الملل.. 68

 

الف: نظريه اول: تفسير براساس معيارهاي نوعي.. 68

 

ب: نظريه دوم: تفسير براساس معيارهاي مختلط... 69

 

بند سوم: موجبات تفسير قرارداد. 70

 

1- ابهام. 72

 

الف: مبهم بودن كل قرارداد. 72

 

ب: مردد بودن عبارات قرارداد. 73

 

ج: ابهام در اجراي قرارداد. 73

 

2- سكوت... 73

 

3- تعارض.... 74

 

گفتار دوم: تمييز تفسير قرارداد از مفاهيم مشابه. 75

 

بند اول: تمييز تفسير قرارداد از تفسير تحققي آن.. 75

 

بند دوم: تمييز تفسير قرارداد از تكميل آن.. 77

 

الف: در حقوق ايران.. 77

 

ب: در حقوق تجارت بين‌الملل.. 78

 

بند سوم: تمييز تفسير قرارداد از توصيف آن.. 82

 

بند چهارم: تمييز تفسير قرارداد از اصلاح آن.. 85

 

فصل دوم: منابع و ابزارهاي تفسير قراردادهاي بين‌المللي... 88

 

مبحث اول: قرارداد و قانون حاكم بر آن.. 88

 

گفتار اول: قرارداد. 89

 

بند اول: متن قرارداد. 89

 

بند دوم: مذاكرات مقدماتي طرفين.. 90

 

بند سوم: اعمال و رفتار طرفين بعد از انعقاد قرارداد. 92

 

بند چهارم: ماهيت قرارداد و هدف از انعقاد آن.. 96

 

بند پنجم: رويه‌هاي مقرر و تثبيت‌شده بين طرفين قرارداد. 99

 

گفتار دوم: قانون حاكم بر قرارداد. 103

 

بند اول: قانون حاكم بر تشكيل و اعتبار قرارداد. 103

 

بند دوم: قانون حاكم بر تعهدات قراردادي.. 109

 

1- شيوه شخصي.. 109

 

2- شيوه عيني.. 112

 

مبحث دوم: كنوانسيون‌ها، اسناد و قواعد نمونه بين‌‌المللي.. 122

 

گفتار اول: كنوانسيون‌ها و اسناد تدوين‌شده به وسيله UNIDROIT.. 124

 

بنداول: كنوانسيون‌هاي 1964 لاهه U.L.I.S  و U.L.F 124

 

بند دوم: كنوانسيون 1983 ژنو در مورد نمايندگي در بيع بين‌المللي كالا.. 126

 

بند سوم: كنوانسيون 1988 اتاوا در مورد تأمين اعتبار بين‌المللي براي اجاره. 128

 

بند چهارم: كنوانسيون 1988 اتاوا در خصوص كارگزاري وصول مطالبات و انتقال طلب بين‌المللي.. 130

 

بند پنجم: اصول قراردادهاي تجاري بين‌المللي مصوب 1994 و اصلاحي 2004 (اصول مؤسسه). 133

 

گفتار دوم: كنوانسيون‌ها، اسناد و قواعد تدوين‌شده به وسيله آنسيترال.. 134

 

بنداول: كنوانسيون 1974 نيويورك در مورد مرور زمان در بيع بين‌المللي كالا.. 135

 

بنددوم: كنوانسيون 1978‌هامبورگ درمورد حمل‌ونقل كالا از طريق دريا 138

 

بند سوم: كنوانسيون 1980 وين در مورد بيع بين‌المللي كالا.. 139

 

بند چهارم: قواعد و مقررات داوري و سازش.... 140

 

الف: قواعد داوري آنسيترال.. 141

 

ب: قواعد سازش آنسيترال.. 141

 

ج: قانون نمونه آنسيترال در مورد داوري تجاري بين‌المللي.. 141

 

گفتار سوم: كنوانسيون‌ها و اسناد تدوين‌شده به وسيله جامعه اقتصادي اروپا 142

 

بنداول: كنوانسيون 1980 رم در مورد قانون قابل اعمال بر تعهدات قراردادي.. 143

 

بند دوم: اصول اروپايي حقوقي قراردادها مصوب 1998. 144

 

گفتارچهارم: كنوانسيون‌ها، اسناد و مقررات تنظيم‌شده به وسيله كميسيون اقتصادي ملل متحد براي اروپا 145

 

بند اول: كنوانسيون1956‌ژنو در مورد قرارداد حمل‌ونقل بين‌المللي كالا از طريق جاده. 146

 

بند دوم: کنوانسيون 1975 گمرکي در مورد حمل ونقل بين‌المللي کالاT.I.R... 147

 

بند سوم: قراردادها و قواعد نمونه بين‌المللي.. 149

 

گفتار پنجم: كنوانسيون‌ها و قواعد تدوين‌شده به وسيله ديگر مؤسسات... 150

 

بنداول: كنوانسيون 1961 گمركي درمورد ورود موقت كالا.. 150

 

بنددوم: كنوانسيون 1980 ژنو در مورد حمل‌ونقل مركب بين‌المللي كالا (حمل مركب). 151

 

بندسوم: كنوانسيون 1986 لاهه درمورد قانون قابل اعمال بر قراردادهاي  بيع بين‌المللي كالا.. 153

 

بند چهارم: اصطلاحات بازرگاني بين‌المللي.. 154

 

مبحث سوم: عرف تجاري.. 158

 

1- اصول كلي حقوقي.. 160

 

2- عرف... 161

 

گفتار اول: موقعيت عرف در فرايند تفسير قرارداد در نظام حقوق تجارت بين‌الملل.. 163

 

بند اول: کنوانسيون‌هاي بين‌المللي.. 163

 

1-کنوانسيون 1964 لاهه در مورد قانون متحدالشکل انعقاد قراردادهاي بيع بين‌المللي کالا (U.L.F)  163

 

2-کنوانسيون 1964 لاهه در مورد قانون متحدالشکل بيع بين‌المللي کالا (U.L.I.S). 164

 

3- کنوانسيون 1980 وين در مورد بيع بين‌المللي کالا (CISG). 165

 

الف: تئوري قصد واقعي.. 166

 

ب: تئوري قصد مفروض.... 167

 

بند دوم: ديگر اسناد بين‌المللي.. 173

 

1- اصول مؤسسه. 173

 

الف: تفسير الفاظ و اعمال متعاقدين.. 175

 

ب: كشف شروط و تعهدات ضمني.. 176

 

2- اصول اروپايي.. 176

 

الف: وجوه اشتراك.... 176

 

ب: وجوه افتراق.. 177

 

گفتار دوم: موقعيت عرف در فرايند تفسير قرارداد در نظام‌هاي حقوقي داخلي.. 178

 

بنداول: نظام حقوقي رومي - ﮊرمني.. 179

 

1- حقوق فرانسه. 179

 

2- حقوق ايران.. 180

 

الف: نقش عرف در تشخيص طرف قرارداد. 181

 

ب: نقش عرف در تعيين حدود تعهدات متعاقدين.. 181

 

ج: نقش عرف در تعيين لوازم و توابع مورد معامله. 181

 

د: نقش عرف در تعيين معاني الفاظ و عبارات قرارداد. 182

 

بنددوم: نظام حقوقي کامن‌لا.. 183

 

1- حقوق انگليس.... 183

 

2- حقوق ايالات متحده آمريكا 186

 

مبحث چهارم: ساير منابع و ابزارهاي تفسير قرارداد. 189

 

گفتار اول: معنايي كه به طور معمول در تجارت مورد نظر به عبارات و اصطلاحات داده ميشود. 190

 

گفتار دوم: معقول و متعارف‌بودن.. 192

 

1- شناخت منابع و ابزارهاي تفسير قرارداد بر حسب نوع كاركرد آن.. 196

 

الف: ابزارها و لوازم فهم الفاظ و اعمال متعاقدين.. 196

 

ب: ابزارها و لوازم كشف شروط ضمني.. 197

 

2- بررسي تطبيقي ابزارهاي كشف شروط ضمني و شروط محذوف در قراردادهاي تجاري بين‌المللي   199

 

الف: ابزارهاي مشترك.... 199

 

ب: ابزارهاي اختصاصي كشف شروط ضمني.. 200

 

بخش دوم - اصول و قواعد حاکم بر تفسير و موارد تعارض ناشي از تفسير در قراردادهاي بين‌المللي

 

 

 

 

فصل اول: اصول و قواعد حاکم بر تفسير. 203

 

مبحث اول: اصول و قواعد حاکم بر تفسير قراردادهاي تجاري بين‌المللي.. 204

 

گفتار اول: اصل تفسير بر اساس معيارهاي نوعي و جنبه‌هاي خارجي قرارداد. 204

 

بنداول: كنوانسيون‌ها و اسناد بين‌المللي.. 204

 

بند دوم: رويه قضايي و داوري بين‌المللي.. 211

 

1- رويه قضايي بين‌المللي.. 211

 

2- رويه داوري بين‌المللي.. 213

 

بند سوم: نظام‌هاي ملي.. 217

 

1- آلمان و فرانسه. 217

 

2- ايتاليا و اسپانيا 219

 

3- انگليس و آمريكا 219

 

4- ديگر كشورها 222

 

گفتار دوم: اصل تفسير بر اساس قصد واقعي و دروني متعاقدين.. 223

 

بنداول: كنوانسيون‌ها و اسناد بين‌المللي.. 223

 

بنددوم: رويه قضايي و داوري بين‌المللي.. 233

 

1- رويه قضايي بين‌المللي.. 234

 

2- رويه داوري بين‌المللي.. 235

 

بند سوم: نظام‌هاي ملي.. 237

 

1- آلمان و فرانسه. 237

 

2- ايتاليا و اسپانيا 239

 

3- انگليس و آمريكا 239

 

4- ديگر کشورها 241

 

گفتار سوم: اصل تفسير بر اساس حسن‌نيت... 242

 

بنداول: كنوانسيون‌ها و اسناد بين‌المللي.. 242

 

- کنوانسيون­ها 243

 

- اسناد بين­المللی.. 249

 

الف: اصول مؤسسه. 248

 

1- حسن‌نيت در مرحله مذاكرات مقدماتي.. 250

 

1-1- آزادي متعاقدين در انجام مذاكره. 250

 

2-1- مسئوليت انجام مذاكره همراه با سوء‌نيت... 251

 

3-1- مسئوليت قطع مذاكرات همراه با سوء‌نيت... 251

 

2- حسن‌نيت در حفظ اسرار محرمانه. 252

 

3- حسن‌نيت به عنوان يكي از ابزارها و لوازم كشف شروط و تعهدات ضمني.. 253

 

4- حسن‌نيت به عنوان يكي از ابزارهاي كشف شروط محذوف و تكميل قرارداد. 253

 

ب: اصول اروپايي.. 254

 

1- حسن‌نيت در مرحله مذاكرات مقدماتي.. 255

 

2- حسن‌نيت در حفظ اسرار و اطلاعات محرمانه. 255

 

3- حسن‌نيت در مرحله تشكيل قرارداد. 256

 

4- حسن‌نيت درمورد شروطي كه به طور جداگانه و مشخص مورد مذاكره قرار نگرفته‌اند. 257

 

5- حسن‌نيت به عنوان ابزار كشف اراده واقعي يا نوعي متعاقدين.. 258

 

6- حسن‌نيت به عنوان ابزار كشف شروط ضمني.. 258

 

الف: مباني.. 259

 

1- اخلاق.. 259

 

2- مصلحت تجاري بين‌المللي.. 259

 

3- اراده. 260

 

ب: مفهوم. 260

 

ج: قلمرو. 261

 

بنددوم: رويه قضايي و داوري بين‌المللي.. 262

 

1- رويه قضايي بين‌المللي.. 263

 

2- رويه داوري بين‌المللي.. 264

 

بند سوم: نظام‌هاي ملي.. 267

 

1- آلمان و فرانسه. 267

 

2- انگليس و آمريكا 270

 

الف: شروط اصلي.. 272

 

ب: شروط فرعي.. 272

 

ج: شروط برزخي يا بي‌نام. 272

 

_ نظريه Antonin Scalia. 276

 

- نظريه Robert Summers. 277

 

- نظريه Steven Burton.. 277

 

3- ايتاليا و اسپانيا 278

 

4- ديگر كشورها 279

 

گفتار چهارم: اصل تفسير در پرتو كل‌ قرارداد. 283

 

بند اول: كنوانسيون‌ها و اسناد بين‌المللي.. 284

 

بند دوم: رويه قضايي و داوري بين‌المللي.. 289

 

بند سوم: نظام‌هاي ملي.. 291

 

1- آلمان و فرانسه. 291

 

2- ايتاليا و اسپانيا 291

 

3- انگليس و آمريكا 292

 

4- ديگر كشورها 294

 

گفتار پنجم: اصل صحت در تفسير. 294

 

بنداول: كنوانسيون‌ها و اسناد بين‌المللي.. 295

 

الف: مباني.. 298

 

1- اراده متعاقدين.. 298

 

2- ضرورت نظم تجاري بين‌المللي.. 298

 

ب: مفهوم. 299

 

ج: قلمرو. 300

 

بند دوم: رويه قضايي و داوري بين‌المللي.. 301

 

بندسوم: نظام‌هاي ملي.. 304

 

1- آلمان و فرانسه. 304

 

2- ايتاليا و اسپانيا 305

 

3- انگليس و آمريكا 305

 

4- ديگر كشورها 307

 

گفتار ششم: اصل تفسير به زيان تنظيم كننده. 308

 

بنداول: كنوانسيون‌ها و اسناد بين‌المللي.. 309

 

الف: مباني.. 313

 

1- متعارف‌بودن.. 313

 

2- ايجاد تعادل قراردادي.. 314

 

3- تدليس.... 314

 

4- غريزه. 315

 

5- ظاهر حال.. 315

 

6- حسن‌نيت... 315

 

7- ماهيت طرفيني شرط.. 316

 

ب: قلمرو. 316

 

بند دوم: رويه قضايي و داوري بين‌المللي.. 316

 

بند سوم: نظام‌هاي ملي.. 320

 

1- آلمان و فرانسه. 320

 

2- ايتاليا و اسپانيا 321

 

3- انگليس و آمريكا 321

 

4- ديگر كشورها 323

 

گفتار هفتم: اصول و قواعد ديگر تفسير قرارداد. 326

 

بنداول: اصل تفسير بر اساس شروط مذاكره‌شده. 326

 

بنددوم: اصل تفسير بر اساس زباني كه قرارداد اصالتاً بر پايه آن تنظيم يافته است... 328

 

1- ضرورت‌ها و مصالح تجاري.. 330

 

2- اراده. 330

 

مبحث‌دوم: اصول و قواعد اختصاصي حاكم بر تفسير كنوانسيون‌ها و اسناد بين‌المللي.. 331

 

1- اصول و قواعد مشترك.... 332

 

2- اصول و قواعد اختصاصي: 332

 

گفتار اول: اصل تفسير بر اساس خصيصه بين‌المللي سند.. 332

 

گفتاردوم: اصل ضرورت يكنواختي و يكپارچگي در تفسير. 336

 

گفتارسوم: اصل تفسير بر اساس اصول بنيادين و كلي.. 340

 

1- اصل متعارف‌بودن.. 342

 

2- قاعده استاپل.. 342

 

3- قاعده مقابله با خسارات... 343

 

4- اصل بقا و استحكام قرارداد. 343

 

5- قاعده منع سوء‌استفاده از حق.. 343

 

گفتار چهارم: اصل تفسير بر اساس قواعد حقوق بين‌الملل خصوصي.. 346

 

گفتار پنجم: اصل تفسير بر اساس موضوع و هدف... 349

 

گفتار ششم: اصل برابري ‌‌زبان‌ها‌‌ در تفسير. 351

 

فصل دوم: موارد تعارض ناشي از تفسير در قراردادهاي بين‌المللي... 354

 

مبحث اول: تعارض بين ابزارها و منابع تفسير قرارداد. 356

 

گفتار اول: تعارض بين شروط و عبارات قرارداد. 356

 

گفتار دوم: تعارض متن قرارداد با ديگر ابزارها 359

 

بند اول: تعارض متن قرارداد با عرف... 359

 

بند دوم: تعارض متن قرارداد، با مذاکرات مقدماتي، شروط غير صريح، اظهارات شفاهي و عملکرد متعاقدين   362

 

1- قاعده عدم پذيرش ادلّه شفاهي و غيرمكتوب... 364

 

الف: قراردادهايي که قسمتي از آن به صورت کتبي و قسمتي ديگر به صورت شفاهي تنظيم گرديده است. 367

 

ب: قراردادهاي تبعي يا فرعي.. 369

 

ج: قرارداد‌هاي مکتوبي که هنوز معتبر و لازم الأجرا نگرديده اند. 369

 

د: شروط ضمني.. 369

 

هـ: عرف... 370

 

و: در کليه مواردي که ثابت شود، قرارداد مکتوب از تماميت برخوردار نيست... 370

 

2- شرط ادغام. 370

 

تفاوت parol evidence rule با Merger clause. 374

 

بند سوم: تعارض متن قرارداد با قانون حاكم.. 375

 

گفتار سوم: تعارض عرف با عرف و با ديگر ابزارها 378

 

بنداول: تعارض بين دو عرف... 378

 

1- تعارض بين عرف عام و خاص.... 378

 

2- تعارض بين عرف شخصي و نوعي.. 379

 

3- تعارض بين عرف آمره و غيرآمره. 379

 

بنددوم: تعارض عرف با ديگرابزارها 380

 

1- تعارض عرف با رويه تثبيت شده بين متعاقدين.. 380

 

2- تعارض عرف با متعارف و معقول بودن.. 381

 

3- تعارض عرف با قانون حاكم.. 383

 

4- تعارض عرف با حسن‌نيت... 386

 

گفتارچهارم: تعارض متعارف و معقول بودن با حسن‌نيت... 389

 

مبحث دوم: تعارض بين اصول و قواعد تفسير قرارداد. 392

 

گفتار اول: تعارض بين اصل تفسير بر اساس قصد واقعي و اصل تفسير بر اساس معيارهاي نوعي.. 393

 

گفتاردوم: تعارض بين اصل حسن‌نيت با ديگر اصول و قواعد تفسير. 394

 

بنداول: تعارض بين اصل حسن‌نيت و اصل تفسير بر اساس قصد و اراده واقعي.. 394

 

بند دوم: تعارض بين اصل حسن‌نيت و اصل تفسير به زيان تنظيم‌كننده قرارداد. 396

 

بند سوم: تعارض بين اصل حسن‌نيت و اصل تفسير در پرتوكل قرارداد. 399

 

الف: تساقط دو اصل.. 400

 

ب: اصل حسن‌نيت مقدم است. 400

 

ج: اصل تفسير در پرتو كل قرارداد مقدم است. 400

 

بند چهارم: تعارض بين اصل حسن‌نيت و اصل صحت در تفسير. 401

 

الف- تساقط دو اصل.. 401

 

ب- اصل حسن‌نيت مقدم است... 402

 

ج- اصل صحت در تفسير مقدم است... 402

 

گفتار سوم: تعارض بين اصل تفسير در پرتوكل قرارداد و اصل صحت در تفسير. 403

 

الف: تساقط دو اصل.. 404

 

ب: اصل صحت در تفسير مقدم است. 404

 

ج: اصل تفسير در پرتوكل قرارداد مقدم است. 405

 

گفتار چهارم: تعارض بين اصل تفسير در پرتوكل قرارداد و اصل تفسير به زيان تنظيم‌كننده. 406

 

1- تعارض ظاهري.. 407

 

2- تعارض واقعي.. 407

 

الف: تساقط دو اصل.. 408

 

ب: اصل تفسير به زيان تنظيم‌كننده قرارداد مقدم است. 408

 

ج: اصل تفسير در پرتوكل قرارداد مقدم است. 410

 

نتيجه‌گيري: 413

پيشنهادها: 413

 

فهرست منابع و مآخذ.. 421