دکتر سید محمد هاشمی
شرح مختصر
دکتر سید محمد هاشمی (١٣٢٠):
«اگر آب حیات به آبرو فروشند دانا نخرد که مردن به علت به از زندگی به ذلت»[١]
دانایی پدیدآورندۀ آبرو و زایل کنندۀ ذلّت است و دانش بدون آزادگی جَوَلان آفرین دزدان با چراغی است که در شبانگاهِ جهالت، با تردستی و تزویر شرف و حیثیّت از جامعه میربایند و ردّپایی از ذلّت و تحمیق بهجای میگذارد و چنین است که سرور آزادگان فرمود:
بندۀ هیچکس مباش که خداوند ترا آزاد آفریده است[٢].
آزادی جوهر وجود آدمی است تا آنجا که «اگر من در بهشت باشم ولی بمن بگویند تو حق نداری جهنّم را به این بهشت ترجیح دهی من از این بهشت بیرون میروم»[٣]. این گوهر هستی در نزد حضرت باری آنچنان ارجی دارد که حتّی در مقام هدایت، انسانها را در پذیرش و یا ردّ راه درخشان سعادت مخیّر میفرماید[٤] تا از برکت این حکمت بالغه، راه و رسم زندگی خویش در دیار احرار ترسیم کنند و عفریت بردگی و بندگی از پیرامون خود برانند؛ پس:
«هرگز به یاری سران و امیرانی که اقتدارشان بر پایۀ بندگی ملّت است برنخیز»
از آن روست که گفتهاند:
«هر جا بندگی حکمفرماست
طغیان و بیچارگی سلطان است»
پس:
«تنها آزادی است که حامی و هواخواه ما بر ضدّ طغیان است»[٥].
آزادی در علم حقوق جلوهای حکیمانه به خود میگیرد و با قرار گرفتن در مجاری حقّ و تکلیف آرمان عدالت را نوید میدهد. حقوق اساسی مبشّر آزادی و حضور واقعی و مبتکرانۀ مردم در صحنه سیاست است تا با قصد محو طاغوت و مهار سرکشیهای زمامداری، زمام امور در دست گیرند و حاکم بر مقدّرات خویش شوند. به همین جهت، میتوان ادّعا نمود که این مقوله تنها حقوق نیست که صنف خاص و حیات محدودی را شامل شود؛ بلکه آمیزهای از حقوق، اخلاق، جامعهشناسی و سیاست است که گسترۀ آن از خانهی محقّر روستایی تا پیشگاه پر هیمنۀ زمامداری را شامل میشود. به عبارت بهتر، حقوق اساسی حقوق مردم است و به همۀ مردم تعلّق دارد تا هم نهیبی به زمامداران قدرتطلب و هم، نویدی برای شهروندان آزادیطلب باشد.[٦]
–––––––––––––––
پانویس:
[١] گلستان سعدی، باب سوم، حکایت دهم
[٢] نهجالبلاغه، نامۀ ٢٦
[٣] محمدعلی جمالزاده: آزادی و حیثیّت انسانی، ص ١٨٨
[٤] إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا(انسان/٣). ما او را به راه راست راهنمایی کردیم، یا سپاسگزار خواهد بود و یا ناسپاس
[٥] محمدعلی جمالزاده: به نقل از مأخذ یادشده، ص ١٥٢
[٦] هاشمی، سید محمد؛ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، حاکمیت و نهادهای سیاسی، چاپ ٢٥، نشر میزان، ١٣٩٣، تهران