۴۲۸
شماره پرونده ۴۵۲ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۴
سؤال
آیا تخفیف مجازات اشد، موجب اجرای مجازات اشد بعدی خواهد بود؟ اگر پاسخ منفی است، بفرمائید با این تفسیر، آیا تقلیل یا تبدیل در اعمال مجازات اشد مصداق پیدا میکند؟
نظریه شماره ۹۵۸/۹۴/۷ ـ ۱۶/۴/۱۳۹۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مقنن طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، «تقلیل یا تبدیل مجازات اشد» را به یکی از علل قانونی موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفیف مجازات بهموجب قانون، موضوع بند ب ماده ۱۰ قانون یاد شده میشود و منصرف از مواردی است که با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه (تخفیف قضائی)، مجازات اشد تقلیل یابد؛ وگرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات که بهموجب تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مورد بحث در موارد تعدد جرم نیز تجویز شده است، در تعارض خواهد بود.
٭٭٭٭٭
۴۲۹
شماره پرونده ۴۹۵ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۴
سؤال
با عـنایت به بند ب ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ماده ۳۲ این قانون، خواهشمند است اعلام فرمایید که ارجاع موضوعات مربوط به جرایم عمومی به ضابطان خاص و همچنین ارجاع مسائلی غیر از وظایف اختصاصیافته به آنها به شرح قوانین خاص مشمول تبصره ماده ۳۲ میباشد و آیا در حکم ارجاع به غیر ضابط است یا خیر؟
نظریه شماره ۹۳۶/۹۴/۷ ـ ۱۴/۴/۱۳۹۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض پرسش اولاً بند ب ماده ۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که ضابطان خاص را تعریف میکند مقرر میدارد: «ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که بهموجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب میشوند ...» که مفهوم آن این است که ایشان در خارج از حدود وظایف محوله، ضابط دادگستری محسوب نمیشوند.
ثانیاً با توجه به اینکه برابر ماده ۳۰ قانون یادشده، احراز عنوان ضابط دادگستری، مستلزم فراگیری مهارتهای لازم و گذراندن دورههای آموزشی خاص میباشد و علیالاصول دورههای آموزشی ضابطان عام و خاص متفاوت است و ضابطان خاص، صرفاً در محدودهای که قانون وظایف ضابط بودن را بر عهده ایشان گذاشته است، دورههای آموزشی را سپری میکنند و در خصوص سایر موارد، ضابط قلمداد نمیشوند، بنابراین، ارجاع امر به ضابطان خاص در موضوعات مربوط به جرائم عمومی و نیز مسائلی خارج از وظایف اختصاصیافته به آنها از منظر قانونی، مشمول تبصره ماده ۳۲ قانون یادشده میباشد.
٭٭٭٭٭
۴۳۰
شماره پرونده ۲۸۲ ـ ۱/۹ ـ ۹۴
سؤال
آیا صدور حکم مبنی بر عدم اشتغال به تحصیل زوجه که توسط زوج از دادگاه درخواست شده است، منطبق با موازین قانونی است یا خیر؟
نظریه شماره ۹۰۵/۹۴/۷ ـ ۱۰/۴/۱۳۹۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تحصیل، از حقوق مدنی آحاد جامعه است و منع افراد از استیفای این حق، نیازمند وجود قانون است که در این خصوص مقررهای وجود ندارد و اشتغال به تحصیل از عناوین اشتغال به حرفه و صنعت موضوع ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی خارج است. بدیهی است، چنانچه اشتغال زوجه به تحصیل، مغایر تکلیف وی به تمکین از زوج باشد، زوج میتواند با اقامه دعوای الزام به تمکین، نشوز زوجه را اثبات کند.
٭٭٭٭٭
۴۳۱
شماره پرونده ۴۲۶ ـ ۱/۳ ـ ۹۴
سؤال
در خصوص شخص خوانده رأی محکومیت غیابی صادر و پس از ابلاغ قانونی، در خصوص رأی مذکور درخواست اجرائیه شده و در راستای اجرای حکم، مالی از محکومعلیه توقیف میگردد، حال محکومعلیه از رأی غیابی تقاضای واخواهی نموده و قرار قبولی واخواهی صادر و وقت رسیدگی برای دعوی واخواهی تعیین میگردد. آیا با درخواست محکومعلیه واخواه، مبنی بر رفع بازداشت از مال توقیفشده در مرحله اجرای حکم تکلیف به رفع بازداشت داریم یا خیر؟
نظریه شماره ۸۷۲/۹۴/۷ ـ ۷/۴/۱۳۹۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض سؤال، چنانچه به استناد تبصره ۱ ماده ۳۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی، محکومٌعلیه در مهلتهای قانونی از حکم غیابی واخواهی نماید، با صدور قرار قبولی واخواهی تا رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن، اجرای حکم متوقف میشود و توقف اجرای حکم، ملازمهای با اعاده عملیات اجرائی ندارد؛ بهعبارتدیگر، صرف قبولی واخواهی محکومعلیه موجب رفع توقیف از اموال وی نیست و از شمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی خارج است.
٭٭٭٭٭
۴۳۲
شماره پرونده ۴۲۱ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۴
سؤال
با توجه به قید دادگاه در ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، آیا رئیس حوزه قضائی یا معاون ارجاع قانوناً اختیار معاف نمودن اصحاب دعوی از پرداخت هزینه دادرسی و یا سایر هزینههای مقرر در این ماده را دارد یا خیر؟
نظریه شماره ۸۶۵/۹۴/۷ ـ ۷/۴/۱۳۹۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت بهصراحت ماده ۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ و با توجّه به اینکه عدم تمکن مالی خواهان، شرط اعمال معافیت از هزینههای مقرر در ماده مذکور میباشد، احراز آن به عهده دادگاهی است که به دعوای مطروحه رسیدگی نموده و با توجّه به تحقیقات و احراز شرایط خواهان، مبادرت به اعمال این معافیت مینماید و این امر خارج از اختیارات رئیس حوزه قضایی یا معاون ارجاع میباشد.
٭٭٭٭٭
۴۳۳
شماره پرونده ۴۲ ـ ۱/۳ ـ ۹۴
سؤال
در مورد تفسیر مواد ۱۶۰ و ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی در مورد پروندههای اجرای احکام که پس از انقضاء مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، محکومله گذشت میکند آیا حقالاجرا بر محکومٌعلیه تحمیل میشود یا خیر؟
نظریه شماره ۸۳۶/۹۴/۷ ـ ۳/۴/۱۳۹۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، حق اجراء پس از اجرای حکم، قابل وصول است؛ بنابراین ماده ۱۶۰ این قانون دلالت بر لزوم وصول حق اجرا بعد از ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه ندارد و شرط وصول آن، علیالاصول اجرای حکم است مگر در موردی که بین طرفین سازش شود یا در خصوص اجرای حکم، ترتیبی بین آنها مقرر شود که در این صورت، حق اجرا مطابق ماده ۱۶۰ قانون فوقالذکر وصول خواهد شد و گذشت محکومٌله نیز بهمنزله سازش تلقی میگردد.
٭٭٭٭٭
۴۳۴
شماره پرونده ۳۵۳ ـ ۱/۳ ـ ۹۴
سؤال
بهموجب ماده دوم قانون معافیـت ادارات دولتـی از پرداخـت حـقالثبت و نیم عشر اجرایی مصوب ۱۳۳۴، در کلیه مواردی که بر طبق مقررات موجود پرداخت نیم عشر اجرایی به عهده صندوق دولت میباشد، ادارات دولتی از پرداخت نیم عشر معاف خواهند بود، نظـر به این که هیـچ قانونی بهطور صـریح، قـانون یادشده را نسخ نکرده است، معالوصف اجرای احکام دادگستری در عمل به نسخ قانون موردبحث بهموجب ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی توسل جسته و ادعا میکنند قانون اجرای احکام مدنی، قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حقالثبت و نیم عشر اجرایی را نسـخ کرده است. لذا اعلام نظر مشورتی در خصوص اعتبار قانون یادشده مورد استدعا است.
نظریه شماره ۸۰۹/۹۴/۷ ـ ۱/۴/۱۳۹۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به این که برابر ذیل ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی، کلیه قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است، بنابراین، معافیت دولت از پرداخت نیم عشر اجرائی در اجرای احکام دادگاهها موضوع قانـون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب ۱۳۳۴، نیز ملغی میباشد و نظریههای قبلی این اداره کل مورد تأیید است؛ اما با توجه به مهلت هجدهماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، تا قبل از انقضاء مهلت یادشده به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول قانون اخیرالذکر، نیم عشر اجرایی تعلق نمیگیرد.
٭٭٭٭٭
۴۳۵
شماره پرونده ۳۴۶ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۴
سؤال
در دعوایی به استناد بند ۴ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه قرار رد دعوی صادر و این قرار قطعی است آیا خواهان میتواند مجدداً همان دعوی را به طرفیت همان خوانده بدون اینکه بعداً تغییری ایجاد یا امری حادث شده باشد، مطرح کند و آیا اصولاً طرح دعوای مجدد با همان کیفیت و به طرفیت همان خوانده قابل استماع است؟
نظریه شماره ۸۰۷/۹۴/۷ ـ ۱/۴/۱۳۹۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به این که عدم استماع دعوی به لحاظ اعتبار امر مختومه ناظر به احکام دادگاهها است و شامل قرارها (بهاستثنای قرار سقوط دعوی) نمیگردد، بنابراین در فرض سؤال که قرار رد دعوی به استناد بند ۴ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ صادر شده است، با تجدید دادخواست و طرح مجدد دعوا، ولو آنکه قرار رد دعوای صادره به مرحله قطعیت رسیده باشد، مرجع رسیدگی مکلّف به بررسی و صدور رأی مقتضی میباشد. النهایه، اگر اعتقاد به آن داشته باشد که ایراد کماکان وجود دارد، میتواند به همان استناد، قرار رد صادر کند. ضمناً باید توجه داشت که طرح ایراد از حقوق دفاعی خوانده است و خوانده میتواند از طرح آن خودداری نماید و در برخی از ایرادات، دادگاه بدون طرح ایراد خوانده، الزامی به ورود ندارد.