بدون تردید کتب حقوق کار دکتر سید عزت الله عراقی بویژه دو جلد حقوق کار سال‌های 50 شمسی که در سال‌های 80 به بعد با توجه به تغییر قانون در سال 69 تغییر و بازنگری بنیادی شد علمی‌ترین و غنی‌ترین کتب حقوق کار ایران است.  وجود این کتب صاحب نظران حوزه حقوق کار از جمله بنده را در نوشتن کتابی در خصوص حقوق کار مردد می‌ساخت و با خود می‌اندیشیدیم که چه سخنی بیش از مطالب حقوق کار دکتر عراقی داریم که بخواهیم بر قلم آوریم. لذا هر چند سالها زمینه علمی و ذهنی برای اینجانب در تألیف کتاب حقوق کار وجود داشت اما نکته گفته شده مانع از نگارش کتاب می‌شد. اما چند عامل باعث گردید که نوشتن کتاب حقوق کار آغاز گردد. نکته اول این است که سرفصل‌های آموزشی در رشته حقوق بویژه کارشناسی بسیار نامناسب و نامتعادل است و فارغ التحصیلان این رشته در مقطع لیسانس آموزش‌های لازم جهت حل مسائل مختلف حقوقی جامعه را نمی‌بینند در مقطع کارشناسی سرفصل‌ها و ترم‌های متعددی به دروس حقوق خصوصی و در درجه بعد به حقوق جزا اختصاص دارد. به نحوی که در ذهن عموم فارغ التحصیلان این مقطع گرایش و مطالب حقوق خصوصی یا حقوق جزا شکل گرفته است اما در اینجا در مقطع کارشناسی دو واحد حقوق کار تدریس شده است (می شود)که در ذهن دانشجو بیش از خاطره‌ای نمی‌ماند و متأسفانه حتی در مقطع کارشناسی ارشد حقوق عمومی نیز حداکثر 2 واحد دیگر درس حقوق کار به صورت الزامی تدریس می‌شود و در دوره دکترای این رشته نیز هیچ اثری از این درس وجود ندارد. بدین خاطر عموم قضات و وکلای جامعه ایران در خصوص مسائل و پرونده‌های ناظر بر روابط کار دچار فقر آموزشی بارز هستند که این فقر در آرایی که در این خصوص در محاکم صادر می‌گردد انعکاس پیدا می‌کند. لذا به نظر نویسنده رسید که در گام اول کتابی مختصر به صورت در آمدی بر حقوق کار نوشته شود تا نخست کلیات و اصولی از حقوق کار در ذهن خواننده شکل بگیرد، سپس به بحث‌های فنی تر و تخصصی تر پرداخته شود. در اینجا برای نویسنده اینکه این مطالب چگونه تنظیم و به خواننده انتقال یابد نیز مهم است و سعی شده است مطالب با یک نظم منطقی و روان، مطرح گردند.

نکته دومی که باعث تألیف این کتاب گردید تجربیات عملی نویسنده است، این تجربیات که بخشی از آن در حوزه کارهای وکالتی حاصل گردید باعث شد موازین حقوق کار بهتر فهمیده شود و نویسنده حرفی برای گفتن داشته باشد. لذا نویسنده در این کتاب سعی می‌کند دست آوردهای مذکور لحاظ گردد.

تجربه دیگر عملی به علت همکاری است که نویسنده با همراهی کانون وکلای فارس و اداره کل تعاون رفاه کار و رفاه اجتماعی فارس شروع کرده است بدین صورت که نخست کارگاه‌های آموزشی حقوق کار فشرده‌ای با تأکید بر جنبه‌های کاربردی آن جهت کارآموزان و وکلا برگزار گردید و طبق توافقی با اداره کل کار و امور اجتماعی مقرر گردید که روزانه وکلای آموزش دیده در اداره کار شیراز حضور یابند و به مراجعین (کارفرمایان و کارگران) مشاوره مجانی دهند که این عمل از ابتدای سال 94 به صورت مستمر انجام می‌شود. هر چند که همراهانی که پیوسته و عاشقانه در اینجا وقت و دانش خود را به رایگان اعطاء می‌کنند حدود بیست نفرند ولی تلاش و تعهد مستمر آنها ستودنی است. همراهی تعدادی از وکلای فارس در ارائه خدمات مشاوره‌ای باعث گردید که گروهی به عنوان وکلای حقوق کار تشکیل گردد و جلسات مستمر هفتگی جهت تبادل نظر در خصوص مسائل مبتلابه، تشکیل گردید. تشویق‌های اعضای گروه به نگارش کتاب حقوق کار نیز انگیزه دیگری برای نویسنده گردید.

هر چند که مباحث حقوق کار استعداد نگارش در چندین جلد را دارد ولی نویسنده قصد دارد مجموعه فعلی حقوق کار را در دو جلد منتشر کند. جلد اول که کتاب حاضر است در حقیقت مختصر و در آمدی بر حقوق کار است و همچنانکه گفته شد هدف این است که محورهای اصلی حقوق کار گفته شود به همین لحاظ سعی شده است که حجم کتاب نیز زیاد نگردد. البته در اینجا نیز هر جا که میسر بوده است جهت متخصصین و علاقمندان شماره آرای ذیربط دیوان عدالت اداری در پاورقی آورده شده است. جلد دوم کتاب با عنوان مسائل حقوق کار منتشر خواهد شد و نویسنده در آن موضوعات اختلاف برانگیز و چالشی و کاربردی و بویژه ارزیابی مقررات آئین نامه‌ای و آراء دیوان عدالت اداری و هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف را به تفصیل مورد بحث قرار می‌دهد.

در جلد دوم فرض بر این است که نویسنده کلیات و اصول و مطالب اولیه حقوق کار را می‌داند لذا بحث‌های فنی و تکنیکی مطرح می‌شود تا علاوه بر غنی سازی حوزه علمی حقوق کار به جنبه‌های کاربردی موضوع نیز پرداخته شود و برای دست اندرکاران این حوزه اعم از دانشگاهیان،‌ کارگران، کارفرمایان،‌ وکلا، ‌قضات و اعضای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف قابل استفاده باشد. در هر صورت نویسنده خود را محتاج نقد و پیشنهاد خوانندگان بویژه اساتید و دست اندرکاران حوزه عملی حقوق کار می‌داند.

کتاب حاضر شامل پنج فصل است که فصل اول، مربوط به کلیات حقوق کار یعنی تعاریف، اصول و تاریخچه و منابع است. فصل دوم، ناظر بر شناخت ارکان و روابط کار (کارگر و کارفرما) و دایره شمول قانون کار است. فصل سوم، درخصوص قرارداد کار است و فصل چهارم شرایط کار اعم از مزد و ساعات کار و سایر شرایط به صورت تفصیلی بحث می‌شود و آخرین فصل نیز بازرسی کار و مراجع حل اختلاف کار می‌باشد.