📌نویسنده محترم در بخشی از مقدمه کتاب حاضر بیان داشتند که روند پر شتاب جهانی شدن امور، که توامان همگون سازی و گونه گونی را افاده می کند، حکایت از این واقعیت دارد که امروزه در دنیای کم و بیش زندگی می کنیم نه دنیای همه یا هیچ.
📌دنیایی که فارغ از زمینه ها و عوامل ذی مدخل سیاسی، بر ابعاد اخلاقی-انسانی تکیه دارد و به موازات آن افکار عمومی جهانی به تاسی از آموزه های عقلانی، اخلاقی و وجدانی و ضد ارزش تلقی کردن خشونت، اصل شرافت و کرامت انسان را ملاک برخورداری شهروندان جوامع از استحقاق های حیات جمعی و فردی تلقی می کند و آن را مستلزم ایجاد نظم حقوقی می داند.
📌حقوق شهروندی در واقع حد وسط حقوق دولت و حقوق آحاد جامعه تلقی می گردد.
📌به عبارت دیگر حقوق شهروندی میان تکالیف و حقوق انسان به مثابه موجودی ذی شعور که بنا دارد با همگنان خود در جامعه ای صلح آمیز زندگی کند و اخلاق و عقل و وجدان خود را در پرتو درکی که از ارزش های حیات مشترک بشری دارد، در یک فضای تعاملی ارتقا بخشید.
📌مردم و شهروندان جامعه از از دولت مقتدر خود درخواست دارند تا امنیت خاصی برای آن ها فراهم نمایند که نگرانی ها و دغدغه های آن ها در جهان صنعتی، در زندگی متاثر از این روند پیچیده و کسل کننده را کاهش دهد.
📌باید تاکید شود که حاکمیت فعال  پویا و منعطف، اما حاذق و مقتدر متعلق به جامعه ای است که آحاد آن آگاهانه و مسئولانه نسبت به کارکرد نهادهای حاکمیتی، حساس اند و واکنش نشان می دهند؛ ارزیاب نقّاد هستند، نه نظاره گر صرف؛ یعنی روابط بین دولت و شهروندان، حاکمیت و آحاد اجتماع، به کارکرد حاکمیت، عمق و گستره می بخشد.
📌اگر کارکرد اساسی دولت و نهادهای حاکمیتی-عمومی حفظ نظم، تامین امنیت و اجرای قانون باشد، این غایت برای جامعه و آحاد شهروندان باید طراحی و اجرا گردد به گونه ای که نه تنها شفاف و قابل ارزیابی باشد بلکه از ساز و کارهای نظارتی و کنترلی لازم نیز برخوردار باشد.